سه شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳
هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصد یکی از محورهای برنامه هفتم پیشرفت است. ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری منوط به تحقق آن است. اما چقدر امکان تحقق دارد؟
به گزارش سرمایه فردا، برنامه هفتم پیشرفت ایران که برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ هجری شمسی تدوین شده، یکی از مهم‌ترین اسناد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به شمار می‌آید. این برنامه با هدف تحقق اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طراحی شده و به دنبال جبران ضعف‌های برنامه‌های قبلی و پاسخ به چالش‌های کنونی کشور، از جمله تحریم‌ها، بیکاری و نابرابری درآمدی است.
هدف‌گذاری رشد اقتصادی سالانه بالای ۸ درصد یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم پیشرفت است. این برنامه تأکید ویژه‌ای بر ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری دارد و در نظر دارد سطح درآمد خانواده‌ها را افزایش دهد. بهبود زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی و کاهش فقر در مناطق مختلف کشور نیز از دیگر اهداف این برنامه به شمار می‌آید.
برنامه هفتم پیشرفت همچنین بر حفظ محیط‌زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی، به‌ویژه در بخش‌های انرژی و کشاورزی، تأکید دارد. این نکته حائز اهمیت است که توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی باید به عنوان یک اولویت در تمامی برنامه‌های اقتصادی مد نظر قرار گیرد.
جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تسهیل روند کسب‌وکار از طریق اصلاح قوانین و مقررات، دیگر اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه هستند. ایجاد یک محیط کسب‌وکار جذاب و مناسب می‌تواند به افزایش فعالیت‌های اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال در کشور کمک کند.
یکی از چالش‌های اصلی پیش روی این برنامه، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های اقتصادی ناشی از آن است. ناترازی در نظام مالی و بانکی و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند روند اجرای برنامه را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، برنامه هفتم توسعه ایران با رویکردی جامع و چندوجهی تلاش دارد تا ضمن رفع چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، زمینه‌ساز توسعه پایدار و متوازن در کشور باشد.
برنامه هفتم توسعه ایران می‌تواند به عنوان یک نقشه راه برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور در سال‌های آینده عمل کند. با توجه به چالش‌ها و فرصت‌های موجود، اجرای موفق این برنامه نیازمند همکاری و همفکری تمامی نهادها و بخش‌های جامعه است و یکی از چالش های رسیدن به این هدف بودجه بندی درست در سال های اولیه این برنامه است که با توجه به روند بودجه بندی ۱۴۰۴ در روزهای اخیر این اهمیت در این برهه زمانی دو چندان می‌شود. اگر این برنامه در بودجه بندی های سالانه مد نظر گرفته شود و به‌درستی پیاده‌سازی شود، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه پایدار کشور منجر شود.
موضوع اصلی و چالش بزرگ کاندیداها در دوره انتخابات، محتوای برنامه هفتم پیشرفت بود. پرسش کلیدی این دوره طلایی و اولویت مردم برای انتخاب تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی بود که حالا با توجه به بودجه بندی دولت چهاردهم برای سال ۱۴۰۴ باید از خود بپرسیم که این روش بودجه بندی منجر به رشد پیش‌بینی شده، خواهد شد یا خیر؟ اگر این رشد ممکن است، چرا تا کور سویی از تحقق ان دیده نشده است؟
در این زمینه دو نگاه متفاوت وجود دارد. گروهی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که پیش‌بینی رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم یک دیدگاه غیرواقع‌بینانه است و با شرایط کنونی کشور سازگار نیست. در مقابل، برخی دیگر با اشاره به توانمندی‌های داخلی و پتانسیل‌های موجود، بر این باورند که رسیدن به این هدف اقتصادی امکان‌پذیر است.
برای تحقق رشد ۸ درصدی که در برنامه هفتم پیشرفت آمده، دو رویکرد اصلی مد نظر است:
۱٫ سرمایه‌گذاری خارجی
۲٫ افزایش بهره‌وری
هر دو رویکرد به عنوان راهکارهایی برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی مورد بحث قرار گرفته‌اند. اما در اینجا نیز دو دیدگاه مختلف وجود دارد.
۱- چالش‌های ورود سرمایه‌گذاری خارجی: امروزه برخی از مسئولان اقتصادی کشور بر این باورند که با توجه به تحریم‌ها و موانع موجود، ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور امکان‌پذیر نیست و بنابراین، تحقق برنامه هفتم تحت تأثیر این شرایط قرار خواهد گرفت. این نگرش نشان‌دهنده عدم اعتماد به وضعیت فعلی اقتصادی و سیاسی کشور است.
۲- افزایش بهره‌وری: در مقابل، گروه دیگری از فعالان اقتصادی و مسئولان ارزشی با تکیه بر توان داخلی بر این باورند که با افزایش بهره‌وری می‌توان زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرد. این نگاه مبتنی بر این واقعیت است که اگر ما بتوانیم در داخل کشور بهره‌وری را بهبود بخشیم و اثرات تحریم‌ها را کاهش دهیم، سرمایه‌گذاران خارجی به طور طبیعی تمایل خواهند داشت تا به بازار ایران ورود پیدا کنند.
نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که کشوری که در یک دهه گذشته به طور متوسط رشد صفر را تجربه کرده، کار بسیار سختی برای تحقق رشد متوسط ۸ درصدی در ۵ سال دارد. هرچند این هدف بعید و غیرممکن نیست و ما در دوره دولت سیزدهم به رشد بیش از ۳ درصدی بدون نفت دست یافتیم؛ اما نگاه واقع‌بینانه حاکی از آن است که ما از این هدف کمی دور هستیم.
بررسی چالش‌ها و رویکردهای مختلف نسبت به تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، نیاز به تحلیل دقیق و جامع‌تر و نگاه دقیق تر به بودجه بندی همه ساله برای دستیابی به این هدف را دارد. در این راستا دوباره لازم است تاکید داشته باشیم که این امر مستلزم همکاری و همگرایی میان تمامی بخش‌ها و نهادهای اقتصادی کشور است تا بتوان به یک استراتژی مؤثر و کارآمد دست یافت که در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.
گروه دوم از فعلان اقتصادی که تحقق رشد ۸ درصدی را هدفی دور می بینند اعتقاد دارند اگر رشد ۵ درصدی در برنامه توسعه ذکر می‌شد، به مراتب قابل تحقق‌تر به نظر می‌رسید.
در سطح جهانی، تنها کشوری که به‌طور متوسط رشد ۸ درصد را در طول ۳۵ سال تجربه کرده، چین بوده است. اگرچه این واقعیت وجود دارد که کشور ما نیز می‌تواند به چنین رشدی دست یابد، اما در راستای تحقق این هدف، با چندین چالش اساسی روبرو هستیم.
چالش‌های حکمرانی و عدم انسجام: یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر تحقق رشد ۸ درصدی، عدم انسجام در ساختار حکمرانی کشور است. دولت، به عنوان بخشی از این ساختار، خود شاهد اختلافات داخلی بین وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف است. به‌عنوان مثال، در دوره های قبلی ریاست جمهوری، اختلافاتی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به مشاهده می‌شد و یا در محدوده های زمانی مشخص بین وزارت راه و شهرسازی و بورس تناقض هایی به وجود می‌آمد. این ناهماهنگی‌ها و چالش های اقتصادی در صورتی که در دوره اجرای برنامه هفتم ادامه داشته باشد منجر به تصمیم‌گیری‌های غیر مؤثر و کاهش کارایی اقتصادی می‌شود.
تعداد بالا و اختیارات نهادها: علاوه بر ناهماهنگی‌های داخلی دولت، در خارج از آن نیز حدود ۱۶ شورای عالی و نهادهای عمومی غیر دولتی وجود دارند که هر یک دارای اختیارات گسترده‌ای هستند. این نهادها، گاهی با یکدیگر در تعارض منافع قرار دارند و این امر می‌تواند به پیچیدگی‌های بیشتری در روند حکمرانی منجر شود.
ضرورت تغییر در ساختار حکمرانی: برای رسیدن به رشد متوسط سالی ۸ درصد، ضروری است که ساختار حکمرانی کشور به سمت انسجام و تمرکز بیشتری حرکت کند. در غیر این صورت، دستیابی به این هدف سخت خواهد شد. به‌ویژه اگر بخواهیم در کوتاه‌مدت به رشد اقتصادی دست یابیم، ممکن است نیاز باشد که تغییرات بنیادینی در ساختارهای موجود صورت پذیرد. این تغییرات می‌تواند شامل کاهش تعداد شوراها و نهادهای غیر دولتی و یا اجرای سیاست‌های مردمی‌سازی اقتصاد باشد، که رهبر نیز بر این موضوع تأکید داشتند.
برخی از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخته و اظهار داشتند که این بودجه با برنامه توسعه هفتم همخوانی ندارد. برنامه هفتم بر رشد اقتصادی ۸ درصدی و کاهش تورم تأکید دارد، در حالی که رشد پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه تنها ۴ درصد است و هیچ توجهی به افزایش بهره‌وری، که باید به ۲.۵ درصد برسد، نشده است. همچنین، وابستگی دولت به نفت در بودجه ۱۴۰۴ افزایش یافته و تناسب افزایش حقوق کارمندان با تورم نیز رعایت نشده است.
کمیسیون عمران مجلس هم در جمع بندی جلسات بررسی خود به دیگر دلایل مخالفت نمایندگان با لایحه بودجه اشاره هایی داشت. عبدالجلال ایری سخنگوی این کمیسیون در روزهای اخیر اعلام کرد: دولت هنوز روش شفافی برای قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین، ارائه نکرده است. همچنین، با وجود الزامات برنامه‌های توسعه برای کوچک‌سازی دولت و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی، بودجه جاری دولت ۵۰ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده بزرگ‌تر شدن دولت است.
این نماینده همچنین به برنامه دولت برای افزایش درآمد مالیاتی تا ۲۰۰۰ همت اشاره کرد و گفت که مجلس با افزایش پایه مالیاتی مخالف است، زیرا این کار فشار بیشتری بر اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند. کسری بودجه نیز به دلیل وابستگی دولت به منابع درآمدی ناپایدار ایجاد شده است.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در ارزیابی خود از لایحه بودجه به برخی نکات مثبت اشاره کرد، از جمله افزایش شفافیت و تصمیم‌های واقع‌گرایانه دولت درباره کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از نکات مثبت از دیدگاه وی بود. با این حال، او به چالش‌های موجود نیز اشاره کرد و گفت: ساختار بودجه مشابه سال‌های قبل است و تغییرات بنیادی در آن مشاهده نمی‌شود.
شقاقی شهری تأکید کرد که برای دستیابی به رشد ۸ درصدی، به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز است، در حالی که بودجه عمرانی کشور تنها حدود ۵ درصد این مبلغ را شامل می‌شود. او همچنین به کسری بودجه اشاره کرد و گفت: دولت باید از ابزارهای بدهی به درستی استفاده کند تا به رشد اقتصادی کمک کند.
این اقتصاددان به یارانه‌های انرژی اشاره کرد و گفت: دولت می‌تواند با اصلاح این یارانه‌ها منابع زیادی را آزاد کند و به رشد اقتصادی کمک کند. او ابراز امیدواری کرد که این مسائل در بررسی‌های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت اصلاح شوند.
با توجه به گفته های این اقتصاددان و نمایندگان مجلس می توان به این برآورد رسید که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که لایحه بودجه ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی روبرو است و برای تحقق اهداف اقتصادی، نیاز به تغییرات اساسی و اصلاحات در سیاست‌های مالی و حکمرانی وجود دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در اولین گزارش تفصیلی خود درباره بودجه، نسبت به کاهش رشد اقتصادی ایران در سال آینده هشدار داده است. این کاهش نشان‌دهنده ناتوانی اقتصاد ایران در حفظ وضعیت کنونی و حتی از دست دادن فرصت‌های رشد است. بعد از چهار سال رشد بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳، رشد اقتصادی کشور با افت ۲.۵ واحد درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه شده است.
برآوردهای مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی تابستان به دلیل مشکلاتی نظیر قطعی برق صنایع، کاهش صادرات نفت و تداوم بودجه‌های انقباضی دولت به ۲.۵ درصد محدود شده است. همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف تولید در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نمی‌تواند به افزایش رشد کمک کند. به طور کلی، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در سال جاری و سال آینده به ۲.۵ و ۲.۸ درصد محدود خواهد شد، در حالی که برنامه هفتم توسعه هدف رشد ۸ درصدی را تعیین کرده است.
نرخ تورم یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی ایران است. کشور ما یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در جهان تجربه می‌کند و این مسأله به شدت قدرت خرید طبقه متوسط را تحت تأثیر قرار داده است. برآوردها نشان می‌دهد که اگر شرایط کنونی ادامه یابد و تغییرات غیرمترقبه‌ای رخ ندهد، نرخ تورم در سال آینده نزولی خواهد بود. اگر رشد نقدینگی در ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۳۵ درصد باشد، رسیدن به تورم کمتر از ۳۰ درصد امکان‌پذیر نخواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در پایان ۱۴۰۳ به حدود ۳۴.۲ درصد برسد و ادامه این روند می‌تواند آن را به ۳۰.۷ درصد کاهش دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌بینی کرده که در صورت تحقق سناریوی لایحه بودجه ۱۴۰۴، نرخ تورم به ۳۱.۹ درصد خواهد رسید.
نرخ فقر در ایران در حال حاضر حدود ۳۱.۱ درصد است. پیش‌بینی می‌شود که این نرخ در ۱۴۰۳ به ۳۱.۱ درصد کاهش یابد، اما در صورت ادامه روند کنونی، احتمال افزایش آن به ۳۲.۲ درصد وجود دارد. حتی در صورت تحقق سناریوی بودجه سال آینده، نرخ فقر به ۳۲.۱ درصد خواهد رسید.
ضریب جینی، معیاری برای اندازه‌گیری نابرابری درآمدی، در ۱۴۰۲ برابر با ۳۸.۱ درصد برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود که در ۱۴۰۳ به ۳۷.۲ درصد کاهش یابد. این ضریب بین ۰ تا ۱ متغیر است؛ عدد صفر نشان‌دهنده برابری کامل و عدد یک نمایانگر نابرابری مطلق است. ضریب جینی یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌ها برای سنجش توزیع درآمد و ثروت در جمعیت به شمار می‌رود.
به‌طور کلی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به چالش‌های جدی اقتصادی ایران اشاره کرده و بر لزوم توجه به سیاست‌های مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی در برنامه هفتم پیشرفت تأکید دارد. با توجه به پیش‌بینی‌ها، لازم است که اقدامات جدی در راستای افزایش رشد اقتصادی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی انجام شود.
عبدالمجید شیخی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به ناهماهنگی در برخی از ارکان بودجه ۱۴۰۴ به بررسی تبعات تداوم انتظارات تورمی ناشی از روند بودجه بندی و برخی سیاست های دولتی برای افزایش نرخ ارز پرداخت. وی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های غلط مسئولین در سال‌های اخیر، به این نکته اشاره کرد که این رویکردها نتوانسته‌اند به کاهش تورم کمک کنند و در نتیجه، مردم به بازارهای ارز و طلا به عنوان محلی برای سوداگری روی آورده‌اند.
شیخی خاطرنشان کرد که وقتی تورم دو رقمی می‌شود، دارندگان سرمایه تلاش می‌کنند تا نقدینگی خود را به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل کنند. این موضوع منجر به خریدهایی می‌شود که خود باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها و تشدید تورم می‌گردد. به عنوان نمونه، در سال‌های گذشته، مسکن و خودرو نیز به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند و این امر به نوبه خود، دلالی و سوداگری را افزایش داده است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد که اگر دولت‌ها در دهه‌های گذشته از رشد و رونق تولید حمایت کرده بودند، شرایط به این حد از دلالی نمی‌رسید. در این صورت، سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد هدایت می‌شد و می‌توانستیم به اهدافی مانند تک‌رقمی شدن تورم نزدیک‌تر شویم.
شیخی به این نکته اشاره کرد که در شرایط ناپایدار اقتصادی، مردم به طور مداوم انتظار افزایش نرخ تورم را دارند و به همین دلیل به دنبال تبدیل پول خود به سکه و ارز هستند. وی مثال زد که در شرایط تورمی، افراد به جای برنامه‌ریزی برای خریدهای آینده، به خریدهای فوری روی می‌آورند که این امر باعث افزایش تقاضا در بازار می‌شود.
شیخی معتقد است که مسئولین به جای رفع علت‌های اصلی مشکلات اقتصادی، همواره به معلول‌ها پرداخته‌اند. وی با اشاره به افزایش قیمت‌ها در حوزه‌های خودرو، مسکن و ارز، تأکید کرد که این افزایش‌ها ناشی از وجود تورم در اقتصاد ایران است و ریشه آن به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برمی‌گردد.
این اقتصاددان به انتقاد از طرفداران بازار آزاد پرداخت و گفت که آنها معتقدند دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. به عقیده شیخی، این رویکرد به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه نیست و ممکن است به معیشت آنها آسیب برساند. وی تأکید کرد که در چنین شرایطی، دولت باید نقش فعالی در تنظیم بازار و حمایت از اقشار کم‌درآمد ایفا کند.
عبدالمجید شیخی با تأکید بر لزوم تغییر در سیاست‌های اقتصادی، خواستار توجه به علل اصلی تورم و تلاش برای حمایت از تولید و معیشت مردم شد. بدون این تغییرات، پیش‌بینی می‌شود که مشکلات اقتصادی و انتظارات تورمی همچنان ادامه یابد و به بحران‌های جدی‌تری منجر شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا