جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش سرمایه فردا، بررسی شامخ اقتصاد و صنعت در دیماه حاکی از این است که دشواری تامین نقدینگی و مواد اولیه تولید، در کنار افت تقاضا و رکود بازار، باعث شده است بنگاه‌ها با ظرفیتی پایین‌تر از توان خود تولید کنند.
بنگاه‌های اقتصادی در کنار چالش‌هایی همچون نوسانات و ناپایداری نرخ ارز، کمبود نقدینگی، تامین مواد اولیه، از دست دادن بازارهای صادراتی و… با معضل نگران‌کننده کمبود نیروی کار روبهرو هستند که به‌ویژه طی ماه‌های اخیر تشدید شده است. براساس گزارش شامخ کل اقتصاد، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی به کمترین میزان ۴ ماه اخیر رسیده است.
در بخش صنعت نیز این شاخص بیشترین نرخ کاهش ۲۲ماه گذشته از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تعدیل نیروی کار به دلیل ظرفیت پایین تولید از سوی بنگاه‌ها، نیروی انسانی نیز به دلایل متعددی از جمله نارضایتی از میزان دستمزد، تمایلی به اشتغال نداشته و بنگاه‌ها با معضل جدی و نگران‌کننده کمبود نیروی متخصص و کارگران ماهر و نیمه‌ماهر روبهرو هستند.
روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در دیماه ۱۴۰۲ حاکی از این است که وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در این ماه تا حدودی مشابه ماه قبل است و شواهد نشان می‌دهد در بخش صنعت از رکود ماه قبل کاسته شده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد نوسان نرخ ارز با توجه به اینکه شرکت‌ها با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند، بروز مشکلات در تامین مواد اولیه را به دنبال داشته و به نظر می‌رسد به دلیل ناپایداری و افزایش نرخ ارز، شوک جدیدی به بخش تولید وارد شود. از طرفی، تداوم سیاست‌های نادرست و وضع قوانین غیرکارشناسانه نیز ادامه کاهش صادرات را به دنبال داشته است. در چند ماه گذشته بخش قابلتوجهی از شرکت‌ها با ظرفیت پایین‌تر از توان خود تولید کرده‌اند، بنابراین برای جبران فشار هزینه‌ها و با توجه به کمبود مواد اولیه و مشکلات تامین مالی، نیروی انسانی خود را کاهش داده‌اند. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها نیز در ماه‌های اخیر به دلیل شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی کار ماهر و عدم‌تمایل نیروی انسانی به اشتغال روبهرو هستند. بر اساس نتایج این طرح در دیماه، مقدار شامخ در کل اقتصاد (۵۰٫۸۴) محاسبه شده که نسبت به ماه قبل (۴۹٫۸۸) افزایش داشته و در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. در بخش صنعت نیز مقدار شامخ (۵۱٫۶۵) گزارش شده که نسبت به ماه قبل (۴۸٫۶۱) بهبود داشته است.
آخرین نظرسنجی گردآوری‌شده نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در دیماه مقدار ۵۰٫۸۴ محاسبه شده است و نسبت به ماه قبل افزایش داشته و شاخص در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته و اکثر کسبوکارها شرایط را مانند ماه قبل گزارش کرده‌اند. این شاخص طی ۵ ماه اخیر دومین مقدار پایین خود را به ثبت رسانده است و در دیماه در میان مولفه‌های اصلی به غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در دیماه (۴۹٫۵۰) همچنان برای دومین ماه پیاپی کاهشی است. البته شدت کاهش به دلیل نزدیک شدن به پایان سال در مقایسه با ماه قبل اندکی کمتر بوده است. رکود در فعالیت‌های کسبوکارها به دلیل نشانه‌های مستمر از ضعف گسترده در تقاضا ناشی از فشارهای تورمی و همچنین کمبود شدید نقدینگی و مشکل کمبود سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه و لوازم موردنیاز در بسیاری از فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد. در دیماه بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده‌اند. افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی کسبوکارها باعث شده شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده در دیماه (۴۹٫۸۵) برای دومین ماه متوالی کاهشی باشد و همچنان شرکت‌ها در تامین نهاده‌های موردنیاز خود با چالش روبهرو هستند. نوسان نرخ ارز و عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی، با توجه به منابع مالی محدود شرکت‌ها باعث شده در تامین مالی برای تهیه مواد اولیه موردنیاز دچار مشکل باشند.
با کاهش تقاضا و فعالیت‌ها، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۹٫۱۲) به کمترین میزان ۴ماه اخیر رسیده است. براساس نظرات فعالان اقتصادی تداوم در کمبود مواد اولیه، ضعف تقاضا و هزینه‌های بالا و غیرقابل پیش‌بینی کسبوکارها، عدم تمایل به افزایش تعداد نیروی کار و حتی کاهش نیروی کار را به دنبال داشته و از سوی دیگر، نیروی کار نیز به دلیل فشارهای تورمی هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی کشور با در نظر گرفتن دستمزد فعلی، دچار کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت شده است.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در دیماه (۴۷٫۷۷)، برای هفتمین ماه متوالی از تیرماه، کاهش در صادرات را نشان می‌دهد. هرچند نسبت به ماه گذشته، از شدت کاهش آن کاسته شده است اما همچنان مانند ماه‌های اخیر اعمال سیاست‌های داخلی و وضع قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی، نوسانات نرخ ارز، عدم تخصیص ارز و به تبع آن افزایش هزینه تولید، باعث شده توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و شاخص در هر سه بخش اقتصادی کاهش داشته باشد.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته (۴۸٫۲۳) و کمترین مقدار شش‌ماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده است. فشارهای تورمی پی‌در‌پی و ضعف گسترده تقاضا از یک سو و موانع صادراتی ناشی از اعمال سیاست‌های نادرست از سوی دیگر کاهش فروش ماه‌های گذشته را به دنبال داشته است.
افزایش در شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده (۵۳٫۴۰) در مقایسه با ماه قبل کاهش قابلتوجهی داشته است و نرخ افزایش نسبتا کندتری نسبت به ماه قبل داشته است. کسبوکارها به دلیل شرایط رکودی نتوانسته‌اند هزینه‌های تولید را به مشتریان خود منتقل کنند و برای بهبود شرایط بازار و تقویت تقاضای مشتریان خود منتقل کنند و برای بهبود شرایط بازار و تقویت تقاضای مشتریان، به رغم اینکه با قیمت نهاده‌های بالاتری مواجه شده‌اند، اما قیمت‌های فروش را به آن میزان افزایش نداده‌اند.
براساس داده‌های به‌‌دست‌‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در دیماه با ثبت عدد ۵۱٫۶۵، نسبت به ماه قبل بهبود داشته است. اگرچه در ۴ماه اخیر دومین مقدار کم خود را ثبت کرده است، با‌این‌حال همچنان شامخ گروه‌های صنعتی در برخی رشته فعالیت‌ها با کاهش همراه است و رکود در تقاضا در نیمی از رشته فعالیت‌ها همچنان وجود دارد. در میان مولفه‌های اصلی، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و موجودی مواد اولیه بیشترین کاهش را داشته‌اند و در میان فعالیت‌های بخش صنعت نیز صنعت پوشاک و چرم، کمترین میزان شامخ را در بین رشته فعالیت‌های صنعتی داشته است.
شاخص مقدار تولید در دیماه (۵۳٫۰۲) در مقایسه با آذرماه اندکی افزایش داشته، هرچند در سری چهارماهه خود بعد از آذر کمترین مقدار را دارد. اگرچه در برخی از فعالیت‌ها، شاخص تولید رشد داشته اما برخی دیگر از صنایع همچنان با رکود در تولید روبهرو هستند و بسیاری از شرکت‌ها به دلیل کمبود منابع مالی و مواد اولیه همچنان با ظرفیت‌های پایین‌تر از توان خود فعالیت می‌کنند. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۱٫۲۷) در مقایسه با آذرماه اندکی افزایش داشته؛ البته اگرچه تقاضای کل صنعت اندکی بهبود داشته اما همچنان در نیمی از زیربخش‌های صنعت با کاهش روبه‌روست و بسیاری از شرکت‌ها در دیماه تقاضا را همچنان ضعیف گزارش کرده‌اند.
در دیماه تولیدکنندگان همچنان در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با کمبود روبهرو هستند و شاخص موجودی مواد اولیه خریداریشده (۴۷٫۹۲) برای هفتمین ماه پیاپی از تیرماه کاهش داشته است. علاوه بر تداوم مشکل کمبود نقدینگی ناشی از ضعف تقاضا، عدم تخصیص ارز و عدم تامین مالی از سوی بانک‌ها، نوسان نرخ ارز و شوک قیمتی در بازار نیز زنجیره تامین مواد اولیه را تحت‌تاثیر قرار داده و باعث شده شرکت‌ها در تامین مواد اولیه موردنیاز خود به‌شدت با مشکل روبهرو باشند.
شاخص میزان استخدام نیروی کار (۴۶٫۸۹) در مقایسه با ماه گذشته با شدت بیشتری کاهش یافته و بیشترین نرخ کاهش ۲۲ماه گذشته از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. در شرایطی که شرکت‌ها به دلیل تداوم رکود تقاضا، کمبود نقدینگی و مواد اولیه، در ظرفیت‌های پایین‌تر از حداکثر توان خود تولید می‌کنند، برخی برای کنترل هزینه‌های تولید، میزان اشتغال خود را کاهش داده‌اند و برخی دیگر نیز به دلیل عدم تمایل به اشتغال نیروی کار در سطوح کنونی دستمزد و شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی ماهر روبهرو هستند، که برآیند این دو باعث کاهش سریع‌تر در شاخص میزان استخدام شده است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۵۳٫۶۷) در مقایسه با آذرماه افزایش داشته است. در دیماه افزایش در میزان سفارشات جدید مشتریان و میزان فروش کمتر از میزان افزایش در تولید نسبت به ماه گذشته بوده، به این معنی که شرکت‌ها برای حفظ سطوح عملیاتی و جبران کاهش در ظرفیت تولیدی ماه‌های قبل، اندکی افزایش در تولید داشتند، اما بخشی از تولید خود را انبار کرده‌اند. شاخص میزان صادرات کالا (۴۷٫۲۸) همچنان برای هفتمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. همانند ماه‌های گذشته بخشی از کاهش صادرات به دلیل الزام به رفع تعهد ارزی بانک مرکزی به‌ویژه با توجه به آنکه در اغلب موارد ارز حاصل از صادرات برای خریدهای آتی کالا و تجهیزات توسط شخص صادرکننده ذخیره می‌‌شود، منجر به محدودیت فعالیت‌های تجاری صادرکننده در بازه زمانی تعیین‌‌تکلیف ارز حاصل از صادرات خواهد شد. این سیاست‌های نادرست و هزینه تمام‌شده بالای تولید باعث شده توان صادراتی پایین آید و در بسیاری از فعالیت‌ها صادرات به‌‌صرفه نباشد و به دلیل سیاست‌هایی که منجر به عدم حمایت از صادرات شده، تجارت با کشورهای همسایه نیز محدودتر شده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه (۷۰٫۰۱) بیشترین مقدار ۷ماهه از تیرماه را به ثبت رسانده است. به دنبال نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه نهاده‌های کارخانه‌ها بیشترین نرخ در ۷ماه گذشته را داشته است. بار دیگر فشارهای تورمی و افزایش قیمت نهاده‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده است. در چنین شرایطی علی‌رغم تقاضای ضعیف، شرکت‌ها که طی ماه‌های گذشته برای تقویت تقاضا قیمت‌های خود را کاهش داده بودند برای جبران هزینه‌های تولید، قیمت فروش محصولات (۵۲٫۷۶) را اندکی افزایش دادند به‌‌طوری‌که بیشترین مقدار هفت ماه اخیر را به ثبت رسانده‌اند. در دی ماه شاخص میزان فروش محصولات (۵۱٫۵۵) شرکت‌های تولیدی در مقایسه با ماه قبل که به‌شدت در رکود و کاهشی بوده، اندکی افزایش و بهبود داشته و بعد از ۷ماه متوالی روند کاهشی، برای اولین بار بالاتر از محدوده مرزی ۵۰ ثبت شده است. البته همچنان برخی از فعالیت‌های صنعتی با کاهش در فروش روبهرو هستند.
این افزایش ناشی از افزایش جزئی در سفارش‌های داخلی بوده و سفارش‌های خارجی همچنان با کاهش در فروش صادراتی مواجه هستند.
بررسی مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی حاکی از این است که ترخیص مواد اولیه در گمرک بسیار زمان‌بر و با موانع زیادی روبه‌روست و عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به وجود آورده است. از طرفی تخصیص ارز نیز برای واردات مواد اولیه به کندی صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه مواد اولیه برای تولید از چین وارد شده و در گمرک ترخیص نمی‌شود.
از طرفی تداوم فرآیند طولانی تخصیص ارز و ترخیص از گمرک باعث کمبود مواد اولیه و به تبع آن تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی و درنتیجه تعدیل نیروی کار شده است. به‌طورکلی کمبود نقدینگی و مشکل در تامین مواد اولیه و همچنین کاهش شدید قدرت خرید و کمبود تقاضای مشتریان، منجر به تعدیل نیرو در شرکت‌ها شده است.
همچنین به دلیل نوسان نرخ ارز، شرایط اقتصادی جامعه، پیش‌بینی انتظارات برای ماه آینده بسیار دشوار و حتی به‌رغم نزدیک شدن به پایان سال، تا حدی بدبینانه است و کسبوکارها پیش‌بینی می‌کنند دوباره با چالش‌های افزایش نرخ ارز و تامین مواد اولیه و… روبهرو شوند.
نوسان نرخ ارز نیز باعث مشکل در زنجیره تامین مواد اولیه شده و عرضه مواد اولیه توسط عرضه‌کنندگان انجام نمی‌شود. نارضایتی نیروی کار از حقوق و دستمزد و عدم تمایل به اشتغال با توجه به فشار هزینه‌های زندگی، هم باعث کاهش اشتغال شده است.
از طرفی صادرات به برخی از کشورهای همسایه محدود شده است و بسیاری از محصولاتی که قبلا صادر می‌شده، در حال حاضر امکان صادرات ندارند. تداوم کاهش قدرت خرید و تقاضای مشتریان در بازار، باعث ادامه رکود در بسیاری از رشته فعالیت‌ها شده است. از طرف دیگر مانع‌تراشی برای بخش خصوصی، از اعطای مجوزها تا ایجاد مشکل در تامین مواد اولیه، به یکی از رویه‌های دائمی و چالش‌های همیشگی در بسیاری از کسبوکارها تبدیل شده است./دنیای اقتصاد
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا