دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴
دادفر گفت: بازار خودرو در ماههای گذشته بهقدری دچار التهاب شده که دیگر نه میتوان آن را بازار نامید و نه صنعت. آنچه امروز میبینیم ترکیبی از ترس، شایعه و سیاست است؛ نموداری که هیچ منطق اقتصادی پشت آن نیست و هر روز قیمتها بدون تغییر در تکنولوژی یا مواد اولیه، جهشهای عجیب را تجربه میکنند.
به گزارش سرمایه فردا، حامد شایگان: بهمنماه امسال بازار خودرو با یکی از بیسابقهترین شوکهای قیمتی خود روبهرو شد که نه از دل بازار آزاد، بلکه مستقیماً از کارخانهها بیرون آمد. افزایشهای ناگهانی و بعضاً ۷۰ درصدی در قیمت خودروهای مونتاژی و رشد شدید قیمت محصولات داخلی، معادلات بازار را بر هم زد و موج تازهای از نارضایتی و بیاعتمادی را میان خریداران ایجاد کرد، حتی نمایشگاه داران خودرو نیز از این وضعیت بازار نگران بودند زیرا به سمت رکود می رود.
نکته ناگوار این جهش قیمتی ناکامی مصرف کنندگان واقعی بود، بسیاری از مصرفکنندگان ماهها در صف تحویل خودروهای ثبتنامی بودند و حالا با قیمتهایی مواجه شدند که هیچ تناسبی با درآمد، کیفیت یا شرایط اقتصادی کشور ندارد و تقاضا سرگردان شده و سیاستگذاریها بیش از هر زمان دیگری زیر سؤال رفتهاند.
در همین رابطه هفت صبح در گفتوگویی اختصاصی با مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو داشته ریشههای این بحران از ساختارهای رانتی و گلوگاههای بسته گرفته تا سیاستگذاریهای اشتباه را واکاوی کرده است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به نابسامانیهای اخیر بازار خودرو گفت: «بازار خودرو در ماههای گذشته بهقدری دچار التهاب شده که دیگر نه میتوان آن را بازار نامید و نه صنعت. آنچه امروز میبینیم ترکیبی از ترس، شایعه و سیاست است؛ نموداری که هیچ منطق اقتصادی پشت آن نیست و هر روز قیمتها بدون تغییر در تکنولوژی یا مواد اولیه، جهشهای عجیب را تجربه میکنند.»
او با تأکید بر اینکه افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی هیچ پشتوانه منطقی ندارد، افزود: «در حالی که مسئولان ابتدا هرگونه افزایش قیمت را تکذیب میکنند، تنها چند هفته بعد همان افزایشها بهصورت رسمی اعلام میشود. مردم بهخوبی فهمیدهاند که این نمودار قیمت، قابل پیشبینی نیست و یک عدم اطمینان صددرصدی بر آن حاکم است؛ بهطوری که خرید خودرو برای بسیاری تبدیل به یک لاتاری شده است. خریدار نهتنها ضرر نمیکند، بلکه فردا همان خودرو را با قیمت بالاتر میفروشد.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با نگاهی به تاثیر سیاستگذاریهای دولت بر بازار خودرو تصریح کرد: «وقتی بودجه ۱۴۰۵ را بررسی میکنیم، میبینیم قرار بوده دو میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو تخصیص یابد، اما عملاً هیچ ارزی داده نشده و همه چیز به تالار دوم حواله شده است. حتی این رقم در سال ۱۴۰۵ نهتنها افزایش نیافته، بلکه به حدود ۴۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. این یعنی دولت نه قصد اصلاح روند گذشته را دارد، نه توان آن را و نه حتی ارادهای برای استفاده از واردات بهعنوان اهرم کنترل قیمت خودروهای داخلی.»
واقعیت این است که امروز مردم با سخنان وزیر صمت، رئیس مجلس یا حتی رئیسجمهور درباره خودرو هیچ واکنشی نشان نمیدهند. چون بارها دیدهاند که حرفها تکرار میشود اما در عمل هیچ اتفاقی نمیافتد. سیاستگذار این بازار را رها کرده و نتیجه آن، فضای نااطمینانی کامل است که نه تولیدکننده را به سمت رقابت میبرد و نه مصرفکننده را به آرامش میرساند. دادفر درباره این موضوع تأکید کرد: «تا زمانی که سیاستگذار از ابزارهای اقتصادی برای تنظیم این بازار استفاده نکند و واردات را بهعنوان یک ابزار واقعی کنترل قیمت به رسمیت نشناسد، این آشفتگی ادامه خواهد داشت. مردم امروز بهدرستی احساس میکنند که این بازار رها شده و هیچ برنامهای برای مدیریت آن وجود ندارد.
دادفر با اشاره به وعدههای تکراری مسئولان درباره اصلاح صنعت خودرو گفت: «یادتان هست رئیسجمهور اولتیماتوم داد که باید به سمت خودروهای برقی برویم؟ اما در عمل هیچ اتفاقی در صنعت خودروی کشور نیفتاده است. ما زمانی قبل از تشدید تحریمها یکمیلیون و پانصد هزار خودرو تولید میکردیم و واردات هم بین ۷۵ تا ۱۰۰ هزار دستگاه بود. اما بعد از تحریمها تولید داخلی به حدود ۷۰۰ هزار دستگاه سقوط کرد و واردات هم ممنوع شد. این یعنی سیاستگذاری کاملاً معکوس عمل کرده؛ وقتی تولید کم میشود، باید واردات افزایش یابد تا بازار متعادل بماند، اما دقیقاً برعکس عمل شد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با تأکید بر اینکه مردم بهخوبی تناقضها را تشخیص میدهند، افزود: «نمیشود به مردم گفت ما به فکر شما هستیم، اما در عمل تعرفهها را بالا برد، ارز واردات را کم کرد و بروکراسی را سنگینتر کرد. مردم دقیق نگاه میکنند و میبینند که برای سال ۱۴۰۵ تعرفهها افزایش یافته، میزان ارز تخصیصی کاهش پیدا کرده و نرخ پایه ارزی را ۲۵ هزار تومان گذاشتهاند. اینها نشانه عدم علاقهمندی دستگاه اجرایی به تسهیل واردات است.»
مردم امروز کاملاً متوجه شدهاند که این بازارکاملاً رها شده است. نه مدیریت دارد و نه برنامه. با شعار حمایت از تولید هم دیگر کسی قانع نمیشود. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی سالهاست راهحل منطقی ارائه کردهاند، تصریح کرد: «ما بارها گفتهایم ارز نمیخواهیم، فقط تعرفه را منطقی تنظیم کنید. اما باز هم اصرار میکنند که واردکننده باید در صف ارز بایستد. اگر بازار آزاد باشد و قیمت تمامشده خودرو داخلی واقعی شود، خودروساز مجبور میشود یا قیمت را پایین بیاورد یا تولید را اصلاح کند. اما وقتی نه واردات آزاد است و نه رقابتی وجود دارد، نتیجه همین بیسامانی است. من همیشه گفتهام تولیدکننده داخلی باید آزاد باشد هر قیمتی میخواهد بگذارد، اما در مقابل واردات هم باید آزاد باشد. اگر دنا پنج میلیارد تومان است، بسیار خوب، اما باید کرولای همسطح آن با تعرفه ۱۰ درصد وارد شود تا مردم بتوانند مقایسه کنند.»
دادفر با اشاره به اختلاف فاحش قیمت دلاری خودروهای داخلی و خارجی افزود: «وقتی قیمت دلاری دنا توربو در ایران خودرو به ۱۷ یا ۱۸ هزار دلار میرسد، در حالی که میتوان کرولا یا خودروهای ژاپنی و کرهای را با ۱۲ تا ۲۰ هزار دلار خرید، این یعنی یک اشکال ساختاری ۱۵ ساله حل نشده باقی مانده است. دولت هم نه میخواهد و نه میتواند این مسئله را حل کند. چرا؟ واقعاً معلوم نیست. تا زمانی که واردات آزاد نشود، تعرفه منطقی نشود و بروکراسی زائد حذف نشود، این بازار همینطور بیثبات و غیرقابلپیشبینی باقی میماند. مردم هم این را بهتر از هر کسی میفهمند.»
رانت در واردات خودرو سالهاست ساختار بازار را آلوده کرده، است، متأسفانه در دورههای مختلف شاهد بودهایم که برخی افراد با نفوذ، بدون داشتن سابقه یا صلاحیت حرفهای، مجوز واردات خودرو گرفتهاند. حتی در دولت روحانی و دوره وزارت نعمتزاده، مواردی از محکومیت واردکنندگان وجود داشت که هم شرکت داشتند و هم در تشکلها حضور داشتند و در نهایت در مرز زمان خروج از کشور دستگیر شدند. اینها همان رانتهایی هستند که مستقیماً روی قیمت خودرو اثر میگذارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه عدم شفافیت در اعلام اسامی دریافتکنندگان ارز واردات، ریشه بسیاری از فسادهاست، افزود: «وقتی لیست واردکنندگانی که ارز گرفتهاند منتشر نمیشود، طبیعی است که مردم به آنها لقب مافیا یا نورچشمی بدهند. گاهی این افراد آقازادهاند، گاهی یک چهره ورزشی یا سیاسی است که برایش چند مجوز واردات صادر میشود. تا زمانی که بازار خودرو توسط نورچشمیها بالا و پایین شود، نمیتوان انتظار آینده روشنی داشت.»
او با اشاره به اینکه دولت جدید شعار مبارزه با رانت را داده، تصریح کرد: «سؤال این است که آیا دولت آقای پزشکیان برنامهای برای حذف رانت در بازار خودرو دارد؟ چه رانتی که به تولیدکننده داخلی میرسد—که سالهاست درباره معاملات ورق، قطعات و ریپککردن محصولات چینی به اسم تولید داخل حرف زده میشود—و چه رانتی که در واردات وجود دارد. اینها مسائلی است که هم پرونده قضایی داشته و هم رسانهای شده، اما همچنان ادامه دارد.»
او با اشاره به اینکه اصل واردات باید برای همه مردم قابل دسترس باشد، گفت: «من هیچ مخالفتی ندارم که خودروساز یا مونتاژکار واردات انجام دهد. اما اعتقاد دارم هر ایرانی باید بتواند حداقل یک خودرو برای خودش از هر جای دنیا وارد کند. اگر روزی به این نقطه برسیم، مسئله خودرو و این نمودار پر از شایعه و سیاست حل میشود. چون مردم اختیار دارند و بازار رقابتی میشود.»
به گفته دادفر ریشه فساد در نبود شفافیت است، وقتی تخصیص ارز محرمانه میشود، وقتی اسامی اعلام نمیشود، وقتی روندها غیرشفاف است، طبیعی است که رانت شکل بگیرد. ما بارها گفتیم اسامی دریافتکنندگان ارز را منتشر کنید. مگر محرمانه است؟ مگر بودجه سری است؟ اما هیچوقت منتشر نکردند. این یعنی فساد؛ هیچ دلیل دیگری ندارد. تا زمانی که سیاستگذار بهجای تنظیم بازار، بهجای حمایت واقعی از مردم، بهجای ایجاد رقابت، به نورچشمیها میدان بدهد، این چرخه ادامه دارد. تولید، حمایت از تولید و واردات، همه باید به رفاه مردم ختم شود. اگر نمیشود، یعنی مسیر اشتباه است و باید اصلاح شود.
در کشور همیشه از تولید حمایت شده، اما باید پرسید این حجم از سرمایهگذاری هنگفت چه نتیجهای داشته است؟ در کدام کشور دنیا میبینید در هر استان چند کارخانه خودروسازی بزنند؟ از مشهد و شمال گرفته تا زنجان و آذربایجان شرقی و غربی. حتی کارخانههایی داریم که اتاق رنگشان در تهران است و خط مونتاژشان در استان دیگر. این یعنی از ابتدا هیچ آمایشی برای صنعت خودرو وجود نداشته. دادفر با تأکید بر اینکه این سرمایهگذاریها باید به رضایتمندی مردم منجر میشد، گفت: «اگر این همه هزینه و حمایت باعث افزایش رفاه مردم شده بود، ما هم تشکر میکردیم و میگفتیم ادامه دهید. اما امروز کارگری که ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرد باید برای خرید یک کوییک نزدیک یک میلیارد تومان هزینه کند. این یعنی فاصله درآمد و هزینه به حدی رسیده که در هیچ جای دنیا قابل توضیح نیست. این عدم تعادل نتیجه سیاستگذاری غلط است.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به نقش واردات در تنظیم بازار تصریح کرد: «وقتی تولید نمیتواند نیاز بازار را پاسخ دهد، باید المان واردات را فعال کرد. اما در برنامه سال ۱۴۰۵ هیچ نشانهای از اراده برای متعادلسازی بازار دیده نمیشود. نه قرار است قیمت کاهش پیدا کند، نه عرضه افزایش یابد. واردات فقط در حد یک عنوان باقی مانده؛ نه تنظیمگر است، نه کاهنده قیمت، نه حتی افزایشدهنده رفاه.»
قانون واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور سال ۱۴۰۳ تصویب شد، اما تازه در دیماه ۱۴۰۴ یادشان افتاد باید دستورالعمل اجرایی بنویسند. تعرفه واردات را در بودجه ۱۴۰۳ صد درصد گذاشتند. اگر رئیس مجلس ورود نمیکرد، همین هم حل نمیشد. این یعنی سیاستگذاری بدون برنامه و بدون درک بازار اتفاق افتاده بود. دادفر در زمینه مشکل تغییر تعرفه واردات خودرو تاکید کرد:« ما بارها گفتیم تعرفه ۱۰۰ درصد اشتباه است و تازه در مهرماه فهمیدند باید اصلاح شود.»
دادفر با اشاره به نبود شفافیت در تخصیص ارز افزود: «بارها گفتیم اسامی دریافتکنندگان ارز واردات خودرو را منتشر کنید. مگر محرمانه است؟ مگر بودجه سری است؟ اما هیچوقت منتشر نکردند. چرا؟ چون اگر شفاف شود، مشخص میشود چه کسانی نورچشمی بودهاند. این یعنی فساد. هیچ دلیل دیگری ندارد.
وقتی خودروساز هم تولید میکند و هم وارد میکند، یعنی سیاستگذار خودش زمینه رانت را فراهم کرده، نمونهاش ماجرای خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی بود که به برخی نمایندگان داده شد. اینها نشان میدهد نگاه سوداگرانه حتی وارد سیاستگذاری شده. سالهاست ایرانخودرو و برخی شرکتهای دیگر تبدیل به محفلهایی شدهاند برای استخدام آشنایان و توزیع رانت. این زنجیره نفوذ در دولت و مجلس روی سیاستگذاری اثر مستقیم دارد. دادفر در این زمینه با تاکید بر اینکه تولید، حمایت از تولید و واردات، همه اینها باید در نهایت به افزایش رفاه مردم منجر شود، گفت:« اگر تولید داخلی میتواند این رفاه را ایجاد کند، بسیار خوب؛ واردات را ببندید. اما اگر سالها حمایت کردهاید و نتیجهاش نارضایتی مردم و کیفیت پایین بوده، چرا همچنان بر همان مسیر اشتباه اصرار دارید؟ چرا باید هر سال همان دیوار را بکوبیم و انتظار نتیجه متفاوت داشته باشیم؟»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا