جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش سرمایه فردا، بررسی روند بورس تهران از مرداد ۹۹ حاکی از این است که هر بار بازار خیز صعودی برداشته برخی سیاستگذاری‌‌‌ها مانع از تداوم روند صعودی بورس بوده است. این در حالی است که طی همین مدت بارها تیم اقتصادی دولت دوازدهم و سیزدهم سناریویی در خصوص تقویت بازار سهام تعریف کرده‌‌‌اند.
در چنــــیـــن وضعیتی اهالی بازار با یک ابهام بزرگ مواجه هستند. آیا مجلس جدید میتواند برنامه جدیدی برای بهبود شرایط بورس ارائه دهد؟ آیا ممکن است نمایندگان مجلس بر خلاف دولت و بانک مرکزی حرکت کنند و سیاستگذار را در برنامه‌‌‌های ضد‌بورسی همراهی نکنند؟ این پرسش‌‌‌ها در حالی اذهان سرمایهگذاران را درگیر کرده که تالار شیشه‌‌‌ای همچنان با خروج پول سهامداران خرد دست به گریبان است. به طوری که این موضوع از ابتدای زمستان با شدت بیشتری دنبال شده است.
برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند مجلس برای تقویت بازار سرمایه میتواند اقدامات متعددی انجام دهد تا انعطاف‌پذیری بورس برای جذب نقدینگی را تقویت کند. اما از سوی دیگر انتخابات مجلس میتواند به یک ابهام مهم برای بورس مبدل شود. قطعا تقویت بازار سرمایه اگر بر پایه اصول مشخص و شفافی از سوی نمایندگان انجام نشود و نمایندگان جدید، تیم اقتصادی دولت و سیاستگذاران را همراهی کنند؛ فضایی منفی و رو به نزول در بورس ایجاد خواهد شد که طی آن شاخص کل با کاهش ارتفاع قابل توجهی مواجه خواهد شد. به این ترتیب معادله رکود و صعود عمومی قیمتها در بازار عملا میتواند رابطه مستقیمی با دیدگاه نمایندگان مجلس داشته باشد.
حجم پایین داد‌‌‌و‌‌‌ستد سهام به یکی از نشانه‌‌‌های تردید معاملاتی تبدیل شده است. در همین رابطه احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه می‌گوید دیدگاه مثبت سیاستگذاران نسبت به بازار سهام میتواند باعث جذب نقدینگی بیشتر و منجر به پررنگ شدن نقش این بازار در چرخه تولید کشور شود. اما اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است.
بورس در وضعیت کنونی روند رو به افولی را در پیش گرفته است. این مهم به صورت مستقیم با تصمیمات تیم اقتصادی دولت مرتبط است. تصمیماتی که تیم اقتصادی دولت برای کنترل انتظارات تورمی اتخاذ می‌‌‌کند باعث شده تا بازار سرمایه از وضعیت تعادلی خارج شود. اما یکی از موضوعات مهم در این میان این است که همراهی مجلس با بخشنامه‌‌‌های دولت سبب شده تا بخشنامه‌‌‌هایی ابلاغ شود که به صورت مستقیم افت شاخص بورس را رقم زده است. به عنوان مثال هر آنچه در مورد قیمت‌گذاری دستوری و مباحث مرتبط با عرضه خودرو صورت گرفته است؛ عقبگرد بازار سهام را به دنبال داشته است. از سوی دیگر برخی دستورالعمل‌‌‌ها به ویژه سیاست‌‌‌های دستوری پیرامون تثبیت نرخ دلار نیمایی عملا به ضرر بورس تمام شده است.
بر همین اساس می‌‌‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش بورس، «حبس دلار نیمایی» است. فاصله معنادار نرخ دلار نیما با نرخ آزاد اکنون به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. این سبک از سیاستگذاری‌‌‌ها همراهی مجلس را به دنبال داشته است. این در حالی است که متولیان سازمان بورس می‌توانند از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس مانع از اقدامات ضد بورسی شوند. به گفته این کارشناس، رانتی که از شکاف قیمتی بین دلار آزاد و نیمایی ایجاد می‌‌‌شود بدون شک به جیب مصرف‌کننده نمی‌‌‌رود. بنابراین با افزایش نرخ دلار نیما وضعیت مطلوب‌‌‌تری در بورس به وجود خواهد آمد. ادامه حیات بورس به تغییر ریل سیاستگذاری‌‌‌ها گره خورده است. به‌همین دلیل مجلس نقش مهمی در تغییر رفتار سیاستگذار ایفا می‌‌‌کند. به عنوان مثال دلار ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی درنظر گرفته شده بود اما دلار نیما مشمول همه کالاها می‌‌‌شود. این تفاوت قیمت سودسازی صنایع را پرمخاطره می‌‌‌کند. این موضوع رانت ۵۰ درصدی را به دنبال خواهد داشت و قیمتها نیز برای مصرف‌کننده با افزایش مواجه شده است.
با توجه به اینکه دولت از ناحیه کنترل نرخ تورم چندان موفق نبوده، تدابیر اندیشیده‌شده سود صنایع را مورد هدف قرار داده است. با توجه به فشار مصوبه‌های دستوری بر دوش بنگاه‌‌‌ها، سود شرکت‌ها د‌رحال از دست رفتن است. بنابراین اگر نمایندگان مجلس در این خصوص آگاهی یابند؛ قطعا تغییرات مهمی به وجود خواهد آمد. هر فرصتی ایجاد شود تا اهالی بازار سرمایه خواسته‌های خود را به صورت منطقی مطرح کنند؛ شرایط بازار متعادل پیش خواهد رفت. رفتار خنثای سازمان بورس نیز تا حدی برای سرمایهگذاران قابل تحمل است. اکنون که بازدهی شاخص کل سهام در ۱۱ ماه گذشته به ۵ درصد رسیده است وقت آن است که سیاستگذار بورسی دست از سکوت بردارد و دربرابر این وضعیت اقدامات مهمی انجام دهد. در واقع بازار سرمایه نباید جور کنترل نرخ تورم را بکشد.
د‌رحال حاضر که بازار ارز با نوسانات افزایشی همراه است؛ تثبیت دلار نیما جایز نیست. همراهی سازمان بورس با سیاست‌‌‌های بانک مرکزی در این مقطع به ضرر بازار سهام تمام می‌‌‌شود. سازمان به تدریج باید اعتراض خود را نسبت به برخی دستورالعمل‌‌‌ها نشان دهد. سکوت سازمان در این مقطع قابل قبول نیست. در اقتصادی که بیش از ۴۰ درصد تورم دارد؛ سیاستگذار نرخ بهره را به ۳۰ درصد رسانده است. در چنین وضعیتی بورس بازدهی ۵درصدی را ثبت کرده است. این موضوع از زوایای مختلفی قابل بررسی است. نخست اینکه توفیقی در خصوص تثبیت نرخ دلارآزاد به دست نیامده است. دلار در محدوده ۵۵هزار تومان قرار دارد اما افسار دلار نیما کشیده شده است.
در وهله دوم می‌‌‌توان دریافت که قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا به رغم وضعیت تورمی بورس بازدهی اندک و محدود برجای بگذارد. به عنوان مثال در ترکیه که با تورم بالای۶۰درصدی مواجه است اما بورس این کشور بازدهی ۱۰۰ درصدی را کسب کرده است. اما در کشور ما کسری بودجه باعث شد تا دولت سیاست‌‌‌هایی را به کار گیرد که حواشی بسیاری برای سهام ایجاد می‌‌‌کند./دنیای اقتصاد
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا