دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴
در حالی‌که ناترازی ساختاری بانکها به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده، انفعال بانک مرکزی در مواجهه با این بحران، نه‌تنها سیاست‌گذاری پولی را بی‌اثر کرده بلکه مسیر اصلاحات مالی را نیز مسدود ساخته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از شبکه بانکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ با زیان عملیاتی مواجه بوده‌اند؛ زیان‌هایی که مستقیماً از ضعف نظارت، انباشت مطالبات غیرجاری و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی ناشی می‌شود.
به گزارش سرمایه فردا، نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر از مسیر تأمین مالی سالم منحرف شده و به یکی از موتورهای خلق تورم ساختاری بدل گشته است. در حالی‌که انتظار می‌رفت اجرای فصل دوم برنامه هفتم توسعه، نقطه آغاز اصلاحات جدی در شبکه بانکی باشد، گزارش‌ها نشان می‌دهند که نه‌تنها بخش عمده‌ای از احکام قانونی اجرا نشده، بلکه وضعیت ترازنامه بانکها وخیم‌تر شده است. بانک‌هایی که باید ستون‌های ثبات مالی باشند، اکنون خود به منبع ریسک تبدیل شده‌اند؛ و در غیاب مداخله مؤثر بانک مرکزی، این ناترازی به تهدیدی پایدار برای اقتصاد کلان کشور بدل شده است.
در حالی‌که ناترازی ساختاری بانکها به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و تشدید نقدینگی در اقتصاد ایران تبدیل شده، انفعال بانک مرکزی در مواجهه با این مساله، نه‌تنها سیاست پولی را از کم اثر کرده بلکه مسیر اصلاحات مالی را نیز کند کرده است. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بدون تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم، هیچ برنامه‌ای برای مهار تورم به نتیجه نخواهد رسید.
ناترازی ساختاری بانکها در سیاست‌گذاری پولی کشور نیز ریشه دوانده است. با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز اجرای فصل دوم برنامه هفتم توسعه با هدف اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که نه‌تنها بخش عمده‌ای از احکام قانونی اجرا نشده، بلکه وضعیت بانکها در نیمه نخست ۱۴۰۴ وخیم‌تر شده است. این موضوع یکی از نقاط ضعف جدی در مدیریت پولی کشور است. بانک‌هایی که به‌جای ایفای نقش در تأمین مالی تولید، با خلق پول از مسیرهای غیرمولد، پایه پولی را متورم کرده و نقدینگی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده‌اند. این چرخه معیوب، به طور قطع نیازمند اصلاح و بازنگری است.
نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر به‌جای ایفای نقش در تأمین مالی سالم، به یکی از موتورهای خلق تورم تبدیل شده است. ناترازی گسترده در ترازنامه بانکها، انباشت دارایی، مطالبات غیرجاری و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی، ساختار پولی کشور را به مرحله‌ای رسانده که عملاً سیاست‌گذاری پولی به چالش افتاده است. با این حال، بانک مرکزی همچنان در برابر این نقص ساختاری سکوت کرده و از مداخله مؤثر خودداری می‌کند.
بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی به حدی رسیده که بازسازی آن نیازمند منابعی فراتر از تولید ناخالص داخلی کشور است؛ رقمی بین ۱,۶۹۷ تا ۳,۳۳۵ هزار میلیارد تومان. نیاز دارد این ناترازی نه‌تنها موجب خلق نقدینگی بی‌ضابطه و رشد پایه پولی شده، بلکه بار مالی سنگینی را بر دوش سپرده‌گذاران خرد و بودجه عمومی تحمیل کرده است.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی، با ابزارهای قانونی و نظارتی خود وارد عمل شود؛ از جمله الزام به افزایش کفایت سرمایه، شفاف‌سازی دارایی‌ها، محدودسازی استقراض بدون وثیقه و تعیین تکلیف مؤسسات مالی ناسالم. اما آنچه در عمل دیده می‌شود، انفعال و تعویق در اجرای اصلاحات است؛ تعللی که به‌گفته مرکز پژوهش‌ها، هر روز آن به معنای انباشت زیان و فرسایش بیشتر منابع عمومی است.
اما چگونه ناترازی بانکها در سال‌های اخیر به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل شده است؟ خلق پول از مسیر بدهی‌های بانکی، تأمین مالی غیرشفاف و فشار بر پایه پولی، موجب شده تا تورم در ایران نه‌تنها مهار نشود، بلکه به یک پدیده ساختاری و پایدار بدل شود. در حالی‌که سیاست‌های پولی باید در خدمت کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی باشند، وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی عملاً این سیاست‌ها را خنثی کرده است.
از سوی دیگر، گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اجرای فصل دوم برنامه هفتم توسعه، با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم»، تنها به‌صورت ناقص پیش رفته و بیش از ۴۰ درصد از احکام قانونی آن اصلاً اجرا نشده‌اند. ضعف اراده اجرایی، ناهماهنگی نهادی و کمبود منابع مالی، از جمله دلایل این ناکامی عنوان شده‌اند.
استمرار فعالیت بانک‌های ناتراز، نه‌تنها پایه پولی را متورم می‌کند، بلکه نظام مالی را نیز تضعیف می‌سازد. به‌جای تحمیل زیان به سپرده‌گذاران و منابع عمومی، باید مدیران و سهام‌داران عمده پاسخ‌گو باشند و اصلاحات ساختاری با جدیت دنبال شود.
در نهایت، پیشنهاد تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهادی مستقل برای تأمین مالی غیرتورمی پروژه‌های ملی، می‌تواند بخشی از بار تأمین مالی را از دوش بانک‌های تجاری بردارد. اما موفقیت چنین نهادی منوط به رعایت سخت‌گیرانه انضباط مالی و اجرای دقیق حاکمیت شرکتی خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته گفته بود ۴ بانک در آستانه ابطال مجوز هستند اگر ناترازی آنها حل نشود، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، وضعیت شبکه بانکی کشور نه‌تنها بهبود نیافته بلکه به‌وضوح بدترشده است. از میان ۲۸ بانک و مؤسسه اعتباری مورد بررسی، تنها ۱۰ بانک موفق به حفظ نسبت کفایت سرمایه بالاتر از حداقل استاندارد ۸ درصد شده‌اند؛ شاخصی که در نظام‌های مالی سالم، ضامن پایداری و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. در مقابل، دست‌کم ۱۸ بانک با کسری سرمایه مواجه‌اند و برخی حتی به محدوده منفی سقوط کرده‌اند؛ به‌عبارتی، نه‌تنها توان مقابله با ریسک را ندارند، بلکه خود به منبع ریسک تبدیل شده‌اند.
اما مشکل تنها به کفایت سرمایه محدود نمی‌شود. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از بانکها در نیمه نخست سال جاری با زیان عملیاتی مواجه بوده‌اند. این زیان‌ها عمدتاً ناشی از انباشت مطالبات مشکوک‌الوصول، دارایی‌های غیرواقعی، هزینه‌های بالای تجهیز منابع و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی است. در واقع، بسیاری از بانکها به جای ایفای نقش در تأمین مالی تولید، به نهادهایی تبدیل شده‌اند که با خلق پول بی‌ضابطه، پایه پولی را متورم کرده و نقدینگی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده‌اند.
این چرخه معیوب، مستقیماً بر تورم اثر می‌گذارد. بانک‌های زیان‌ده و ناتراز، برای جبران کسری منابع، به استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از ابزارهای شبه‌پولی روی می‌آورند؛ فرآیندی که به افزایش نقدینگی، رشد تورم و تضعیف ارزش پول ملی منجر می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌های پولی عملاً بی‌اثر می‌شوند، چرا که بانک مرکزی به‌جای تنظیم نقدینگی، ناگزیر به حمایت از بانک‌های بحران‌زده است.
نکته نگران‌کننده‌تر آن است که این وضعیت در حالی ادامه دارد که هیچ برنامه اصلاحی مؤثر در سطح اجرایی دیده نمی‌شود. تعلل در بازسازی ترازنامه بانکها، عدم الزام به افزایش سرمایه، و نبود اراده برای تعیین تکلیف مؤسسات مالی ناسالم، موجب شده تا ناترازی بانکی به یک عامل ساختاری تورم تبدیل شود. به‌عبارتی، تورم در ایران دیگر صرفاً نتیجه سیاست‌های ارزی نیست، بلکه محصول مستقیم عملکرد شبکه بانکی است.
ادامه این روند، اقتصاد کشور را از نظر تورم، تحت تاثیر قرار می دهد. همان‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده، اصلاح نظام بانکی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای آینده اقتصاد ایران است. اگر این اصلاحات به تعویق بیفتد، هزینه‌های آن نه‌تنها در قالب تورم و کاهش قدرت خرید، بلکه در قالب آسیب به نظام مالی کشور ظاهر خواهد شد. اکنون زمان آن رسیده که بانک مرکزی از موضع انفعال خارج شود و با ابزارهای نظارتی، سیاستی و ساختاری، مسیر بازسازی واقعی نظام بانکی را آغاز کند.
در حالی‌که قانون رفع موانع تولید، بانکها را موظف به خروج از بنگاه‌داری کرده، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از رشد بی‌سابقه دارایی‌های ملکی بانکها به هزار همت پرده برداشته است. این انحراف ساختاری نه‌تنها منابع بانکی را در املاک راکد فریز کرده، بلکه با تشدید ناترازی، به رشد نقدینگی و فشار بر پایه پولی دامن زده است. سکوت بانک مرکزی در برابر این روند، پرسش‌های جدی درباره نقش نهاد ناظر در مشکلات نظام پولی کشور ایجاد کرده است.
رشد دارایی‌های ملکی بانکها تا سطح بیش از یک‌هزار همت، آن‌هم در شرایطی که اقتصاد با چالش نقدینگی و تورم ساختاری مواجه است، نشان‌دهنده یک انحراف عمیق در مأموریت بانک‌هاست. آنها به‌جای ایفای نقش در تأمین مالی تولید و ارائه خدمات بانکی، بخش قابل‌توجهی از منابع خود را در املاک و مستغلات راکد انباشته کرده اند، پدیده‌ای که نه‌تنها خلاف قانون رفع موانع تولید و الزام خروج از بنگاه‌داری است، بلکه به تشدید ناترازی مالی و افزایش پایه پولی منجر شده است.
بانکها در سال‌های اخیر با فشارهای متعددی از جمله مطالبات معوق، زیان انباشته، و نرخ‌های سود دستوری مواجه بوده‌اند. در چنین شرایطی، ورود به بازار ملک به‌عنوان یک حوزه سودآور و کم‌ریسک، جذابیت بیشتری نسبت به تسهیلات‌دهی به بخش‌های مولد داشته است. املاک، برخلاف وام‌های تولیدی، نیاز به اعتبارسنجی ندارند، هرچند نقدشوندگی فوری ندارند، اما سود بالایی دارد. چراکه در صورت تورم دارایی، سود قابل‌توجهی برای بانکها ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر، ضعف نظارت و نبود ضمانت اجرایی برای اجرای قانون خروج از بنگاه‌داری، موجب شده بانکها بدون مانع خاصی به خرید، نگهداری و حتی توسعه دارایی‌های ملکی خود ادامه دهند. در واقع، بانکها به جای واسطه‌گری مالی، به بازیگران بازار دارایی تبدیل شده‌اند نقشی که با مأموریت اصلی آنها در تضاد است.
دلیل کاهش توان تسهیلات‌دهی بانکها
فریز منابع بانکی در املاک غیرمولد، موجب کاهش توان تسهیلات‌دهی بانکها شده است. در نتیجه، برای پاسخ به نیازهای جاری و پرداخت سود سپرده‌ها، بانکها ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول از محل بدهی‌های بین‌بانکی روی آورده‌اند. این روند، مستقیماً پایه پولی را افزایش داده و به رشد نقدینگی دامن زده است نقدینگی که به‌جای هدایت به سمت تولید، در بازارهای سفته‌بازانه مانند ارز، طلا و ملک سرریز می‌شود. در واقع، ناترازی بانکها نه‌تنها یک مسئله داخلی در ترازنامه‌هاست، بلکه به یک عامل ساختاری در بی‌ثباتی پولی تبدیل شده است. تا زمانی‌که منابع بانکی در املاک راکد باقی بماند نقدینگی کنترل‌ناپذیر خواهد بود، و سیاست‌های پولی نیز از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهند شد.
از طرف دیگر باید توجه داشت که با وجود الزام قانونی در قانون بودجه ۱۴۰۲ برای انتشار اطلاعات اموال غیرمنقول بانکها، برخی بانکها از ارائه آمار خودداری کرده‌اند و برخی دیگر نیز با اعلام قیمت‌های غیرواقعی، عملاً شفافیت را دور زده‌اند. برخی بانک ارزش صدها فقره از املاک خود را دقیق اعلام نکرده‌اند که نشان‌دهنده نبود نظارت مؤثر از سوی بانک مرکزی است. در مواردی دیگر، بانکها اطلاعات نادرست ارائه داده‌اند؛ به‌عنوان مثال، یکی از بانکها تعداد شعب خود را تنها دو شعبه اعلام کرده که با واقعیت فاصله زیادی دارد. این کم‌اظهاری آماری، در کنار مزایده‌های بی‌مشتری برای فروش املاک مازاد، نشان می‌دهد که سیاست‌های فروش دارایی‌های غیرمولد نیز عملاً موثر نبوده و منابع بانکی همچنان در بخش‌های غیرمولد فریز شده‌اند.
ادامه روند ملّاکی بانکها، نه‌تنها به تورم دارایی و افزایش قیمت ملک دامن می‌زند، بلکه بهره مندی مشتریان از نظام بانکی را نیز تضعیف می‌کند. بانکها به‌جای حمایت از تولید، به رقابت با بخش خصوصی در بازار ملک پرداخته‌اند رقابتی نابرابر که با منابع ارزان و دسترسی به اطلاعات، بازار را به نفع خودشان هدایت کرده اند. در نهایت، اصلاح این روند نیازمند اراده‌ای فراتر از توصیه‌های نظارتی است. بازتعریف مأموریت بانکها، اجرای کامل قانون خروج از بنگاه‌داری، و تقویت ابزارهای نظارتی بانک مرکزی، گام‌هایی ضروری برای بازگرداندن بانکها به مسیر واقعی بانکداری و کنترل بحران نقدینگی در کشور است.
اگر بیش از هزار همت دارایی ملکی بانکها که اکنون در بازار املاک راکد مانده‌اند، به‌جای انباشت غیرمولد وارد چرخه خدمات بانکی و تأمین مالی تولید شود، اقتصاد ایران با یک جهش ساختاری در سمت عرضه مواجه خواهد شد. این حجم از سرمایه، در صورت تزریق هدفمند به بخش‌های مولد، می‌تواند ظرفیت تسهیلات‌دهی بانکها را به‌طور چشمگیری افزایش دهد، بنگاه‌های کوچک و متوسط را فعال و اشتغال را تقویت کند و در نهایت، فشار تورمی ناشی از رشد نقدینگی بدون پشتوانه را کاهش دهد.
در شرایطی که بسیاری از بانکها با ناترازی مواجه‌اند و برای تأمین سود سپرده‌ها به خلق پول یا استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند، آزادسازی این منابع می‌تواند به اصلاح ترازنامه‌ها کمک کند. به‌جای خلق نقدینگی جدید، بانکها می‌توانند از محل فروش یا بهره‌برداری مولد از املاک خود، منابع واقعی برای تسهیلات فراهم کنند. این اقدام نه‌تنها پایه پولی را کنترل‌پذیرتر می‌کند، بلکه نقدینگی موجود را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌کند مسیر اصلاحی که می‌تواند به افزایش بهره‌وری و تقویت رشد اقتصادی منجر شود.
برای تحقق این هدف، بانک مرکزی باید از مجموعه‌ای از ابزارهای نظارتی، انگیزشی و تنبیهی استفاده کند. نخست، اجرای کامل قانون رفع موانع تولید و الزام خروج از بنگاه‌داری باید در اولویت قرار گیرد. بانک مرکزی می‌تواند با تعیین سقف مجاز برای دارایی‌های غیرمولد، بانکها را به فروش یا واگذاری املاک مازاد ملزم کند. همچنین، اعمال جریمه‌های مالیاتی برای نگهداری دارایی‌های راکد، و ارائه مشوق‌هایی مانند کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌هایی که منابع خود را به تسهیلات مولد اختصاص می‌دهند، می‌تواند رفتار بانکها را اصلاح کند.
در مورد بانک‌های ناتراز، بانک مرکزی باید با دقت بیشتری عمل کند. این بانکها باید تحت نظارت ویژه قرار گیرند و برنامه‌های اصلاح ساختار مالی آنها با محوریت آزادسازی دارایی‌های ملکی تدوین شود. استفاده از ابزارهایی مانند الزام به واگذاری املاک از طریق مزایده‌های شفاف، ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید در حوزه املاک، و حتی اعمال محدودیت در پرداخت سود به سپرده‌گذاران تا زمان اصلاح ترازنامه، می‌تواند به بازگشت این بانکها به مأموریت اصلی خود کمک کند.
در نهایت، بازگشت هزار همت دارایی بلوکه‌شده به خدمات بانکی، نه‌تنها یک اصلاح مالی، بلکه یک تحول اقتصادی است. این اقدام می‌تواند موتور تولید را دوباره روشن کند، اعتماد عمومی به نظام بانکی را احیا کند، و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد مشروط به آن‌که بانک مرکزی از نقش ناظر منفعل به تنظیم‌گر فعال تغییر موقعیت دهد.
بازنگری در مدل کسب‌وکار بانکی
بنابراین در نتیجه می توان گفت آنچه در گزارش اخیر بانک مرکزی درباره دارایی‌های ملکی بانکها نمایان شده، صرفاً یک بحران ترازنامه‌ای نیست، بلکه نشانه‌ای از یک انحرافعمیق در مدل کسب‌وکار بانکداری در ایران است. ورود گسترده بانکها به بازار املاک، نه‌تنها حاصل ناترازی مالی یا ضعف نظارت است، بلکه نتیجه ترجیح ساختاری سودهای کوتاه‌مدت بر مأموریت‌های توسعه‌محور و خدماتی است. بنابراین، راه‌حل این بحران صرفاً در اصلاح ترازنامه‌ها یا اجرای ناقص قوانین خروج از بنگاه‌داری خلاصه نمی‌شود، بلکه نیازمند بازنگری در منطق سودآوری، ساختار انگیزشی و مأموریت‌های نهادی بانک‌هاست.
بانک مرکزی اگر می‌خواهد نقش تنظیم‌گر فعال را ایفا کند، باید از سطح ابزارهای تنبیهی و مشوق‌های مالی فراتر رود و به بازتعریف رابطه بانکها با اقتصاد ملی بپردازد. این یعنی طراحی سازوکارهایی که بانکها را به سمت مشارکت در توسعه صنعتی، تأمین مالی نوآوری، و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط سوق دهد نه صرفاً خروج از بازار ملک، بلکه ورود به مأموریت‌های واقعی بانکداری. تنها در این صورت است که آزادسازی هزار همت دارایی ملکی، به‌جای یک اصلاح حسابداری، به یک نقطه عطف در تحول نظام مالی کشور تبدیل خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا