سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴
با عبور زیان انباشته بانک آینده از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم ۴۰ درصدی آن از کل ناترازی بانکی کشور، هشدارها درباره بحران ساختاری در نظام بانکی ایران جدی‌تر شده‌اند. در حالی‌که نسبت کفایت سرمایه در بسیاری از بانک‌ها زیر سطح استاندارد جهانی قرار دارد، تعلل بانک مرکزی در اصلاح ساختار مالکیتی، ترازنامه و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، زمینه‌ساز بی‌ثباتی مالی و رشد پایه پولی شده است. اکنون زمان عبور از هشدارهای تکراری به اقدام عملی فرا رسیده است.
به گزارش سرمایه فردا، اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه درباره وضعیت بحرانی بانک آینده، بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای تصمیم‌گیر را به یکی از مهمترین چالش‌های نظام پولی کشور جلب کرده است. ناترازی گسترده، زیان انباشته بی‌سابقه، و نسبت منفی کفایت سرمایه، تنها بخشی از نشانه‌های فروپاشی مالی در این بانک هستند که به‌تنهایی بیش از یک‌سوم بحران بانکی کشور را در خود متمرکز کرده‌اند. در چنین شرایطی، سکوت و انفعال بانک مرکزی نه‌تنها اصلاح را به تعویق انداخته، بلکه زمینه را برای مداخله قضایی و بی‌اعتمادی عمومی فراهم کرده است. این گزارش، ابعاد ناترازی ساختاری، دلایل تعلل نهاد ناظر، و راهکارهای فوری برای بازسازی اعتماد و ثبات در نظام بانکی را بررسی می‌کند.
این مقام مسئول تأکید کرد: اصلاح نظام بانکی نباید صرفاً با تغییر اسامی مدیران یا جابه‌جایی افراد متوقف شود؛ بلکه باید بر مبنای قوانین بالادستی، اختیارات قانونی بانک مرکزی و نظارت دقیق نهادهای ذی‌ربط پیش رود. با وجود افزایش اختیارات بانک مرکزی، برخی تصمیمات مدیریتی در بانک‌های خصوصی همچنان منجر به تشدید مشکلات شده است.»
بانک آینده در سال های اخیر به دلیل انحراف منابع آن به بروزه های خاص مانند ایران مال یکی از جدی‌ترین ناترازی مالی در نظام بانکی کشور شده است که حتی پایه پولی و نقدینگی کشور را تحت تاثیر قرار داده است هشدارهای قضایی نشان می‌دهند که وضعیت این بانک از خط قرمز عبور کرده و نیازمند مداخله فوری و اصلاحات بنیادین است.
اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه درباره بانک آینده، بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای تصمیم‌گیر را جلب کرده است. ناترازی، به‌عنوان شکاف میان تعهدات جاری و دارایی‌های نقدشونده، در بانک آینده به‌دلیل انباشت بدهی‌ها، مطالبات مشکوک‌الوصول و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در املاک، به سطحی نگران‌کننده رسیده است. طبق گزارش معاونت نظارت بانک مرکزی، در دی ماه ۱۴۰۳ مجموع ناترازی شبکه بانکی کشور حدود ۷۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم ۴۰ درصدی از آن به بانک آینده، اختصاص دارد.
این ناترازی نه‌تنها توان پاسخ‌گویی بانک به تعهدات روزمره را مختل کرده، بلکه فشار مضاعفی بر منابع بانک مرکزی وارد آورده و به روند خلق پول و افزایش تورم دامن زده است. در این میان، سرمایه‌گذاری‌های سنگین بانک آینده در پروژه‌هایی مانند ایران‌مال، که نقدشوندگی پایینی دارند، منابع بانک را در دارایی‌های غیرمولد قفل کرده‌اند. ضعف در مدیریت ریسک، نبود شفافیت در صورت‌های مالی و عدم پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران، این بانک را در موقعیتی حساس قرار داده است.
رئیس قوه قضاییه با صراحت اعلام کرده که تعویض مدیران متخلف به‌تنهایی کافی نیست و بانک مرکزی باید با استفاده از اختیارات قانونی خود، مسیر اصلاح ساختاری را آغاز کند. این در حالی‌ست که رئیس کل بانک مرکزی نیز اذعان کرده که در خصوص بانک آینده «اختیار صد درصدی» دارد، اما تاکنون اقدام مؤثری برای مهار بحران صورت نگرفته است. این تعلل، نه‌تنها اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف کرده، بلکه موجب شده تبعات ناترازی بانک آینده گریبان اقتصاد را بگیرد. به همین دلیل دستگاه قضایی ممکن است به حوزه‌ای بانکی ورود کنند که اساساً نشانه ضعف عملکرد تخصصی بانک مرکزی در ساماندهی بانک های ناتراز است.
بنابراین در مقطع کنونی برای عبور از ناترازی، در نظام بانکی کشور انجام مجموعه‌ای از اقدامات فوری و ساختاری ضروری است؛ از جمله بازنگری در ترازنامه بانک آینده، تعیین تکلیف پروژه‌های غیرمولد، ارتقای شفافیت مالی، و اعمال نظارت مستمر بر جریان نقدینگی بانک است. همچنین، اصلاح مدل کسب‌وکار بانک و محدودسازی فعالیت‌های غیرتخصصی می‌تواند به کاهش ریسک و بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.
تعویق در اصلاح عملکرد این بانک باعث شده وضعیت بانک آینده در سال ۱۴۰۴ بسیار بدتر شود و ناترازی ساختاری آن منجر شده دست به دریافت سپرده ها با نرخ های بالاتر کند و این مسصاله به مشکلات بانک دامن می زند. از این رو اگر مولدسازی دارایی منقول بانک با اصلاحات جدی، نظارت مؤثر و اراده اجرایی همراه نشود، می‌تواند به چالش گسترده‌تری در انظام بانکی کشور منجر شود. اکنون زمان تصمیم‌گیری است بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی خود استفاده کند و مسیر اصلاح را آغاز کند، پیش از آنکه مداخله قضایی به تنها گزینه باقی‌مانده تبدیل شود.
در سال ۱۴۰۴، نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران پس از سال‌ها رکود ۲ درصد رسیده است. با این حال، بخش قابل توجهی از بانک‌ها همچنان زیر سطح استانداردهای جهانی قرار دارند و فاصله زیادی با حداقل‌های مطلوب دارند. کفایت سرمایه به‌عنوان شاخصی کلیدی برای سنجش توان بانک‌ها در مقابله با ریسک‌های مالی و حفظ حقوق سپرده‌گذاران، در سال‌های گذشته در بسیاری از بانک‌های ایرانی منفی یا بسیار پایین بوده و همین امر، نگرانی‌های جدی در حوزه ثبات مالی ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ هنوز شکننده و ناپایدار تلقی می‌شود. در اسفند ۱۴۰۳، میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور ۲ درصد در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی که حداقل ۸ درصد را توصیه می‌کنند نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ساختاری وجود دارد
از مجموع ۲۹ بانک بورسی و دولتی، تنها ۲۳ بانک دارای نسبت مثبت کفایت سرمایه هستند و ۶ بانک همچنان با نسبت منفی فعالیت می‌کنند. برای نمونه کفایت سرمایه بانک آینده منفی ۳۶۰ است، این بانک‌ها عمدتاً با مشکلاتی نظیر زیان انباشته، مطالبات غیرجاری، و ضعف در مدیریت منابع مواجه‌اند که مانع از اصلاح ساختار مالی آنها شده است.
در همین دوره، سرمایه ثبتی شبکه بانکی نیز رشد قابل توجهی داشته و از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۸۵۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. با صدور مجوزهای جدید افزایش سرمایه، پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱.۳۵ هزار هزار میلیارد تومان برسد. با وجود این رشد اسمی، کارشناسان هشدار می‌دهند که ضعف در کفایت سرمایه برخی بانک‌ها همچنان پابرجاست و می‌تواند ریسک سیستماتیک را افزایش دهد. در صورت بروز بحران‌های اقتصادی یا تورمی، توان پاسخ‌گویی این بانک‌ها به تعهدات مالی به‌شدت کاهش خواهد یافت.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید نظارت دقیق‌تری بر فرآیند افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی، و کنترل ریسک اعتباری بانک‌ها اعمال کند. تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه که دستیابی به کفایت سرمایه حداقل ۸ درصد برای تمامی بانک‌ها را تا پایان دوره مقرر کرده، نیازمند اصلاحات ساختاری، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها، و کاهش مطالبات معوق است. تنها در این صورت می‌توان به بازسازی اعتماد عمومی و تقویت تاب‌آوری نظام بانکی کشور امیدوار بود.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، وضعیت زیان انباشته در نظام بانکی کشور به نقطه‌ای بحرانی رسیده است؛ به‌طوری‌که مجموع زیان هفت بانک بزرگ از مرز ۴۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و بانک آینده با ثبت ۳۰۱ هزار میلیارد تومان، به‌تنهایی بیش از دو سوم این زیان را به خود اختصاص داده است که نه‌تنها ترازنامه این بانک را فلج کرده، بلکه فشار مضاعفی بر منابع بانک مرکزی و اعتماد عمومی وارد آورده است.
بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها تا پایان خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شکاف میان بانک‌های سودده و زیان‌ده به‌طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. در حالی‌که برخی بانک‌ها مانند ملت، تجارت و صادرات با سود انباشته قابل توجه در وضعیت باثباتی قرار دارند، گروهی دیگر با زیان‌های سنگین و ساختاری، عملاً در وضعیت هشدار قرار گرفته‌اند و زنگ خطر را برای کل شبکه بانکی کشور به صدا درآورده‌اند.
بر اساس داده‌های تحلیلی، هفت بانک شامل آینده، سرمایه، ایران‌زمین، دی، شهر، پارسیان و ملل در مجموع بیش از ۴۶۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند. بانک آینده با ۳۰۱ هزار میلیارد تومان در صدر این فهرست قرار دارد که به‌تنهایی معادل بیش از ۶۵ درصد کل زیان این گروه است
این بانک‌ها با کنترل هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و توسعه خدمات دیجیتال، می توانند به سود انباشته قابل توجهی دست یابند. اما به دلیل عد برخورد با آنها همچنان روال گذشته خود را ادامه داده اند
کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این شکاف، بدون مداخله قاطع بانک مرکزی، می‌تواند به چالش فراگیر در نظام بانکی منجر شود. از این رو افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، تعیین تکلیف دارایی‌های غیرمولد، و بازنگری در سیاست‌های اعتباری، از جمله اقداماتی است که باید فوراً در دستور کار قرار گیرد.
در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، ناترازی بانک‌ها یکی از مهمترین چالش‌های نظام پولی کشور بوده است؛ به طوری که زیان انباشته بانک آینده در یک روندی صعودی دارد و این بانک در بازه سه ماهه نخست امسال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است.
این عملکرد بانک آینده در سال جاری نشان می دهد که با وجود هشدارهای مکرر رئیس کل بانک مرکزی به بانک های ناتراز که از سال گذشته اعلام می کرد همچنان بدون پاسخ عملی باقی مانده و پایه پولی و تورم مزمن دامن زده است. درواقع فرزین بارها در محافل رسمی و رسانه‌ای از ضرورت اصلاح ساختار بانکی سخن گفته و بر لزوم مداخله جدی بانک مرکزی تأکید کرده، اما بسیاری از بانک‌های ناتراز بدون هیچ اصلاح بنیادینی به فعالیت خود ادامه داده‌اند. شاید مهمترین حلقه مفقوده این رویکرد عدم ارائه راهکار و واکنش قاطع در انحلال بانک های ناتراز بوده است. چراکه هم اکنون ضمانت اجرایی لازم برای این اقدام در اختیار بانک مرکزی وجود دارد.
این انفعال باعث شده ناترازی بانکی، که به معنای شکاف میان تعهدات جاری بانک‌ها و دارایی‌های نقدشونده آن‌هاست، در سال‌های اخیر به‌ویژه در بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی به سطحی بالاتر از حد مجاز رسیده است. اضافه‌برداشت‌های مکرر از منابع بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و مطالبات غیرجاری، موجب شده‌اند که برخی بانک‌ها عملاً با تزریق پول پرقدرت زنده بمانند و این روند، مستقیماً به رشد پایه پولی منجر شده است. نمونه بارز این وضعیت، بانک آینده است که طبق گزارش‌های رسمی، در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور را به‌تنهایی رقم زده است. با وجود هشدارهای متعدد، هیچ اقدام اصلاحی مؤثری برای مهار این ناترازی صورت نگرفته و بانک همچنان در مدار بحران باقی مانده است.
اخیر فرزین در جلسات با نمایندگان مجلس بر لزوم اصلاح نظام بانکی تأکید کرده و حتی در مورد بانک آینده اذعان دارد. با این حال، نه ساختار مالکیتی این بانک‌ها اصلاح شده، نه مدیران ناکارآمد کنار گذاشته شده‌اند، و نه ترازنامه‌های پرریسک مورد بازبینی قرار گرفته‌اند. این شکاف میان گفتار و عمل، موجب شده تا نهادهای قضایی نیز وارد میدان شوند.
دلایل تعلل بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد: نخست، ملاحظات سیاسی و اجتماعی که اصلاح ساختاری را با ریسک ورشکستگی برخی مؤسسات و نارضایتی سپرده‌گذاران همراه می‌کند. دوم، فقدان استقلال عملیاتی بانک مرکزی که تصمیمات آن را تحت تأثیر نهادهای بالادستی قرار می‌دهد. سوم، تعارض منافع در مالکیت بانکی که مانع از مداخله مؤثر در برخی بانک‌های وابسته به نهادهای قدرتمند می‌شود. و چهارم، نبود ابزارهای اجرایی کافی برای اصلاح ترازنامه‌ها، ادغام یا انحلال بانک‌های ناتراز است.
در شرایطی که ناترازی بانکی به تهدیدی برای نظام پولی کشور تبدیل شده، سکوت بانک مرکزی کارساز نیست، بلکه باید تکلیف دارایی‌های غیرمولد و تغییر ساختار مالکیتی و مدیریتی بانک‌های ناتراز را آغاز کند. اگر این اقدامات به‌موقع انجام نشوند، فشار بر منابع پولی کشور افزایش می یابد و تورم افزایش خواهد یافت. به همین دلیل اکنون زمان عبور بانک مرکزی از هشدار به اقدام عملی است؛ و مسئولیت این عبور، بیش از همه بر دوش رئیس‌کل بانک مرکزی قرار دارد.
ناترازی بانکی، به‌عنوان شکاف میان تعهدات جاری بانک‌ها و دارایی‌های نقدشونده است، در سال‌های اخیر به‌ویژه در بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی غیرمجاز به سطحی از ضعف دارایی نقد رسیده اند که برای انجام خدمات مالی اضافه‌برداشت‌های مکرر از منابع بانک مرکزی داشته اند، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های غیر نقدشونده، و مطالبات غیرجاری، موجب شده‌اند که برخی بانک‌ها عملاً با تزریق پول پرقدرت به رشد پایه پولی و تورم تاثیر بگذارند.
مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی و ساختاری در قبال بانک‌های ناتراز بانک ها باید به اجرا گذاشته شود. این اقدامات باید فراتر از توصیه‌های عمومی و شامل مداخله مستقیم در سه حوزه کلیدی ترازنامه، سرمایه، و مالکیت است.
نخست، بازنگری در ترازنامه بانک‌های ناتراز به شفاف‌سازی دارایی‌ها، تعیین تکلیف مطالبات مشکوک‌الوصول، و حذف دارایی‌های غیرمولد کمک می کند و، تصویر واقعی‌تری از وضعیت مالی این بانک‌ها ارائه دهد و زمینه را برای اصلاحات بعدی فراهم کند.
دوم، نظارت مؤثر بر کفایت سرمایه باید در اولویت قرار گیرد. بسیاری از بانک‌های ناتراز با نسبت کفایت سرمایه‌ای پایین‌تر از حداقل‌های قانونی فعالیت می‌کنند، که این موضوع نه‌تنها ریسک سیستماتیک را افزایش داده، بلکه توان پاسخ‌گویی آنها به بحران‌های مالی را نیز به‌شدت کاهش داده است. الزام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها، می‌تواند بخشی از این خلأ را جبران کند.
سوم، مداخله در ساختار مالکیتی و مدیریتی بانک‌هایی که تحت کنترل شرکت ها یا افراد غیرپاسخ‌گو با نفوذ قرار دارند، باید با جدیت دنبال شود. تمرکز مالکیت و تصمیم‌گیری در دست گروه‌های محدود، مانع از شفافیت و پاسخ‌گویی شده و اصلاحات را به تأخیر انداخته است. بانک مرکزی باید با استناد به قوانین بالادستی، ترکیب هیأت‌مدیره این بانک‌ها را به نفع منافع عمومی اصلاح کند.
علاوه بر این، اعمال محدودیت‌های اعتباری و نرخ سود برای بانک‌های ناتراز می‌تواند از رقابت ناسالم در بازار بین‌بانکی جلوگیری کند. پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران، بدون پشتوانه مالی کافی، نه‌تنها موجب تشدید ناترازی می‌شود، بلکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی را نیز بی‌اثر می‌کند.
بررسی عملکرد بانک‌های ناتراز در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقدام مؤثری برای رفع ناترازی یا بهبود کفایت سرمایه صورت نگرفته است. این بانک‌ها همچنان به استقراض از بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده، و پرداخت سودهای غیرمنطقی ادامه داده‌اند. این رفتارها نه‌تنها اصلاح نشده‌اند، بلکه به بی‌ثباتی بیشتر در بازار پول و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده‌اند.
در چنین شرایطی، اگر بانک مرکزی نتواند با ابزارهای مقرراتی، نظارتی و اجرایی خود مسیر اصلاح را آغاز کند، بحران ناترازی به تهدیدی فراگیر برای کل اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد. اکنون زمان عبور از هشدار به اقدام است؛ و این اقدام باید با قاطعیت، شفافیت و اراده‌ای ساختاری همراه باشد تا اعتماد عمومی به نظام بانکی بازسازی شود و ثبات پولی کشور حفظ گردد.
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، اهداف کمی مشخصی برای اصلاح نظام بانکی تعیین شده است: کاهش سالانه ۲۰ درصد از اضافه برداشت بانک‌ها، رساندن نسبت کفایت سرمایه به حداقل ۸ درصد، کنترل رشد نقدینگی در محدوده ۱۳.۵ درصد و کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد. تحقق این اهداف، مشروط به ساماندهی بانک‌های ناتراز است.
حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» درباره تعیین تکلیف بانک آینده پس از حدود ۲۰ سال ناترازی، توضیح داد که این بانک به‌طور رسمی وارد فرآیند «گزیر» شده و مجوز فعالیت آن به‌صورت دائمی لغو شده است. به گفته او، تعطیلی یک بانک در نظام مالی کشور نمی‌تواند ناگهانی و بدون مقدمات باشد؛ بنابراین طبق قانون جدید بانک مرکزی که بر اساس استانداردهای بین‌المللی تدوین شده، فرآیند «گزیر» به‌عنوان راه‌حل قانونی برای ساماندهی بانک‌های ناتراز طراحی شده است.
در این فرآیند، ابتدا مجوز فعالیت بانک لغو می‌شود و سپس به‌تدریج دارایی‌ها و بدهی‌ها به نهادهای دیگر منتقل می‌شود تا در نهایت بانک به یک پوسته حقوقی سبک برسد که امکان انحلال آن به‌صورت سریع و رسمی فراهم شود. بنابراین، بانک آینده هنوز منحل یا ادغام نشده، اما شخصیت حقوقی آن باقی مانده و وارد مرحله ساماندهی شده است.
از روز شنبه سوم آبان، تمامی سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل می شوند و این انتقال قطعی است. به گفته غنی‌آبادی، حدود ۷ میلیون نفر از سپرده‌گذاران بانک آینده اکنون به‌طور رسمی سپرده‌گذاران بانک ملی محسوب می‌شوند. پیامک‌های اطلاع‌رسانی نیز از سوی بانک ملی برای همه این افراد ارسال شده است. خدمات بانکی آنها بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق ابزارهای الکترونیکی ادامه خواهد یافت.
غنی‌آبادی تأکید کرد : این فرآیند با ادغام‌های قبلی مانند بانک‌های ادغام‌شده در بانک سپه یا مؤسسات مالی نور و کاسپین تفاوت دارد. در آن موارد، ادغام در چارچوب قانون تجارت و با تشکیل مجامع انجام شد، اما در مورد بانک آینده، ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی مبنای ورود به فرآیند «گزیر» بوده است.
دلیل اصلی ورود بانک آینده به این مسیر، ناترازی شدید و عدم امکان اصلاح ساختار مالی آن بود. به‌رغم فرصت‌های متعدد و ارائه برنامه‌های اصلاحی، بانک آینده نتوانست به شاخص‌های نقدینگی و سرمایه‌ای مورد نظر بانک مرکزی برسد. در نهایت، رئیس‌کل بانک مرکزی تشخیص داد که ادامه فعالیت این بانک ممکن نیست و پیشنهاد ورود به «گزیر» را به هیئت عالی بانک مرکزی ارائه داد که با تصویب آن، این تصمیم اجرایی شد.
در خصوص بدهی‌ها، غنی‌آبادی اعلام کرد که مجموع بدهی بانک آینده حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است. از این رقم، حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان مربوط به سپرده‌گذاران و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی است که شامل ۳۲۰ تا ۳۲۵ هزار میلیارد تومان اصل بدهی و حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان وجه التزام می‌شود.
در مقایسه با این حجم بدهی، سرمایه ثبت‌شده بانک آینده تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان است؛ رقمی که در برابر بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی، عملاً بی‌اثر است. غنی‌آبادی تأکید کرد که اگر این شاخص‌ها در برابر یک کارشناس مستقل قرار گیرد، نتیجه قطعی این خواهد بود که بانک آینده دیگر نباید به فعالیت خود ادامه دهد.
به گفته غنی‌آبادی تعیین تکلیف نهایی بانک آینده به پیشرفت فرآیند «گزیر» و ساماندهی دارایی‌ها و بدهی‌ها بستگی دارد و زمان دقیق پایان این فرآیند هنوز قابل اعلام نیست. با این حال، بانک مرکزی متعهد است که با کمترین هزینه اجتماعی و مالی، این مسیر را به سرانجام برساند.
اگر فرآیند «گزیر» چهار سال پیش برای بانک آینده آغاز می‌شد، آیا خسارت‌ها کمتر بود؟ غنی‌آبادی تأکید کرد: بانک مرکزی در آن زمان نیز تمام تلاش خود را برای اصلاح وضعیت انجام داد، اما اختیارات قانونی کافی برای مداخله مستقیم نداشت. برای نمونه، در مورد سه مؤسسه اعتباری توسعه، کاسپین و نور، بانک مرکزی با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا توانست هیئت سرپرستی تعیین کند، امور را در دست بگیرد و آنها را به مرحله انحلال و تسویه برساند فرآیندی که همچنان در حال اجراست.
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، اهداف کمی مشخصی برای اصلاح نظام بانکی تعیین شده است: کاهش سالانه ۲۰ درصد از اضافه برداشت بانک‌ها، رساندن نسبت کفایت سرمایه به حداقل ۸ درصد، کنترل رشد نقدینگی در محدوده ۱۳.۵ درصد و کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد. تحقق این اهداف، مشروط به ساماندهی بانک‌های ناتراز است. در این میان، بانک آینده به‌عنوان نماد ناترازی، در صدر اولویت‌های اصلاحی بانک مرکزی قرار گرفت.
غنی‌آبادی در پاسخ به این‌که آیا بانک‌های دیگری نیز در آستانه ورود به فرآیند «گزیر» هستند، گفت : چند بانک در مرحله بررسی قرار دارند. یکی از آنها بانک ایران‌زمین است که فعلاً تحت هیئت سرپرستی اداره می‌شود مرحله‌ای پیش از ورود به «گزیر». اگر برنامه‌های اصلاحی این بانک‌ها موفق نباشد، قانون بانک مرکزی آنها را موظف به ورود به فرآیند ساماندهی خواهد کرد.
در تحلیل ریشه‌های بحران بانک آینده، غنی‌آبادی دو عامل را مؤثر دانست: نخست، فقدان شناخت کافی از اصول بانکداری حرفه‌ای در میان برخی مدیران؛ دوم، سوءاستفاده از ساختار بانکی برای تأمین مالی شرکت‌های وابسته و افراد مرتبط. درواقع برخی مدیران تحت نفوذ سهامداران عمل کرده‌اند و نتوانسته‌اند استقلال و صلاحیت لازم برای هدایت بانک را حفظ کنند.
غنی‌آبادی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره انتقال زیان و بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی، تأکید کرد:بانک مرکزی با طراحی دقیق فرآیند «گزیر» تلاش کرده تا هیچ‌گونه هزینه مالی یا آسیب عملیاتی به بانک ملی وارد نشود. هدف اصلی، مدیریت این انتقال با کمترین هزینه اجتماعی و مالی برای کشور بوده است.
برای تأمین منابع لازم، صندوق ضمانت سپرده‌ها به‌عنوان نهاد مسئول فرآیند «گزیر» وارد عمل شده است. این صندوق موظف است هرگونه کسری ناشی از تفاوت هزینه‌ها و درآمدهای بانک ملی را جبران کند. همچنین، خدمات بانکی به مشتریان بانک آینده بدون وقفه و با همان کیفیت گذشته ادامه خواهد یافت.
تمامی قراردادهای سپرده‌گذاران بانک آینده تا زمان سررسید با همان شرایط توسط بانک ملی اجرا خواهد شد. مابه‌التفاوت هزینه‌ها نیز از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها تأمین می‌شود. دارایی‌های نقدشونده بانک آینده نیز برای پوشش کسری‌ها به بانک ملی منتقل خواهد شد.
تمامی سپرده‌گذاران و کارکنان بانک آینده به بانک ملی منتقل شده‌اند. کارکنان با حفظ حقوق و مزایا، تحت قوانین بانک‌های دولتی فعالیت خواهند کرد و از امنیت شغلی بیشتری برخوردار خواهند شد. برای سهامداران غیر وابسته نیز تدابیر تسویه در نظر گرفته شده و امکان فروش سهام با بالاترین قیمت یک‌سال اخیر فراهم شده است.
غنی‌آبادی در پاسخ به این‌که آیا سپرده‌گذاران نیاز به مراجعه حضوری دارند، گفته است که تمامی خدمات بانکی از طریق ابزارهای غیرحضوری مانند موبایل‌بانک و اینترنت‌بانک به‌صورت خودکار ادامه خواهد یافت.
در خصوص مجموع بدهی‌ها، آخرین برآوردها نشان می‌دهد که بدهی به سپرده‌گذاران حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان و بدهی به بانک مرکزی (شامل اصل و وجه التزام) حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. دارایی‌های بانک آینده نیز قابل توجه‌اند، اما قیمت‌گذاری آنها قدیمی است و نیاز به ارزیابی مجدد دارد. در صورتی که دارایی‌ها کفایت نکنند، طبق ماده ۸ برنامه هفتم، اموال سهامداران مقصر از طریق مراجع قضایی قابل وصول خواهد بود.
پروژه‌هایی مانند ایران‌مال نیز پس از تکمیل، مولدسازی و قیمت‌گذاری، به فروش گذاشته می‌شوند. درآمد حاصل از فروش این دارایی‌ها صرف تسویه بدهی‌ها خواهد شد. اولویت پرداخت با نهادهایی مانند شهرداری، تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است و در نهایت، سهامداران عادی در صف آخر قرار دارند.
در بررسی نحوه تخصیص تسهیلات، مشخص شد که حدود ۹۰ درصد از تسهیلات بانک آینده به افراد و شرکت‌های وابسته به خود بانک پرداخت شده‌اند در حالی‌که سقف قانونی برای چنین تسهیلاتی تنها ۳ درصد سرمایه نظارتی است. این تخلف ساختاری، یکی از عوامل اصلی بحران مالی بانک بوده است.
در خصوص مسئولیت هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل بانک آینده، غنی‌آبادی اعلام کرد که آنها فاقد مسئولیت مستقیم در این بحران هستند. هیئت‌مدیره جدید بانک ملی نیز حدود یک ماه پیش منصوب شده و همکاری مؤثری در اجرای فرآیند «گزیر» داشته‌اند.
نسبت کفایت سرمایه بانک آینده حدود ۴ درصد است، در حالی‌که طبق قانون باید حداقل ۸ درصد باشد. از سال ۱۴۰۰ تاکنون، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در شبکه بانکی انجام شده و سرمایه کل از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
در نهایت، برای سهامداران خرد نیز راهکارهایی در نظر گرفته شده است. آنها می‌توانند سهام خود را با بالاترین قیمت یک‌سال اخیر به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار کنند و رضایت آنها از طریق سازوکارهای تسویه جلب خواهد شد.
ادغام بانک آینده با بانک ملی ایران، نقطه پایانی بر یکی از پرهزینه‌ترین ناترازی‌های تاریخ نظام بانکی کشور بود؛ ناترازی‌ای که به گفته محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، نه فقط یک مسئله درون‌سازمانی، بلکه منشأ مستقیم رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم در سطح ملی بوده است. این تصمیم، با حمایت گسترده کارشناسان اقتصادی، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس همراه شد. چراکه ادامه فعالیت بانک آینده با زیان انباشته و اضافه‌برداشت‌های سنگین، عملاً به معنای انتقال بار تورمی به دوش ۸۵ میلیون ایرانی بود.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، ابعاد این بحران را اینگونه روشن‌تر کرده است که«وقتی یک بانک بیش از ۳۰۰ همت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی دارد، آثار تورمی آن را نه فقط سپرده‌گذاران، بلکه کل جمعیت کشور باید تحمل کنند.»
بانک‌ها، به‌عنوان بازوی اجرایی سیاست‌های پولی، زمانی می‌توانند نقش سازنده‌ای در اقتصاد ایفا کنند که از نسبت‌های نظارتی سالم مانند کفایت سرمایه، پوشش نقدینگی و کیفیت تسهیلات برخوردار باشند. اما بانک آینده، با نسبت کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصد و زیان انباشته بالای ۵۰۰ همت، عملاً به یک موتور خلق نقدینگی بی‌پشتوانه تبدیل شده بود.
در چنین شرایطی، حتی ابزارهای سیاست‌گذار پولی مانند افزایش نرخ سود یا نرخ سپرده قانونی نیز نتیجه معکوس می‌دهند. بانکی که با ناترازی نقدینگی مواجه است، برای پرداخت سود سپرده‌های بالا، ناچار به برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود. از سوی دیگر، دارایی‌های این بانک که عمدتاً به املاک و تسهیلات غیرجاری تبدیل شده‌اند نقدشوندگی لازم را ندارند، این یعنی پول خلق می‌شود، اما امحا نمی‌شود.
در همین رابطه شیریجیان توضیح داده است که: «بانکی که نمی‌تواند از محل دارایی‌هایش سود سپرده را تأمین کند، باید یا اصلاح شود یا از چرخه خارج شود. در غیر این صورت، روند اضافه‌برداشت به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود و تورم را تشدید می‌کند.»
بر اساس استانداردهای بین‌المللی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید حداقل ۱۳ درصد باشد. بانک مرکزی ایران نیز این عدد را در سال‌های اخیر به ۸ درصد کاهش داده تا با واقعیت‌های داخلی هماهنگ شود. اما وقتی بانکی با نسبت منفی ۶۰۰ درصد فعالیت می‌کند، نه‌تنها از استانداردها فاصله دارد، بلکه به تهدیدی برای کل اقتصاد بدل می‌شود. در چنین شرایطی، ابزارهای سیاست‌گذاری پولی مانند نرخ سود، نرخ سپرده قانونی یا کنترل مقداری ترازنامه، نه‌تنها اثرگذاری ندارند، بلکه به‌واسطه ناترازی بانک، نتیجه‌ای معکوس تولید می‌کنند. به‌جای انقباض نقدینگی، شاهد خلق پول جدید هستیم؛ پولی که پشتوانه‌ای ندارد و مستقیماً به تورم دامن می‌زند.
در ادبیات بانک مرکزی، دو مسیر برای مواجهه با بانک‌های ناتراز وجود دارد: یا احیای ساختاری با همکاری و تعهد بانک، یا ورود به فرآیند «گزیر» و انحلال. در مورد بانک آینده، به‌نظر می‌رسد مسیر دوم انتخاب شده است. اما به‌جای انحلال کامل، دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک به بانک ملی منتقل شده تا از شوک‌های اجتماعی و بانکی جلوگیری شود.
این تصمیم، به گفته کارشناسان، نه‌تنها از گسترش بحران جلوگیری می‌کند، بلکه با خشکاندن یکی از چشمه‌های اصلی افزایش پایه پولی، به کنترل تورم کمک خواهد کرد. بنابراین بانک‌هایی که اراده‌ای برای اصلاح ندارند، باید وارد فرایند گزیر شوند تا عوامل مخل سیاست‌های پولی از ساختار اقتصادی حذف شوند.
ادامه فعالیت بانک‌هایی مانند آینده، به‌معنای تداوم خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، افزایش تورم، بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی، و در نهایت، فرسایش اعتماد عمومی به نظام بانکی است. به همین دلیل، بانک مرکزی در سال‌های اخیر ساماندهی این مؤسسات را در اولویت قرار داده است.
شیریجیان می‌گوید: «اگر بانکی مسیر احیا را با هماهنگی بانک مرکزی طی کند، ما نیز کمک خواهیم کرد. اما اگر اراده‌ای برای اصلاح وجود نداشته باشد، باید وارد فرایند گزیر شود.»
باید توجه داشت که ناترازی، پدیده‌ای است که محدود به یک بانک خاص نیست؛ بلکه در سال‌های اخیر، رد آن را می‌توان در عملکرد چندین مؤسسه مالی و بانک خصوصی دیگر نیز مشاهده کرد بانک‌هایی که با زیان انباشته، دارایی‌های غیرجاری، و اضافه‌برداشت‌های بی‌ضابطه از منابع بانک مرکزی، عملاً به کانون‌های خلق نقدینگی بی‌پشتوانه بدل شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، برخی بانک‌های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه منفی، مطالبات مشکوک‌الوصول بالا، و دارایی‌هایی عمدتاً ملکی و غیرنقدشونده، در عمل نه‌تنها نقشی در اجرای سیاست‌های پولی ندارند، بلکه به مانعی برای تحقق اهداف بانک مرکزی تبدیل شده‌اند. این مؤسسات، با پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران، نقدینگی را از شبکه بانکی خارج می‌کنند، اما به دلیل ناتوانی در بازپرداخت از محل درآمدهای واقعی، ناچار به برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شوند روندی که مستقیماً پایه پولی را افزایش می‌دهد.
در شرایطی که بانک مرکزی تلاش می‌کند با ابزارهایی مانند نرخ سود، نرخ سپرده قانونی و کنترل ترازنامه، تورم را مهار کند، بانک‌های ناتراز این سیاست‌ها را بی‌اثر می‌کنند. به‌عنوان مثال، افزایش نرخ سود سپرده، در بانک‌های سالم منجر به جذب نقدینگی و کنترل تورم می‌شود؛ اما در بانک‌های ناتراز، به‌دلیل نبود دارایی‌های نقدپذیر، این افزایش صرفاً به رشد بدهی و اضافه‌برداشت منجر می‌شود.
از سوی دیگر، این بانک‌ها با ورود به حوزه‌های غیرتخصصی مانند ساخت‌وساز، خرید شرکت‌های غیرمالی، و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فاقد بازدهی، عملاً منابع سپرده‌گذاران را به دارایی‌هایی تبدیل کرده‌اند که نه نقدشونده‌اند و نه قابل امحا. نتیجه این رفتار، نه‌تنها اختلال در سیاست‌های پولی، بلکه بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی است بی‌اعتمادی‌ای که در بحران‌هایی مانند مؤسسات مالی ورشکسته دهه ۹۰ به اوج رسید.
بانک مرکزی در سال‌های اخیر، با تدوین چارچوب «گزیر» و ساماندهی، تلاش کرده است بانک‌های ناتراز را یا به مسیر اصلاح ساختاری هدایت کند یا در صورت فقدان اراده، آنها را منحل سازد. ادغام بانک آینده، نمونه‌ای از این سیاست است؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر سایر بانک‌های ناتراز نیز شناسایی و ساماندهی نشوند، چالش نقدینگی و تورم ساختاری ادامه خواهد یافت.
در این مسیر، شفاف‌سازی نسبت‌های نظارتی، ایجاد پایگاه داده ملی دارایی‌ها، و الزام به گزارش‌دهی دقیق از وضعیت ترازنامه، از جمله پیش‌نیازهای اصلاح نظام بانکی است. همچنین، بازنگری در مجوزهای بانکی، نظارت بر رفتار هیئت‌مدیره‌ها، و جلوگیری از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیرتخصصی، باید در دستور کار قرار گیرد.
ادغام بانک آینده، اگرچه گامی مهم بود، اما کافی نیست. تا زمانی که سایر بانک‌های ناتراز در ساختار بانکی کشور باقی بمانند، سیاست‌های پولی با اختلال مواجه خواهند بود و تورم، همچنان از مسیر پنهان خلق نقدینگی تغذیه خواهد شد. اصلاح نظام بانکی، نه فقط یک ضرورت فنی، بلکه پیش‌شرط بازسازی اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی است که تنها با شفافیت، نظارت و اراده اصلاح‌گرانه می‌توان آن را احیا کرد.
در نتیجه گیری می توان گفت ادغام تصمیمی پرهزینه اما اجتناب‌ناپذیر بود. بانک آینده که با ناترازی ۷۵۰ همتی، به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و تورم بدل شده بود، دیگر نمی‌توانست در ساختار بانکی کشور باقی بماند. این اقدام، اگرچه دیرهنگام، اما گامی مهم در جهت بازگرداندن انضباط به نظام پولی و بانکی کشور است.
در نهایت، این ادغام نه پایان یک بحران، بلکه آغاز بازسازی اعتماد در نظام بانکی است—اعتمادی که تنها با شفافیت، نظارت و اصلاح ساختاری می‌توان آن را احیا کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا