به گزارش سرمایه فردا، در سند تحول دولت مردمی، به ضرورت بازمعماری نظام ملی حکمرانی دریایی کشور با تشکیل «شورای عالی دریایی کشور» با ریاست رئیس‌جمهور و دبیری سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره شده است

توسعه دریامحور در واقع در پی بهره‌گیری از «فرصت» و «پیشرانه» دریا به منظور تحقق رشد اقتصادی، بهبود معیشت و متنوع‌سازی اقتصاد کشور از یک سو و دگرگونی در الگوهای سنتی و ناکارآمد استقرار جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمینی کشور از سوی دیگر است.

ضرورتی که در دنیا از دهه‌ها قبل موردتوجه بوده و باعث شده «دریا» و منابع و فرصت‌های عظیم آن به طور متوسط ۹درصد از تولید ناخالص کشورهای جهان را تولید کرده و بیش از ۴۰درصد جمعیت جهان نیز در ۶۰کیلومتری سواحل مستقر شوند، در‌حالی‌که در ایران این موضوع کمتر از یک دهه است موردتوجه قرار گرفته و از همین رو سهم دریا در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ۲درصد و سهم جمعیتی قلمروی ۶۰کیلومتری سواحل (شمال و جنوب کشور) نیز کمتر از ۸درصد است. در ایران توسعه دریامحور به عنوان یک الگوی نوظهور توسعه با دو ابرچالش اصلی و جدی مواجه است که برای تحقق این سیاست‌های کلی مستلزم چاره‌اندیشی سناریوپردازی بر محور آنها به عنوان دو عدم قطعیت کلیدی است:

اول) چالش حکمرانی و تفرق سیاستی-عملکردی قابل توجه به سبب ذی‌مدخل بودن قریب به بیش از ۳۵ دستگاه اجرایی ملی-محلی و نهاد شورایی در سیاستگذاری و مدیریت مناطق دریایی و ساحلی کشور.

دوم) چالش تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها.

در نشست‌های تخصصی و کارشناسی تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی برخی کارشناسان و متخصصان بارها ضرورت ورود سیاست‌های کلی به افق‌گشایی برای این دو ابرچالش اصلی مورد تاکید قرار گرفت، ولی در نهایت به سبب فراهم نشدن بستر تفاهم و اجماع روی این موارد میان نهادها و دستگاه‌های ذی‌ر‌بط، به درج گزاره‌هایی کلی چون «سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا»، «تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی» و «حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی» در متن نهایی سیاست‌های کلی بسنده شد و مسوولیت صورت‌بندی و تعیین الگوی حکمرانی توسعه دریامحور به «دولت» سپرده شد.

در دولت سیزدهم نیز با اینکه به‌صراحت در سند تحول دولت مردمی، به ضرورت بازمعماری نظام ملی حکمرانی دریایی کشور با تشکیل «شورای عالی دریایی کشور» با ریاست رئیس‌جمهور و دبیری سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره شده است، اما به علل مختلفی که تبیین آنها از حوصله بحث خارج است، چه شورای عالی صنایع دریایی کشور (وزارت صمت) و چه سازمان بنادر و دریانوردی (وزارت راه و شهرسازی)، به عنوان داعیه‌داران سیاستگذاری و تولی‌گری مدیریت توسعه دریامحور، هر یک به طور مجزا در حال پیشبرد برخی برنامه‌های اجرایی و لابی‌گری با دولت و مجلس به منظور ایفای نقش به‌عنوان مرجع متولی توسعه دریامحور هستند. از همین رو با توجه به دو عدم قطعیت اصلی فوق (شیوه حکمرانی و شیوه تامین مالی)، اساسا چهار سناریو  فراروی توسعه دریامحور کشور متصور است:

سناریوی اول) حکمرانی غیرمتمرکز – تامین مالی دولتی: در این سناریو که نمایانگر تداوم وضع موجود است، دستگاه‌ها و نهادهای متعددی چه در وجه سیاستگذاری و تنظیم قواعد و چه در وجه اجرا در سطوح مختلف ملی تا محلی بدون هیچ‌گونه هماهنگی، هم‌افزایی و ابتنا بر نقشه راه مشخصی و با اتکا بر منابع و اعتبارات دولتی یا درآمدهای اختصاصی خویش به صورت پراکنده و متفرق در حال اقداماتی هستند که خروجی مشخصی جز پیشبرد کند اقدامات عمرانی و محرومیت‌زدایی، اتلاف منابع و هدررفت فرصت‌های توسعه نخواهد داشت.

سناریوی دوم) حکمرانی یکپارچه – تامین مالی دولتی: در چارچوب این سناریو اگر تفاهم و وفاقی برای طرح‌ریزی یک نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه دریامحور با انتخاب یک مرجع واحد برای سیاستگذاری و اجرا صورت پذیرد، ولی کماکان اتکای تامین مالی موردنیاز بر منابع محدود و بسیار اندک دولتی باشد، هرچند خطاها و انحرافات نسبت به سناریوی اول و وضع موجود کاهش یافته اما عملا هنوز توسعه زیرساخت‌ها و بارگذاری فعالیت و جمعیت در سواحل به سبب توزیع قطره‌چکانی اعتبارات دولتی روندی بطئی و کند داشته و توان رقابت‌پذیری نخواهد داشت.

تکلیف مندرج در ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر تشکیل «سازمان توسعه سواحل مکران» و لایحه تنظیمی دولت برای تشکیل آن که با رای مجلس دوفوریت آن در پاییز ۱۴۰۲ به تصویب نرسید، یک مصداق عینی در قالب این سناریو است.

سناریوی سوم) حکمرانی غیرمتمرکز – تامین مالی غیردولتی: در چارچوب این سناریو اگر چارچوب حکمرانی مبنا در توسعه دریامحور کماکان تداوم وضع موجود بوده و تحقق انسجام و یکپارچگی در سیاست‌ذاری و اجرا با تعریف یک مرجع متولی واحد میسر نباشد، ولی بستری برای جذب سرمایه‌های غیردولتی (شرکت‌ها و نهادهای غیردولتی، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی و …) در توسعه زیرساخت‌ها از طریق ایجاد گشایش‌های سیاسی در روابط خارجی کشور و تغییر برخی قواعد و مشوق‌ها وجود داشته باشد، فرآیند توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها و بارگذاری فعالیت‌ها و جمعیت در مناطق ساحلی سرعت می‌گیرد، اما به سبب تفرق سیاستی – عملکردی و موازی‌کاری‌ها، بهره‌وری سرمایه‌ها و هم‌افزایی منابع با چالش جدی مواجه می‌‌شود.

ایده‌ای که در پس تشکیل «شورای عالی صنایع دریایی کشور» برای سیاستگذاری توسعه صنایع دریایی کشور وجود داشت مبتنی بر فضای حاکم بر این سناریو بود، ولی در عمل به سبب نگرش جزیره‌ای و انفعال بیش از حد این شورا طی یک دهه اخیر و نیز عدم همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی مهم از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و سازمان بنادر و دریانوردی در عمل این شورا نتوانست در این حوزه به موفقیتی نائل آید.

سناریوی چهارم) حکمرانی یکپارچه – تامین مالی غیردولتی: در چارچوب سناریوی چهارم که سناریوی ایده‌آل توسعه دریامحور نیز به شمار می‌رود، چارچوبی منسجم و یکپارچه برای سیاستگذاری و اجرا در مناطق دریایی و ساحلی کشور با انتخاب یک مرجع متولی مشخص پی‌ریزی و مستقر شده و بستری برای بسیج و جهت‌دهی به منابع و سرمایه‌های غیردولتی (اعم از شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، بنیادها و نهادهای بزرگ اقتصادی، بخش خصوصی، منابع بانکی و بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و …) به سوی سرمایه‌گذاری روی مناطق دریایی و ساحلی از طریق تعیین قواعد سیاستی اثربخش و مشوق‌های ترغیب‌کننده (نرخ سود تسهیلات، معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی، قیمت‌گذاری آب و انرژی، تعرفه‌های گمرکی و مشو‌ق‌های صادراتی، حمایت از سرمایه‌گذاری جامعه محلی و …) در چارچوب یک حکمرانی یکپارچه و نقشه راه مشخص، بلندمدت و مورداجماع فراهم می‌‌شود تا توسعه دریامحور با تکیه بر تکمیل و تجهیز زیرساخت‌ها و امکانات مختلف، بستری برای تحول در توسعه اقتصادی و سرزمینی کشور شود.

ایده اولیه سازمان بنادر و دریانوردی برای اصرار بر تولی‌گری مرجعیت توسعه دریامحور بر اساس این سناریو شکل گرفته، هرچند مسائل و مشکلات مختلفی که این سازمان در تجهیز منابع برای توسعه زیرساخت‌های بندری، نوسازی تجهیزات و تعرفه‌گذاری خدمات بندری از یک سو و تاثیرپذیری از تحریم‌های بین‌المللی در رقابت‌پذیری با بنادر رقیب از سوی دیگر با آن مواجه بوده و از آن مهم‌تر نگرش و تخصص تک‌بعدی این سازمان به روی مقوله ساخت و بهره‌برداری بنادر و غفلت نهادی – تخصصی از سایر زیرساخت‌ها و الزامات مکمل و موردنیاز و نیز ناآشنایی با صنایع و فعالیت‌های دریایی متنوع دیگر، سبب شده روی این گزینه اجماع لازم صورت نگیرد./دنیای اقتصاد