پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴
رشد نقدینگی به حدود ۳۱ درصد رسیده، اما شکاف فزاینده میان تورم و نقدینگی قدرت خرید واقعی مردم را کاهش داده و بازارهای مالی را در وضعیت شکنندهای قرار داده است. همزمان، ریسکهای ژئوپلیتیک، فشارهای اجتماعی و سیاستهای انقباضی دولت چشمانداز ارز، مسکن و سهام را با نااطمینانی جدی روبهرو کردهاند؛ با این حال تثبیت کف بنیادی در بازار سهام امیدی برای بازگشت و رشد دوباره ایجاد کرده است.
به گزارش سرمایه فردا،قیمت جهانی نفت و تحولات ژئوپلیتیک، بهویژه تشدید جنگ اوکراین، تأثیر مستقیمی بر بازارهای مالی ایران میگذارد. افزایش نرخ جهانی انرژی در کوتاهمدت به نفع اقتصاد ایران تمام میشود و بازار سهام نیز از این روند اثر مثبت میگیرد. با این حال، مسئلهای که بارها مورد تأکید قرار گرفته، نقش نقدینگی در رونق بازارهاست. تا زمانی که رشد نقدینگی پایینتر از نرخ تورم باشد، نمیتوان انتظار داشت که بازارهای مالی بهطور پایدار رونق بگیرند.
در تحلیل اقتصاد ایران، نخستین متغیر کلیدی رشد نقدینگی است و دومین عامل درآمدهای نفتی و کسری بودجه است. در نهایت همه این مسیرها به نقدینگی ختم میشوند. به همین دلیل، انتشار یا عدم انتشار اوراق بدهی توسط دولت اهمیت ویژهای دارد. اگر دولت اوراق منتشر نکند، نرخ بهره کاهش مییابد و از سوی دیگر رشد نقدینگی تشدید میشود؛ هر دو این عوامل در کوتاهمدت به نفع بازار سهام هستند. اما در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۹۴۰ همت انتشار اوراق پیشبینی شده و این برای بورس فاجعه است.
در سطح کلان، افزایش نقدینگی میتواند تورم را از سطح فعلی حدود ۴۸ درصد به سمت ۷۰ درصد سوق دهد و ظرفیت اقتصاد را تحت فشار قرار دهد.
در هفتههای اخیر دولت مجوز انتشار اوراق مازاد بر سقف بودجه را دریافت کرده است که برای تأمین مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و پوشش کسریها. در اقتصادی که تورم بالاست، همه متغیرها بهصورت اسمی رشد میکنند و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز افزایش مییابد. با این حال، مشکل اصلی نسبت بدهی نیست، بلکه نحوه استفاده از منابع است. اگر اوراق صرف هزینههای جاری شود، مانند تأمین حقوق و مخارج روزمره، فشار تورمی تشدید خواهد شد. اما اگر منابع حاصل از اوراق به سمت سرمایهگذاریهای عمرانی و زیرساختی هدایت شود، میتواند در بلندمدت بازدهی اقتصادی ایجاد کند و حتی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را قابلقبول نگه دارد.
در مقایسه با کشورهای توسعهیافته مانند ژاپن یا آمریکا، اوراق دولتی ایران فاقد اعتبار بینالمللی است و سرمایهگذاران خارجی حاضر به خرید آن نیستند. بنابراین بار اصلی تأمین مالی بر دوش بازار داخلی است. این وضعیت باعث میشود انتشار اوراق در کوتاهمدت تنها راهکار دولت برای پوشش کسری بودجه باشد، هرچند در بلندمدت میتواند به بمب تورمی تبدیل شود.
به گفته کارشناسان، انتشار اوراق هیچگاه گزینه اول اقتصاددانان نیست؛ اما در شرایط فعلی میان چاپ پول و انتشار اوراق، انتخاب اوراق بدهی بهعنوان راهحل موقت ترجیح داده میشود. این سیاست میتواند تورم را به آینده موکول کند، اما اگر منابع بهدرستی مدیریت نشود، بحران بزرگتری در سالهای بعد شکل خواهد گرفت.
از این رو، اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری جدی روبهروست. بخش عمده بودجه عمومی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت میشود و تنها بخش کوچکی به سرمایهگذاری اختصاص مییابد. تا زمانی که ساختار بودجه اصلاح نشود و درآمدهای پایدار از طریق مالیات و بهرهوری ایجاد نگردد، حتی افزایش درآمد نفتی نیز نمیتواند کسریها را جبران کند. بنابراین در شرایط فعلی، فروش اوراق تنها راهکار کوتاهمدت برای عبور از بحران است، هرچند بدون اصلاحات اساسی، این مسیر به تورم شدیدتر در آینده منتهی خواهد شد.
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که رشد نقدینگی بهتنهایی سیگنالی برای رونق همهجانبه بازارها محسوب نمیشود. وضعیت اوراق بدهی، کسری بودجه و افق سیاسی فروش نفت همچنان تعیینکننده اصلی مسیر اقتصاد ایران هستند. بر اساس پیشبینیهای معتبر بینالمللی، هیچ مؤسسهای برای سال ۲۰۲۶ قیمت نفت را بالاتر از سطح فعلی برآورد نکرده است. این بدان معناست که چشمانداز درآمدهای نفتی ایران روشن و مثبت نیست و نمیتوان انتظار داشت سال آینده درآمد نفتی بیش از امسال رشد کند. در نتیجه، انتشار اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه همچنان اجتنابناپذیر خواهد بود.
از منظر کلان، کاهش نقدینگی یا افزایش نرخ بهره الزاماً به معنای تقویت بازار سهام و سایر بازارهای مالی نیست. برای آنکه رشد بازارها پایدار باشد، نرخ رشد نقدینگی باید بالاتر از تورم قرار گیرد. در شرایط فعلی، حتی خوشبینانهترین برآوردها نشان میدهد کسری بودجه تا پایان سال حداقل به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم بهتدریج اضافه میشود و نمیتواند جهش عظیمی در نقدینگی ایجاد کند، زیرا سقف اوراق بدهی در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
بررسی روند سالهای اخیر نشان میدهد کسری بودجه در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ افزایش یافته و همین امر رشد نقدینگی را از حدود ۲۷ درصد به نزدیک ۳۰ درصد رسانده است. به بیان دیگر، سه واحد درصد رشد نقدینگی ناشی از افزایش کسری بودجه بوده است. پیشبینیها برای سال جاری نیز حاکی از آن است که رشد نقدینگی به حدود ۳۱ درصد خواهد رسید.
اما نکته کلیدی این است که رشد نقدینگی بهتنهایی کافی نیست. اختلاف میان شتاب رشد نقدینگی و تورم نقطهای نشان میدهد شکاف در حال افزایش است. سال گذشته تورم نقطهای حدود ۳۱ تا ۳۲ درصد بود، در حالی که امسال به ۴۸ درصد رسیده است. این شکاف به معنای کاهش قدرت خرید واقعی پول است. به زبان ساده، مردم برای خرید همان کالاهایی که سال گذشته تهیه میکردند، امسال باید ۴۸ درصد پول بیشتری در جیب داشته باشند. بنابراین رشد نقدینگی در شرایطی که تورم سریعتر حرکت میکند، نمیتواند محرک واقعی بازارهای مالی باشد و تنها فشار بر قدرت خرید و ماندههای حقیقی پول را افزایش میدهد.
این وضعیت نشان میدهد که بازارهای مالی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات ساختاری در بودجه، مدیریت نقدینگی و سیاستهای ارزی هستند. بدون این اصلاحات، رشد اسمی نقدینگی نهتنها به رونق پایدار منجر نمیشود، بلکه میتواند زمینهساز تشدید تورم و کاهش اعتماد سرمایهگذاران گردد.
واقعیت این است که بحرانهای اقتصادی و اجتماعی هیچگاه نقطه پایان مشخصی ندارند و نمیتوان پیشبینی کرد که چه زمانی به اعتراضات یا حتی شورشهای اجتماعی منجر شوند. تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا نشان میدهد که حتی در شرایطی که درآمدهای نفتی در اوج قرار داشت، اقتصاد میتواند در مسیر تورمهای افسارگسیخته و فقر گسترده حرکت کند و دولتها با وجود فشارهای شدید، سالها به بقای خود ادامه دهند. این نمونهها هشدار میدهند که بدبختی اقتصادی مرز مشخصی ندارد و میتواند به اشکال مختلف ادامه یابد.
در شرایط فعلی ایران، بازار سهام نیز تحت تأثیر این نااطمینانیها قرار دارد. وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در حالت «آتشبس» قرار گرفته و هرگونه تغییر در روابط خارجی یا بروز درگیری جدید میتواند اثرات همافزایی بر بازارها داشته باشد. همین نااطمینانیهاست که باعث شده بازار طلا بهعنوان امنترین پناهگاه سرمایه، بازدهی بالاتری نسبت به سایر داراییها نشان دهد. ورود نقدینگی قدرتمند از پایان شهریور به بازار نیز به رشد شاخصها کمک کرده است، اما بخش عمده این پول از سوی بازیگران بزرگ مانند صندوق توسعه بازار بوده که با خریدهای سنگین در حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان، عملاً شناوری بازار را جذب کرده و مانع از شکلگیری فشار فروش شده است.
در حوزه ارز، پیشبینیها نشان میدهد که نرخ دلار در ماههای آینده تحت تأثیر عوامل سیاسی و تجاری حرکت خواهد کرد. اگر وضعیت فعلی بدون درگیری جدی ادامه یابد، نرخ دلار در بهمنماه میتواند به حدود ۱۳۰ هزار تومان برسد. در صورت بروز درگیری محدود، این نرخ تا ۱۴۵ هزار تومان نیز قابل تصور است. اما اگر درگیریها به تخریب زیرساختها منجر شود، فشار بر بازار ارز شدیدتر خواهد شد. در مقابل، وقوع اتفاقات مثبت و تغییرات بنیادین در سیاست اقتصادی میتواند مانع از جهشهای بزرگ شود، هرچند چنین احتمالی در شرایط فعلی ضعیف ارزیابی میشود.
بررسی تراز تجاری کشور در ششماهه نخست سال نشان میدهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ میلیارد دلار کاهش داشته و به سطح ۰.۲ میلیارد دلار رسیده است. این افت ناشی از محدودیتهای تخصیص ارز و فشار بر واردکنندگان بوده که ناچار به خرید از بازار آزاد شدهاند. همین روند باعث شده تقاضا برای دلار در ماههای پایانی سال افزایش یابد و تب بازار ارز داغتر شود.
از منظر تاریخی، متوسط رشد نرخ ارز در زمستان طی ۱۵ سال اخیر حدود ۱۱ درصد بوده است. با توجه به شرایط فعلی، پیشبینی میشود متوسط نرخ دلار در زمستان امسال به حدود ۱۲۵ هزار تومان برسد. این عدد بهعنوان میانگین اهمیت دارد، زیرا نشاندهنده روند کلی بازار است و نه قلهها یا درههای مقطعی. اگر شرایط اقتصادی و نقدینگی مشابه سال گذشته ادامه داشت، نرخ متوسط دلار باید حدود ۹۶ هزار تومان میبود؛ اما وقوع جنگها و فشارهای تورمی باعث شده میانگین نرخ امسال بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان تثبیت شود.
در مجموع، بازارهای مالی ایران در وضعیت شکنندهای قرار دارند. طلا بهعنوان پناهگاه امن سرمایه رشد کرده، صندوقهای بزرگ نقش حمایتی در بازار سهام ایفا کردهاند و دلار تحت فشار تقاضا و محدودیتهای تجاری در مسیر صعودی قرار دارد. این شرایط نشان میدهد که سرمایهگذاران باید بیش از هر زمان دیگری به ریسکهای ژئوپلیتیک و شکاف میان نقدینگی و تورم توجه کنند، زیرا آینده بازارها بیش از آنکه به متغیرهای داخلی وابسته باشد، تحت تأثیر تحولات سیاسی و روابط خارجی رقم خواهد خورد.
بحرانهای اقتصادی و اجتماعی معمولاً پایانی مشخص ندارند و نمیتوان پیشبینی کرد که چه زمانی به اعتراضات یا حتی شورشهای گسترده منجر شوند. تجربه ونزوئلا نمونهای روشن از این واقعیت است؛ کشوری که در سال ۲۰۱۰ با درآمدهای نفتی در اوج قرار داشت، اما در ادامه وارد تورمهای میلیون درصدی شد و هر سال بخش بزرگی از جمعیت آن فقیرتر گردید. دولت مادورو با وجود این شرایط توانست سالها دوام بیاورد، در حالی که مردم با موجهای عظیم مهاجرت و کاهش شدید کیفیت زندگی مواجه شدند. این مثال نشان میدهد که «بدبختی اقتصادی» سقف ندارد و میتواند به اشکال مختلف ادامه یابد.
در ایران نیز این نااطمینانیها بهشدت بر بازار سرمایه اثرگذار است. وضعیت سیاسی کشور در حالت آتشبس قرار دارد و هرگونه تغییر در روابط خارجی یا بروز درگیری جدید میتواند اثرات همافزایی بر بازارها داشته باشد. همین شرایط باعث شده بازار طلا بهعنوان امنترین پناهگاه سرمایه، بازدهی بالاتری نسبت به سایر داراییها نشان دهد. ورود نقدینگی قدرتمند از پایان شهریور به بازار نیز به رشد شاخصها کمک کرده است، اما بخش عمده این پول از سوی بازیگران بزرگ مانند صندوق توسعه بازار بوده که با خریدهای سنگین در حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان، عملاً شناوری بازار را جذب کرده و مانع از شکلگیری فشار فروش شده است.
در حوزه ارز، پیشبینیها نشان میدهد نرخ دلار در ماههای آینده تحت تأثیر عوامل سیاسی و تجاری حرکت خواهد کرد. اگر وضعیت فعلی بدون درگیری جدی ادامه یابد، نرخ دلار در بهمنماه میتواند به حدود ۱۳۰ هزار تومان برسد. در صورت بروز درگیری محدود، این نرخ تا ۱۴۵ هزار تومان نیز قابل تصور است. اما اگر درگیریها به تخریب زیرساختها منجر شود، فشار بر بازار ارز شدیدتر خواهد شد. در مقابل، وقوع اتفاقات مثبت و تغییرات بنیادین در سیاست اقتصادی میتواند مانع از جهشهای بزرگ شود، هرچند چنین احتمالی در شرایط فعلی ضعیف ارزیابی میشود.
بررسی تراز تجاری کشور در ششماهه نخست سال نشان میدهد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ میلیارد دلار کاهش داشته و به سطح ۰.۲ میلیارد دلار رسیده است. این افت ناشی از محدودیتهای تخصیص ارز و فشار بر واردکنندگان بوده که ناچار به خرید از بازار آزاد شدهاند. همین روند باعث شده تقاضا برای دلار در ماههای پایانی سال افزایش یابد و تب بازار ارز داغتر شود.
از منظر تاریخی، متوسط رشد نرخ ارز در زمستان طی ۱۵ سال اخیر حدود ۱۱ درصد بوده است. با توجه به شرایط فعلی، پیشبینی میشود متوسط نرخ دلار در زمستان امسال به حدود ۱۲۵ هزار تومان برسد. این عدد بهعنوان میانگین اهمیت دارد، زیرا نشاندهنده روند کلی بازار است و نه قلهها یا درههای مقطعی. اگر شرایط اقتصادی و نقدینگی مشابه سال گذشته ادامه داشت، نرخ متوسط دلار باید حدود ۹۶ هزار تومان میبود؛ اما وقوع جنگها و فشارهای تورمی باعث شده میانگین نرخ امسال بالاتر از ۱۱۰ هزار تومان تثبیت شود.
در مجموع، بازارهای مالی ایران در وضعیت شکنندهای قرار دارند. طلا بهعنوان پناهگاه امن سرمایه رشد کرده، صندوقهای بزرگ نقش حمایتی در بازار سهام ایفا کردهاند و دلار تحت فشار تقاضا و محدودیتهای تجاری در مسیر صعودی قرار دارد. این شرایط نشان میدهد که سرمایهگذاران باید بیش از هر زمان دیگری به ریسکهای ژئوپلیتیک و شکاف میان نقدینگی و تورم توجه کنند، زیرا آینده بازارها بیش از آنکه به متغیرهای داخلی وابسته باشد، تحت تأثیر تحولات سیاسی و روابط خارجی رقم خواهد خورد.
یکی از نکات کلیدی در تحلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران، تفاوت میان نرخ ارز واقعی و نرخ بازار است. بررسیها نشان میدهد که میانگین نرخ ارز هیچگاه بیش از ۱۰ درصد بالاتر از نرخ اقتصادی واقعی نبوده و بنابراین جهشهای مقطعی مانند رسیدن دلار به ۱۴۹ هزار تومان را باید در قالب حبابهای کوتاهمدت تحلیل کرد. این موضوع اهمیت دارد زیرا نشان میدهد بازار ارز در بلندمدت به سمت تعادل بازمیگردد، مگر آنکه شوکهای سیاسی یا تحریمی جدید رخ دهد.
در بخش مسکن، چشمانداز کوتاهمدت چندان روشن نیست. با وجود رشد نرخ دلار و فشار نقدینگی، بازار مسکن به دلیل ریالی بودن معاملات و محدودیت قدرت خرید، در رکود نسبی قرار دارد. اما در افق بلندمدت، کاهش شدید عرضه میتواند به بحران تبدیل شود. در شرایطی که نیاز سالانه کشور حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار واحد مسکونی است، عرضه واقعی به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد رسیده و اگر این روند پنج سال ادامه یابد، شکاف دو میلیون واحدی میان عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت. چنین کمبودی میتواند در آینده جهشهای قیمتی شدیدی ایجاد کند و بازار مسکن را از وضعیت فعلی خارج سازد.
سیاستهای انقباضی دولت طی سه سال و نیم گذشته فشار سنگینی بر بخش خصوصی وارد کرده است. افزایش نرخ تأمین مالی، رکود در بازارها و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده بسیاری از کسبوکارها در معرض نابودی قرار گیرند. شاخص مدیران خرید نیز نشان میدهد اقتصاد ایران ۱۸ فصل متوالی در رکود بوده است؛ وضعیتی که میتواند تبعات امنیتی جدی داشته باشد. تجربه سالهای ۹۶ و ۹۸ نشان داد که حتی کوچکترین شوک قیمتی، مانند افزایش قیمت تخممرغ، میتواند زمینهساز اعتراضات گسترده شود. در شرایط فعلی، کوچک شدن سفرههای مردم و افزایش بیکاری ریسکهای اجتماعی را بهشدت بالا برده و این موضوع به ضرر بازار سهام تمام خواهد شد.
با این حال، بازار سهام در نیمه نخست سال عملکردی بهتر از انتظار داشت و گزارشهای ششماهه نشان داد کف بنیادی بازار شکل گرفته است. به نظر میرسد افت شدید برای بازار محتمل نیست، اما برای عبور شاخص از سطح ۳۰۰ هزار واحد نیاز به تغییرات جدی وجود دارد؛ از جمله اصلاح فرمول خوراک صنایع، تغییرات اساسی در بودجه یا تثبیت نرخ دلار در سطوح بالاتر. آمارها نشان میدهد در چهار ماه نخست سال، ۷۴ درصد ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته است؛ موضوعی که ریسکهای ارزی را تشدید کرده و فشار مضاعفی بر بازارها وارد میکند.
در نهایت، نرخ بهره کوتاهمدت احتمالاً باز هم افزایش خواهد یافت و این امر بازار را تحت فشار قرار میدهد. با وجود این، کف بنیادی بازار در محدوده فعلی تثبیت شده و حتی در صورت بروز تنشهای امنیتی، انتظار میرود بازار سهام بتواند پس از دورههای کوتاهمدت رکود، دوباره به سطح بالاتری بازگردد. این چشمانداز نشان میدهد که اگرچه ریسکهای سیاسی و اجتماعی بالاست، اما بازار سهام همچنان ظرفیت حفظ موقعیت خود را دارد و میتواند در صورت اصلاحات اقتصادی، مسیر رشد پایدار را دنبال کند.
در پایان، باید تأکید کرد که سرمایهگذاران باید بیش از هر زمان دیگری به ریسکهای غیر اقتصادی توجه کنند. فشارهای اجتماعی، سیاستهای انقباضی و شکاف میان عرضه و تقاضا در بخشهای کلیدی مانند مسکن، عواملی هستند که میتوانند آینده بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهند. با این وجود، تثبیت کف بنیادی بازار سهام امیدی برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است که حتی در شرایط دشوار، امکان بازگشت و رشد دوباره وجود دارد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا