شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴
در حالی که تقاضا در بازار خودرو ایران به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها در رکود فرو رفته، قیمت‌ها برخلاف منطق اقتصادی، جهشی بی‌سابقه را تجربه کرده‌اند. افزایش ۳۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی قیمت خودروها در غیاب واردات آزاد، ضعف رقابت‌پذیری و ناکارآمدی مونتاژکاران، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک بحران ساختاری است که نه‌تنها مصرف‌کننده را تحت فشار قرار داده، بلکه کارایی بازار را نیز به‌شدت تضعیف کرده است
به گزارش سرمایه فردا، بازار خودرو ایران در سال ۱۴۰۴ به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را با قواعد کلاسیک عرضه و تقاضا تحلیل کرد. در شرایطی که رکود تقاضا به‌دلیل تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها به‌وضوح قابل مشاهده است، قیمت خودروها همچنان در حال افزایش‌اند—افزایشی که نه حاصل رشد هزینه‌های تولید است و نه ناشی از جهش تقاضا، بلکه محصول انحصار، ممنوعیت واردات، و عملکرد ضعیف مونتاژکارانی است که با وجود دریافت ارز دولتی، در تنظیم بازار ناکام مانده‌اند. این گزارش، به بررسی دلایل این تناقض، پیامدهای آن برای مصرف‌کننده و راهکارهای خروج از بحران می‌پردازد.
بازار خودرو ایران در سال ۱۴۰۴ به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با نوسانات ارزی یا تورم توضیح داد. در حالی که تقاضا به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها در رکود فرو رفته، قیمت‌ها همچنان در حال افزایش‌اند. این تناقض، نشانه‌ای از اختلال‌های ساختاری در بازار است؛ از انحصار خودروسازان داخلی گرفته تا ممنوعیت واردات و عملکرد ضعیف مونتاژکاران. در چنین فضایی، مصرف‌کننده نه‌تنها با قیمت‌های غیرواقعی مواجه است، بلکه در صف‌های خریدی ایستاده که خود محصول سیاست‌گذاری‌های ناقص و نبود رقابت واقعی‌اند.
وقتی به جزئیات بازار توجه شود کاملا مشهود است که امسال بازار خودرو ایران با ترکیبی از رکود تقاضا، رشد قیمت و ضعف شدید در رقابت‌پذیری مواجه بوده است. در حالی که قدرت خرید خانوارها به‌دلیل تورم بالا و نوسانات ارزی کاهش یافته و بسیاری از خریداران خرید خودرو را به تعویق انداخته‌اند، قیمت‌ها برخلاف انتظار، روندی صعودی داشته‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده وجود اختلال‌های ساختاری در بازار خودرو است که نه‌تنها به مصرف‌کننده فشار وارد می‌کند، بلکه کارایی اقتصادی را نیز تضعیف کرده است.
به عبارت دیگر بازار خودرو ایران این روزها در یک وضعیت متضاد قرار دارد؛ از یک‌سو با رکود تقاضا مواجه است و از سوی دیگر، قیمت‌ها همچنان روندی صعودی دارند. این تناقض، در نگاه اول به نوسانات نرخ ارز و اثرات روانی آن نسبت داده می‌شود، اما در واقع ریشه‌های عمیق‌تری دارد که به ساختار انحصاری بازار، محدودیت‌های وارداتی و ناکارآمدی مونتاژکاران در تنظیم عرضه در مقابل تقاضا بازمی‌گردد. به عبارت دیگر با رشد قیمت خودرو در بازار آزاد تقاضا کاهش یافته و رکود عمیق تر شده است. به ویژه اینکه در ماه های اخیر برخی شرکت ها به بهانه اینکه در تامین قطعات با مشکل مواجه شده اند به کاهش عرضه روی آورده اند و اختلاف قیمت ها در بازار آزاد بیشتر شده است.
در حال حاضر باید پذیرفت که افزایش نرخ دلار، به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، نقش محرک روانی قدرتمندی در بازار خودرو ایفا می‌کند. حتی خودروهایی که تولید داخل محسوب می‌شوند، به‌دلیل وابستگی به قطعات وارداتی و ذهنیت تورمی، تحت تأثیر مستقیم نرخ ارز قرار می‌گیرند. فروشندگان و واسطه‌ها نیز با پیش‌بینی‌های تورمی، قیمت‌ها را نه بر اساس واقعیت عرضه و تقاضا، بلکه بر مبنای انتظارات روانی تنظیم می‌کنند.
اما آنچه بیش از همه به التهاب بازار دامن زده، ممنوعیت یا محدودیت شدید واردات خودرو است. این سیاست که با هدف جلوگیری از خروج ارز اعمال می‌شود، عملاً بازار را در اختیار چند خودروساز داخلی قرار داده و رقابت را از بین برده است. در غیاب رقابت خارجی، خودروسازان داخلی با آزادی بیشتری قیمت‌گذاری می‌کنند و مصرف‌کننده نیز چاره‌ای جز پذیرش این قیمت‌ها ندارد. این انحصار، نه‌تنها کیفیت و تنوع را کاهش داده، بلکه موجب شکل‌گیری حباب قیمتی و فاصله گرفتن بازار از منطق رقابتی شده است.
در این میان، مونتاژکاران نیز که باید نقش مکملی در تعادل‌بخشی بازار ایفا کنند، عملاً به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند. با وجود بهره‌مندی از تخصیص ارز، این شرکت‌ها نه‌تنها عرضه مؤثری ندارند، بلکه در بسیاری موارد با تأخیر در تحویل، قیمت‌گذاری غیرشفاف و عرضه محدود، به تشدید بحران کمک می‌کنند. منافع آن‌ها در حفظ التهاب بازار و افزایش نرخ ارز نهفته است، چرا که سود بیشتر در گرو تداوم همین شرایط است.
بر اساس داده‌های رسمی، حجم معاملات خودرو نسبت به سال گذشته افت داشته است. در همین حال، تولید خودرو در دو ماه نخست سال نسبت به سال قبل تنها ۳.۶ درصد رشد کرده؛ اما به دلیل جنگ و ضعف بازار تولید نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. اما آنچه شگفتی بازار شده این است که نوسان در عرضه، در کنار کاهش تقاضا، نتوانسته مانع از افزایش قیمت‌ها شود. خودروهای ایرانی بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و در خودروهای چینی، این افزایش تا ۴۰۰ میلیون تومان نیز رسیده است. بازار خودروهای وارداتی نیز به‌دلیل نبود سیاست‌های شفاف و سخت‌گیری‌های گمرکی، در رکود باقی مانده و تقاضای مؤثر شکل نگرفته است.
در چنین شرایطی، ضعف رقابت‌پذیری به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بحران بازار خودرو خودنمایی می‌کند. ممنوعیت یا محدودیت واردات عملاً رقابت را از بین برده و بازار را در اختیار چند خودروساز و مونتاژ کار داخلی قرار داده است. این انحصار، قیمت‌گذاری آزاد و غیرشفاف را ممکن کرده و کیفیت را تحت‌الشعاع قرار داده است. بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده و مونتاژکار نیز به‌جای رقابت واقعی، با وجود تخصیص ارز، تعرفه ترجیحی و حمایت‌های دولتی همچنان خود را زیان ده جلوه می دهند. این وابستگی دولتی تولید خودرو انگیزه ارتقاء کیفیت یا کاهش قیمت را از بین برده است. به همین دلیل با وجود تعدد برندهای مونتاژ، تنوع واقعی در بازار وجود ندارد و محصولات مونتاژشده با قیمت بالاتر از شرکت مادر در چین و کیفیت متوسط عرضه می‌شوند، بدون آنکه جایگزین مناسبی برای خودروهای وارداتی باشند.
به نوعی می توان ادعا کرد مونتاژکاران با وجود دسترسی به ارز و ظرفیت تولید، نتوانسته‌اند نقش مؤثری در تنظیم بازار ایفا کنند. تمرکز آن‌ها بر سودآوری از اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد، موجب شده تا عرضه محدود بماند و قیمت‌ها بالا برود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در تحویل خودروها نیز تأخیر دارند و قیمت‌گذاری محصولاتشان شفاف نیست. چراکه خودروهای تولیدی خود را مشمول قیمت گذاری دولتی نمی دانند. از این رو نبود سامانه‌های نظارتی دقیق بر عرضه، قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات مونتاژشده نیز موجب شده تا این شرکت‌ها خارج از چارچوب رقابتی عمل کنند و عملاً به بخشی از چالش بازار انحصاری خودرو تبدیل شوند.
برای خروج از این وضعیت، ضروری است واردات خودرو با سیاست‌های شفاف و نظارت ارزی آزاد شود، مونتاژکاران به عرضه متعهدانه و شفاف ملزم شوند، سامانه‌های نظارتی بر قیمت‌گذاری و تحویل خودروها تقویت شود و رقابت واقعی از طریق حمایت از تولیدکنندگان مستقل و کاهش انحصار شکل گیرد. تنها در چنین شرایطی می‌توان به بازگشت تعادل، شفافیت و کارایی در بازار خودرو ایران امیدوار بود.
یکی از نشانه‌های بارز این ناکارآمدی، شکاف فاحش میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد مونتاژی ها است. این فاصله، نه‌تنها فرصت سودجویی برای دلالان ایجاد کرده، بلکه نشان‌دهنده عدم تعادل در عرضه و تقاضا و نبود سازوکارهای تنظیم‌گری در قیمت ها مؤثر است. در حال حاضر خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار به‌صورت محدود عرضه می‌شود، تقاضای کاذب شکل می‌گیرد و صف‌های خرید، خود به عامل افزایش قیمت تبدیل می‌شوند. اما چرا مونتاژکاران باید خودروهای چینی را به صورت قطره چکانی عرضه کنند؟
واقعیت این است که بازار خودرو ایران با بحران چندوجهی مواجه است؛ رکود در تقاضا، التهاب در قیمت، انحصار در عرضه و ناکارآمدی در تنظیم بازار در فضای کنونی موثر است. برای خروج از این وضعیت، باید سیاست‌گذاری‌ها بازتعریف شوند. آزادسازی تدریجی واردات، الزام مونتاژکاران به عرضه شفاف، ایجاد سامانه‌های نظارت بر قیمت‌گذاری و تحویل، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، و تقویت رقابت داخلی از طریق حمایت از تولیدکنندگان مستقل، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند بازار را از وضعیت حبابی و غیرشفاف فعلی خارج کنند.
تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد، مصرف‌کننده همچنان قربانی ساختاری خواهد بود که سود را برای تولیدکننده تضمین می‌کند و زیان را برای خریدار. بازار خودرو ایران، بیش از هر چیز، نیازمند رقابت واقعی و شفافیت ساختاری است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا