دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴
در حالی‌که ایران‌خودرو طی دو ماه سه‌بار قیمت محصولات خود را افزایش داده، نهادهای نظارتی و مجلس با ورود به این پرونده، خواستار توقف روند فعلی شده‌اند. اما آنچه در پس این تصمیمات دیده می‌شود، فراتر از نوسان قیمت است: بحران ساختاری، انحصار مزمن و بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده.
به گزارش سرمایه فردا، افزایش‌های پیاپی قیمت خودرو توسط ایران‌خودرو، نه‌تنها بازار را ملتهب کرده، بلکه اعتماد عمومی به صنعت خودروسازی داخلی را به‌شدت تضعیف کرده است. در شرایطی که کیفیت محصولات ارتقا نیافته و خدمات پس از فروش همچنان با چالش‌های جدی مواجه‌اند، این افزایش قیمت‌ها بیشتر به یک بازی مالی برای فرار از رکود شباهت دارد تا پاسخ به نیازهای واقعی بازار. ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دستور توقف افزایش قیمت، نشان‌دهنده حساسیت نهادهای قانون‌گذار به این روند است، اما کافی نیست. ساختار انحصاری، وابستگی شدید به ارز، و نبود رقابت واقعی، صنعت خودرو را در چرخه‌ای ناکارآمد گرفتار کرده است. اگر سیاست‌گذار به‌دنبال اصلاح واقعی است، باید مسیر آزادسازی واردات، بازگشت نظارت به شورای رقابت، و الزام به ارتقای کیفیت را در پیش گیرد. تنها در چنین فضایی است که می‌توان به شکل‌گیری یک صنعت ملی، رقابتی و پاسخگو امیدوار بود—نه صنعتی که با هر نوسان ارزی، قیمت را بالا می‌برد و با هر مطالبه عمومی، پشت شعارهای حمایتی پنهان می‌شود.
در دو ماه گذشته، شرکت ایران‌خودرو سه بار اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده است؛ روندی که با واکنش نهادهای نظارتی و قانون‌گذار مواجه شده و اکنون به یکی از پرونده‌های حساس در حوزه صنعت خودرو تبدیل شده است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با ورود به این موضوع، از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواسته است تا ابعاد این افزایش قیمت را بررسی کند. بر اساس دستور این کمیسیون، ایران‌خودرو موظف است تا زمان اعلام نتیجه بررسی، هرگونه افزایش قیمت را متوقف کند.
این دستور در حالی صادر شده که پیش‌تر هیأت‌مدیره ایران‌خودرو نیز طی نامه‌ای رسمی به سازمان بورس، خواستار توقف نماد معاملاتی این شرکت شده بود در اقدامی که نشان می‌دهد در درون ساختار شرکتی نیز برنامه ریزی گسترده ای برای نوسان گیری از نماد این شرکت به واسطه همین افزایش قیمت وجود دارد.
افزایش‌های پیاپی قیمت توسط ایران‌خودرو نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده، بلکه به‌عنوان سیگنالی به سایر خودروسازان عمل کرده و زمینه‌ساز موجی از گرانی در بازار خودرو شده است. این رفتار زنجیره‌ای در شرایط رکود، به‌جای ارتقای کیفیت و جذب مشتری، تنها به تعمیق شکاف میان تولیدکننده و مصرف‌کننده منجر شده است
اما آنچه در پس این تحولات دیده می‌شود، فراتر از یک نوسان قیمت است. به نظر می‌رسد ایران‌خودرو با استناد به فرآیند واگذاری سهام دولتی، در حال اتخاذ تصمیماتی یکجانبه است که بدون آنکه منافع مصرف‌کننده را در نظر بگیرد، به دنبال تأمین درآمد و سودآوری شرکت است. این در حالی‌ست که بسیاری از مشتریان و کارشناسان صنعت خودرو معتقدند قیمت‌های پیشین نیز با توجه به کیفیت محصولات، بالا و غیرمنطقی بوده‌اند
افزایش قیمت بدون ارتقای کیفیت، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه نشان‌دهنده یکی از پیامدهای ساختاری صنعت خودرو در ایران یعنی انحصار است. در بازاری که رقابت واقعی وجود ندارد و مصرف‌کننده حق انتخاب محدودی دارد، شرکت‌های بزرگ خودروسازی می‌توانند بدون پاسخگویی مؤثر، قیمت‌ها را افزایش دهند و همزمان از ارتقای فناوری، ایمنی و خدمات پس از فروش غافل بمانند.
از سوی دیگر، این رفتارها در تضاد با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در حوزه حمایت از تولید ملی و رضایت‌مندی مصرف‌کننده قرار دارد. اگر هدف از واگذاری سهام دولتی ایران خودرو، افزایش بهره‌وری و کیفیت بوده، پس چرا هم اکنون خلاف آن در حال رخ دادن است؟ به طور قطع تداوم چنین روندهایی می‌تواند اعتماد عمومی به خصوصی‌سازی را نیز تضعیف کند.
در شرایطی که بازار خودرو با نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید مردم و افت کیفیت مواجه است، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری به موضوع ورود کنند و سازوکارهای مؤثری برای کنترل قیمت، ارتقای کیفیت و تقویت رقابت در صنعت خودرو طراحی شود. توقف افزایش قیمت، اگرچه اقدامی فوری و ضروری است، اما کافی نیست؛ اصلاح ساختار انحصاری و بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری، گام‌هایی اساسی برای بازگرداندن تعادل به بازار خودرو خواهد بود.
اینکه خودروسازان داخلی در زمان افزایش نرخ ارز، بلافاصله قیمت محصولات خود را بالا می‌برند، اما در زمان مطالبه پاسخگویی یا ارتقای کیفیت، صنعت را «ملی» و نیازمند حمایت معرفی می‌کنند، تناقضی آشکار در منطق اقتصادی و سیاست‌گذاری صنعتی کشور است. اگر صنعت خودرو واقعاً ملی است، نباید این‌چنین به نوسانات ارزی وابسته باشد، چراکه یک صنعت ملی باید بر پایه توان داخلی، زنجیره تأمین بومی و استقلال فناورانه شکل گرفته باشد، نه بر پایه واردات قطعات و نوسان نرخ دلار.
این وابستگی مزمن به ارز، نشان می‌دهد که صنعت خودرو در ایران نه‌تنها به بلوغ نرسیده، بلکه همچنان درگیر ساختاری ناکارآمد و غیررقابتی است. در چنین شرایطی، حمایت‌های بی‌قید و شرط دولت نه‌تنها کمکی به اصلاح ساختار نمی‌کند، بلکه به تداوم انحصار، کاهش انگیزه برای نوآوری و بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده دامن می‌زند.
درضمن باید توجه داشت که افزایش‌های پیاپی قیمت توسط ایران‌خودرو، تنها یک تصمیم داخلی نیست؛ بلکه به‌نوعی سیگنالی به کل بازار خودرو ارسال می‌کند و سایر خودروسازان نیز آن را دستور کار قرار داده و به‌دنبال آن، موجی از افزایش قیمت شکل گرفته است. این رفتار زنجیره‌ای، در نهایت به یک جهش دسته‌جمعی در قیمت خودروها در بازار منجر می‌شود؛ جهشی که نه بر پایه بهبود کیفیت یا ارتقای فناوری، بلکه صرفاً بر اساس الگوی انحصاری و رقابت‌گریز بازار شکل گرفته است. کاملا مشخص است که ایران خودرو برای فرار از رکود بازار به دنیال جریان سازی در بازار بوده تا متقاضایان را بترساند که اگر هم اکنون نخرید بعد باید گرانتر بخرید! این مساله دو سود برای این شرکت داشته هم گرانتر فروخته و هم از رکود فرار گرده است و این وسط مشتری هم زیان دیده است.
در حالی‌که خودروسازان داخلی در زمان افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها را بالا می‌برند، در زمان مطالبه پاسخگویی، صنعت را ملی و نیازمند حمایت معرفی می‌کنند. این تناقض ساختاری نشان می‌دهد که صنعت خودرو ایران همچنان وابسته، غیررقابتی و ناکارآمد است. راهکار اصلاحی، نه حمایت بیشتر، بلکه آزادسازی کامل واردات و بازتعریف سیاست‌های تنظیم‌گری است تا کیفیت جایگزین انحصار شود
در شرایطی که بازار خودرو در رکود به‌سر می‌برد و تقاضای مصرف‌کننده به‌دلیل کاهش قدرت خرید و بی‌اعتمادی نسبت به کیفیت محصولات افت کرده، چنین سیاست‌هایی یک اثر کاذب دارد،. در این مقطع، آنچه صنعت خودرو نیاز دارد، نه افزایش قیمت، بلکه بازنگری در راهبردهای جذب مشتری است از جمله ارتقای کیفیت ساخت، افزایش آپشن‌های ایمنی و رفاهی، بهبود خدمات پس از فروش و شفاف‌سازی در فرآیند قیمت‌گذاری.
ادامه مسیر فعلی، تنها به تعمیق شکاف میان تولیدکننده و مصرف‌کننده منجر خواهد شد. اگر خودروسازان به‌جای رقابت بر سر کیفیت، رقابت بر سر قیمت‌گذاری را در پیش بگیرند، نتیجه آن چیزی جز بی‌اعتمادی عمومی، کاهش فروش و تضعیف برندهای داخلی نخواهد بود. در چنین فضایی، سیاست‌گذار نیز باید نقش فعال‌تری ایفا کند؛ نه با حمایت‌های بی‌قید و شرط، بلکه با تنظیم‌گری هوشمندانه، آزادسازی واردات، و الزام به ارتقای استانداردهای تولید.
بازار خودرو ایران، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف ساختاری است بازاری که در آن قیمت، تابعی از کیفیت باشد، نه از انحصار باشد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به خروج از رکود، افزایش رضایت مشتری و شکل‌گیری یک صنعت رقابتی و پایدار امیدوار بود.
از همین رو، بازنگری در سیاست‌های کلان صنعت خودرو ضرورتی انکارناپذیر است. دولت باید به‌جای تداوم حمایت‌های غیرهدفمند، مسیر رقابت را هموار کند. یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این مسیر، آزادسازی کامل واردات خودرو بدون قید و شرط است. تنها در یک بازار رقابتی و شفاف است که کیفیت، قیمت، خدمات و نوآوری معنا پیدا می‌کند و تولیدکننده داخلی ناگزیر به ارتقا و پاسخگویی می‌شود.
تجربه چند دهه حمایت از صنعت خودرو در ایران نشان داده که حمایت صرف، بدون الزام به بهره‌وری، رقابت‌پذیری و پاسخگویی، نه‌تنها منجر به پیشرفت نشده، بلکه فاصله این صنعت را با استانداردهای جهانی بیشتر کرده است. امروز، مصرف‌کننده ایرانی در غیاب انتخاب‌های واقعی، ناچار به خرید محصولاتی است که نه از نظر کیفیت رضایت‌بخش‌اند و نه از نظر قیمت منصفانه.
اگر هدف از حمایت، توسعه صنعتی و ارتقای رفاه عمومی است، باید ابزارهای آن نیز بازتعریف شود. حمایت واقعی، به معنای ایجاد فضای رقابتی، تسهیل واردات، ارتقای فناوری و شفاف‌سازی ساختار هزینه‌هاست نه بستن درهای بازار و تحمیل هزینه ناکارآمدی به مردم. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به صنعتی ملی، رقابتی و پایدار امیدوار بود. حال با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت تاکنون نتوانسته تغییری مطابق با نیاز مخاطبان در ارتقای کیفیت خودرو ایجاد کند دستگاه های نظارتی باید در این بخش فعال شوند و حداقل مانع از اقدامات یکجانبه ایران خودرو و سایر خودرسازان در افزایش قیمت های بدون دلیل شوند. یکی از اشتباهات بزرگ اخیر در واکنش به مطالبه ایران خودرو واگذاری ارزیابی قیمت خودرو به سازمان حمایت به جای شورای رقابت بود. درواقع بعد از این تغییرات عملا این خودروساز هروقت خواست قیمت ها را بالا برد. به همین دلیل به نظر می رسد که باید مصوباتی قانونی توسط مجلس در این زمینه صورت بگیرد تا بار دیگر نظارت بر قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت برگردد و دستگاه های مانند تغزیرات نیز نسبت به فروش خودروسازان ورود کنند. چراکه بسیاری از پیش فروش ها به موقع تحویل نمی شود یا حتی تغییرآپشن داده می شود که به زیان مشتریان است.
به روز رسانی خبر ۴ آبان ۱۴۰۴/ هفته گذشته ایران خودرو و سایپا دوباره مجوز افزایش قیمت گرفتند در حالی که در ابتدای سال نیز قیمت محصولات این خودروسازان گران شده بود و از آنجایی که در ابتدای سال نیز قیمت ارز بازار نیمایی در محدود ۷۰ هزار تومان بود و نسبت به مقطع کنونی رشد بسیار جزئی داشته است عملا بهانه افزایش قیمت ارز نیمایی برای گرانی محصولات چندان توجیه پذیر نیست به ویژه اینکه در یک محل افزایش قیمت صورت گرفته است و عملا تورم سالانه در رشد قیمت ها اعمال شده بود. به همین دلیل به نظر می سد که این افزایش‌های مکرر قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴، به‌ویژه از سوی دو خودروساز بزرگ کشور(ایران‌خودرو و سایپا) عملا به بهانه واگذاری سهام این دو خودروساز به بخش خصوصی صورت می گیرد.
به عبارت دیگر این خودروسازان در شرایط کنونی به دنبال آزادسازی کامل قیمت ها هستند تا بتوانند با دست باز هر زمان که تمایل داشتند قیمت ها را بالا ببرند.نکته جالب توجه اینجاست که هیچ تغییر محسوسی در کیفیت ساخت، ایمنی، یا امکانات خودروهای تولیدی این شرکت‌ها مشاهده نمی‌شود. خریداران با محصولی مواجه‌اند که همان مشخصات فنی و طراحی سال‌های گذشته را دارد، اما با قیمتی که گاه با خودروهای وارداتی هم‌سطح شده اند به بازار عرضه می شوند. این مساله منجر شده تا در سایه کاهش تولید و عرضه محصول عملا بازار خودرو انحصاری تر شود و خودروسازان با خیال راحت برنامه های خود را پیش می برند.
عامل اصلی این وضعیت، تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده است. در این ساختار جدید، قیمت خودرو نه بر اساس شاخص‌های رقابتی یا کیفیت محصول، بلکه بر مبنای لیستی از هزینه‌کردهایی تعیین می‌شود که خودروسازان ارائه می‌دهند. به‌عبارت دیگر، قیمت‌گذاری به فرآیندی درون‌سازمانی تبدیل شده که در آن خودروساز، هم تولیدکننده است و هم مرجع اعلام هزینه‌ها بدون الزام به ارتقاء محصول یا پاسخگویی به بازار.
نتیجه این مدل، حذف تدریجی رقابت‌پذیری از بازار خودروهای داخلی است. در شرایطی که بسیاری از خودروهای وارداتی با استانداردهای جهانی، مصرف سوخت پایین، و امکانات به‌روز عرضه می‌شوند، خودروهای داخلی با همان طراحی و مصرف بالا، به همان قیمت فروخته می‌شوند. این وضعیت نه‌تنها موجب کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کننده شده، بلکه انگیزه خودروسازان برای نوآوری و ارتقاء کیفیت را نیز تضعیف کرده است.
در بازار جهانی، خودروهایی با مصرف سوخت کمتر از ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر به‌طور گسترده تولید و عرضه می‌شوند. بسیاری از خودروسازان بین‌المللی، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به سمت تولید خودروهای برقی، هیبریدی و کم‌مصرف حرکت کرده‌اند. در مقابل، خودروسازان ایرانی همچنان خودروهایی با مصرف ۸ تا ۹ لیتر تولید می‌کنند بدون تغییر جدی در پلتفرم، موتور، یا طراحی.این شکاف، نه‌تنها فنی بلکه ساختاری است. در حالی که جهان به سمت کاهش آلایندگی، افزایش بهره‌وری انرژی و ارتقاء تجربه کاربری حرکت می‌کند، صنعت خودرو ایران در چرخه‌ای از تولید انبوه، سودآوری غیررقابتی و حمایت‌های دولتی گرفتار شده است. نتیجه این وضعیت، عرضه محصولاتی است که با قیمت خودروهای وارداتی رقابت می‌کنند، اما از نظر کیفیت، ایمنی و فناوری، فاصله‌ای چشمگیر دارند.
افزایش قیمت خودرو بدون ارتقاء کیفیت، پیامدهای متعددی دارد. از جمله کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده ، تضعیف اعتماد عمومی به صنعت خودرو، افزایش تقاضا برای خودروهای وارداتی ، و توقف نوآوری در صنعت داخلی. وقتی سودآوری خودروسازان مستقل از کیفیت محصول باشد، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه باقی نمی‌ماند.
برای خروج از این چرخه معیوب، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری ضروری است. از جمله بازگشت به قیمت‌گذاری رقابتی بر اساس شاخص‌های کیفیت و رضایت مشتری، ایجاد فضای رقابتی واقعی با کاهش انحصار، شفاف‌سازی هزینه‌ها و صورت‌های مالی خودروسازان، حمایت از تولید خودروهای برقی و کم‌مصرف از طریق مشوق‌های مالیاتی و زیرساخت‌های شارژ، و افزایش نظارت بر کیفیت و خدمات پس از فروش.
صنعت خودرو ایران، برای خروج از وضعیت فعلی، نیازمند بازنگری عمیق در سیاست‌گذاری، ساختار مالکیت، و مدل کسب‌وکار است. تدوین آیین‌نامه‌های جدید، اگرچه می‌تواند بخشی از خلأهای نظارتی را پر کند، اما تا زمانی که منطق اقتصادی تولید و قیمت‌گذاری اصلاح نشود، این آیین‌نامه‌ها صرفاً به ابزاری برای توجیه وضعیت موجود تبدیل خواهند شد. بازگشت به اصول رقابت، شفافیت و نوآوری، تنها راه عبور از بن‌بست فعلی است.در گذشته ایران خودرو و سایپا مجوز افزایش قیمت گرفتند و الزاما مجوز جدید افزایش قیمت خودرو در شرایطی توجیه پیدا می کند که تغییری کیفی ایجاد کرده باشند.
به عبارت دیگر می توان ادعا کرد کخه در سال ۱۴۰۴، صنعت خودروی ایران با موجی از افزایش قیمت‌ها و رکود کیفی مواجه بوده است؛ موجی که نه از مسیر نوآوری عبور کرده و نه از دریچه رقابت. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در حال گذار به خودروهای برقی، کم‌مصرف و هوشمند هستند، خودروسازان داخلی همچنان در مدار تولید محصولاتی با طراحی قدیمی، مصرف سوخت بالا و فناوری محدود باقی مانده‌اند محصولاتی که حالا با قیمت‌هایی هم‌سطح خودروهای وارداتی عرضه می‌شوند، بی‌آن‌که ارتقاء محسوسی در کیفیت یا ایمنی داشته باشند.
بررسی روند تولید و قیمت‌گذاری خودرو در سال جاری نشان می‌دهد که برخی مدل‌های پرتقاضا مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس، شاهین و تیبا با افزایش قیمتی تا ۳۰ درصد مواجه شده‌اند. این رشد قیمتی در حالی رخ داده که مصرف‌کنندگان هیچ تغییر ملموسی در امکانات، طراحی یا عملکرد این خودروها مشاهده نکرده‌اند. در واقع، آنچه گرانتر شده، همان محصولی است که سال‌هاست بدون تحول جدی در خط تولید باقی مانده است.
از سوی دیگر، خودروسازان با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز و تغییر تعرفه واردات قطعات، خواستار خروج کامل شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری شده‌اند. با انتقال این مسئولیت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری خودرو عملاً به فرآیندی شرکتی تبدیل شده است؛ فرآیندی که در آن خودروساز، بدون مجوز، مرجع اعلام هزینه‌ها است وبدون الزام به ارتقاء محصول قیمت های جدید را اعمال می کند.
در همین حال، خودروهای مونتاژی نیز از شرایط بی‌نصیب نمانده‌اند. قیمت این محصولات نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و حتی برخی از مدل های مونتاژی در ایران بسیار گرانتر از شرکت مادر به بازار عرضه می شود. در برخی موارد، خودروهای داخلی با خودروهای وارداتی هم‌قیمت شده‌اند؛ با این تفاوت که خودروهای خارجی از نظر مصرف سوخت، ایمنی، فناوری و خدمات پس از فروش، فاصله‌ای چشمگیر با نمونه‌های داخلی دارند.
پیش‌بینی‌ها برای ادامه سال ۱۴۰۴ چند سناریو را ترسیم می‌کنند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، افزایش عرضه و نظارت دستگاه های متولی می‌تواند به تثبیت نسبی قیمت‌ها منجر شود. اما در سناریوی بدبینانه، کاهش تولید، و نبود اصلاحات ساختاری، زمینه‌ساز جهش‌های قیمتی بیشتر خواهد بود. در سناریوی میانه، بازار با نوسانات محدود مواجه خواهد شد، اما همچنان دغدغه اصلی مصرف‌کنندگان، نبود تناسب میان قیمت و کیفیت باقی خواهد ماند.
آنچه در سال ۱۴۰۴ در صنعت خودروی ایران رخ داده، فراتر از یک چالش قیمتی یا رکود کیفی است؛ این وضعیت نشانه‌ای از بی توجهی تدریجی خودروسازان به اعتماد عمومی و سازوکارهای تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری در حوزه خودرو است. افزایش‌های مکرر قیمت، بدون ارتقاء محصول، نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف نظارت و انحصار ساختاری است، بلکه گواهی است بر شکاف عمیق میان منطق تولید و منافع مصرف‌کننده.
این وضعیت، بیش از آنکه نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های جدید باشد، نیازمند بازتعریف رابطه میان تولیدکننده، سیاست‌گذار و مصرف‌کننده است. تا زمانی که منطق قیمت‌گذاری بر پایه شفافیت، رقابت و ارتقاء محصول بنا نشود، و تا زمانی که خودروسازان از پاسخگویی واقعی معاف باشند، صنعت خودرو ایران نه‌تنها از مسیر توسعه بازمی‌ماند، بلکه به یکی از نمادهای ناکارآمدی ساختاری در اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد. بازگشت اعتماد، تنها از مسیر اصلاحات عمیق و شجاعانه ممکن است—نه از تکرار سناریوهای افزایش قیمت بدون پاسخگویی.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا