جنگ داخلی آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های اقتصادی سوریه وارد کرد. کاهش چشمگیر تولید نفت به کمتر از ۲۰ هزار بشکه در روز، سقوط ارزش پول ملی را به همراه داشت.

به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد سوریه در دهه گذشته یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ خود را تجربه کرده است. این کشور که زمانی به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی منطقه شناخته می‌شد، اکنون با چالش‌های متعددی روبرو است. در این تحلیل جامع، به بررسی وضعیت گذشته، چالش‌های کنونی و چشم‌انداز آینده اقتصاد سوریه می‌پردازیم.

وضعیت اقتصاد سوریه پیش از بحران

پیش از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱، سوریه از یک اقتصاد نسبتاً پایدار و رو به رشد برخوردار بود. تولید ناخالص داخلی ۶۰ میلیارد دلاری و تولید روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت، نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل توجه اقتصادی این کشور بود. منابع طبیعی، کشاورزی و گردشگری، ستون‌های اصلی اقتصاد سوریه را تشکیل می‌دادند. صنعت گردشگری سوریه با داشتن آثار تاریخی متعدد و میراث فرهنگی غنی، سالانه میلیون‌ها گردشگر را جذب می‌کرد. بخش کشاورزی نیز با بهره‌گیری از زمین‌های حاصلخیز و منابع آبی مناسب، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و صادرات محصولات کشاورزی ایفا می‌کرد.

منابع طبیعی

کشاورزی

گردشگری

تأثیرات بحران بر اقتصاد سوریه

جنگ داخلی آسیب‌های جدی و گسترده‌ای به زیرساخت‌های اقتصادی سوریه وارد کرد. کاهش چشمگیر تولید نفت به کمتر از ۲۰ هزار بشکه در روز، سقوط ارزش پول ملی و گسترش اقتصاد غیررسمی، تنها بخشی از پیامدهای این بحران بودند. تخریب زیرساخت‌های صنعتی، از بین رفتن فرصت‌های شغلی، و افزایش بی‌سابقه نرخ تورم، شرایط اقتصادی را برای شهروندان سوری بسیار دشوار کرده است. بخش خصوصی با چالش‌های جدی مواجه شده و سرمایه‌گذاری خارجی به شدت کاهش یافته است.

بحران مهاجرت و تأثیرات جمعیتی

یکی از پیامدهای عمیق این بحران، مهاجرت گسترده جمعیت بود. بیش از ۶٫۸ میلیون سوری به کشورهای خارجی مهاجرت کردند و ۶٫۹ میلیون نفر در داخل کشور آواره شدند. این جابجایی عظیم جمعیتی، علاوه بر ایجاد بحران انسانی، به از دست رفتن نیروی کار ماهر و سرمایه انسانی کشور منجر شده است. بسیاری از متخصصان، پزشکان، مهندسان و کارآفرینان سوری اکنون در کشورهای دیگر مشغول به کار هستند، که این امر چالش‌های جدی برای بازسازی آینده ایجاد کرده است.

ظرفیت‌های بالقوه برای بازسازی

علی‌رغم چالش‌های موجود، سوریه همچنان از ظرفیت‌های قابل توجهی برای احیای اقتصادی برخوردار است. ذخایر نفتی کشف‌نشده، زمین‌های کشاورزی حاصلخیز و پتانسیل‌های گردشگری، می‌توانند موتور محرک بازسازی اقتصادی باشند. موقعیت استراتژیک سوریه در منطقه و دسترسی به آب‌های مدیترانه، فرصت‌های تجاری و ترانزیتی قابل توجهی را فراهم می‌کند. همچنین، وجود نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده (علی‌رغم مهاجرت‌ها) می‌تواند در روند بازسازی نقش مهمی ایفا کند.

روابط تجاری و همکاری‌های منطقه‌ای

حجم تجارت پیشین سوریه با کشورهای منطقه (۲۰۰ میلیون دلار با ایران و ۱۲۰ میلیون دلار با لبنان) نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالقوه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای است. احیای این روابط تجاری و گسترش آن به سایر کشورهای منطقه می‌تواند نقش مهمی در بازسازی اقتصاد سوریه ایفا کند. همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل، گردشگری و تجارت می‌تواند به ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی منجر شود.

اولویت‌های کنونی و چشم‌انداز اقتصاد سوریه

در شرایط کنونی، حفظ تمامیت ارضی، تشکیل دولت فراگیر و تدوین قانون اساسی جدید، اولویت‌های اصلی سوریه هستند. این اهداف سیاسی پیش‌نیاز هرگونه بازسازی اقتصادی پایدار هستند. علاوه بر این، بازسازی زیرساخت‌های اساسی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح نظام بانکی و پولی، و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان از دیگر اولویت‌های مهم به شمار می‌روند. موفقیت در این زمینه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت ثبات و رونق اقتصادی به این کشور شود و امید به آینده‌ای بهتر را برای مردم سوریه به ارمغان آورد.