چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
فرار سرمایه انسانی یکی از بزرگترین خسارتهای دهه گذشته بوده است. برآوردها نشان میدهد ایران در ده سال اخیر بیش از یک میلیون نفر نیروی متخصص را از دست داده؛ سرمایهای که میتوانست موتور رشد اقتصادی باشد.
به گزارش سرمایه فردا، زهرا مهدور: اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار گرفته که تنگنای نقدینگی به یکی از جدیترین تهدیدهای آن تبدیل شده است که نهتنها بنگاههای تولیدی را تحت فشار قرار داده، بلکه چشمانداز رشد اقتصادی کشور را نیز تیره کرده است. از تورم بالا و کسری بودجه سنگین گرفته تا شکاف عمیق میان نرخهای مختلف ارز و هزینههای سنگین تأمین مالی بارها تکرار شده است؛ این مشکلات در کنار هم، تصویری از اقتصادی ارائه میدهند که برای ادامه مسیر، به منابعی نیاز دارد که عملاً وجود ندارد. حالا دولت چه استراتژی برای عبور از این چالش دارد؟
فاصله بزرگ میان نرخهای رسمی و غیررسمی ارز، شکافی چند ده میلیارد دلاری ایجاد کرده که اثر آن در محاسبات ریالی به هزاران هزار میلیارد تومان میرسد. این شکاف مانند یک مکنده بزرگ، نقدینگی را از بخش تولید بیرون میکشد و آن را به سمت فعالیتهای غیرمولد هدایت میکند. این روند، کمبود شدید نقدینگی در بنگاهها ایجاد کرده هر روز عمیقتر میشود و بسیاری از واحدهای تولیدی را در آستانه کاهش ظرفیت یا تعطیلی قرار میدهد. هرچند دولت وعده تسهیلات ۷۰۰ همتی داده، اما این مسئله نیز نمیتواند شکاف را پر کند.
در کنار این مشکل، کسری بودجه دولت نیز به سطحی رسیده که برای جبران آن، انتشار گسترده اوراق بدهی در دستور کار قرار گرفته است. مجموع نیازهای مالی دولت و بخش تولید اکنون به رقمی نزدیک به یکسوم کل نقدینگی کشور رسیده است. این یعنی حتی برای حفظ سطح فعلی تولید، اقتصاد نیازمند تزریق منابعی است که در واقعیت وجود ندارد. در چنین شرایطی، تأمین مالی برای بنگاهها به یکی از دشوارترین و پرهزینهترین فرآیندهای اقتصادی تبدیل شده است. نرخهای تأمین مالی به سطحی رسیده که در بسیاری از کشورها تنها در شرایط بحران شدید مشاهده میشود و اگر این روند ادامه یابد، ممکن است هزینه پول به جایی برسد که تولید دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد.
این وضعیت کنونی کمبود نقدینگی پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کلان دارد؛ نخستین پیامد، کاهش رشد اقتصادی است. وقتی بنگاهها نتوانند سرمایه در گردش خود را تأمین کنند، تولید کاهش مییابد و این کاهش مستقیماً به افت تولید ناخالص داخلی منجر میشود. در اقتصادی که سالهاست رشد پایدار را تجربه نکرده، این روند میتواند رکود را عمیقتر کند. از سوی دیگر، کمبود نقدینگی در بخش تولید و تأمین مالی از طریق پایه پولی، اقتصاد را در چرخهای از رکود تورمی مزمن نگه میدارد که خروج از آن بسیار دشوار است.
سرمایهگذاری در چنین فضایی بهشدت آسیب میبیند. وقتی هزینه تأمین مالی به ۵۰ یا ۶۰ درصد برسد، هیچ سرمایهگذاری جدیدی توجیه اقتصادی ندارد و سرمایهها به سمت بازارهای سفتهبازانه حرکت میکنند. این روند ظرفیت تولید آینده را کاهش میدهد و رشد اقتصادی را در سالهای بعد نیز محدود میکند. در کنار این، بنگاههایی که برای بقا تلاش میکنند، امکان نوسازی تجهیزات یا توسعه خطوط تولید را از دست میدهند و این موضوع بهرهوری را کاهش میدهد. کاهش تولید نیز بهطور طبیعی به افزایش بیکاری پنهان و آشکار منجر میشود.
آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده میشود، تنها یک مشکل مقطعی نیست؛ بلکه نشانهای از یک چالش مالی است که دولت با جیب خالی نمیتواند آن را حل کند. اگر سیاستگذاران همچنان به جای اصلاحات اساسی، به راهحلهای کوتاهمدت و تزریق پول متوسل شوند، اقتصاد در مسیر خطرناکی قرار میگیرد که نتیجه آن ادامه کاهش رشد اقتصادی، افت تولید ناخالص داخلی و تشدید رکود تورمی است به همین دلیل دولت نیازمند تصمیمهای بزرگ و شجاعانه است.
اقتصاد ایران در دهه گذشته زیر فشار تحریمها، مسیر معکوسی را طی کرده به طوری که تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۰ حدود ۵۹۰ میلیارد دلار برآورد میشد، امروز به حدود ۲۸۰ میلیارد دلار رسیده؛ یعنی اقتصاد ایران در یک دهه تقریباً بیش از ۵۰ درصد کوچکتر شده است. رشد اقتصادی نیز در این سالها بهطور متوسط نزدیک به صفر بوده و در برخی سالها کاهش داشته است.
این کوچکشدن اقتصاد نشانهای از فرصتهای از دسترفتهای است که میتوانست امروز تصویر متفاوتی از اشتغال، رفاه و تولید بسازد. یکی از مهمترین این فرصتها، سرمایهگذاری داخلی و خارجی بود. در حالی که کشورهای همسایه سالانه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کردند، ایران در برخی سالها حتی به کمتر از یک میلیارد دلار رسید. نبود سرمایهگذاری یعنی نبود نوسازی، نبود فناوری جدید و کاهش بهرهوری. امروز این عقبماندگی در همه بخشها دیده میشود؛ از صنعت و انرژی گرفته تا حملونقل و کشاورزی.
فرصت دیگر، بازارهای صادراتی بود. ایران میتوانست در سالهایی که قیمت انرژی بالا بود و تقاضای منطقهای رشد میکرد، سهم بیشتری از بازارهای جهانی بگیرد. اما محدودیتهای بانکی و تجاری باعث شد بسیاری از این بازارها به رقبای منطقهای واگذار شود. این روند، ناترازی تجاری ایجاد کرده که صادرات غیرنفتی ایران در سالهای اخیر را در محدوده ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار نگه داشته، در حالی که واردات رسمی کشور به ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار رسیده است. این یعنی اقتصاد ایران به نسبت صادرات نفت سالانه با ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ناترازی تجاری مواجه است که فشار آن مستقیماً بر نرخ ارز و تورم منتقل میشود.
چگونه میتوان خسارت اقتصاد تحریمی را کاهش داد؟
در کنار اینها، فرار سرمایه انسانی یکی از بزرگترین خسارتهای دهه گذشته بوده است. برآوردها نشان میدهد ایران در ده سال اخیر بیش از یک میلیون نفر نیروی متخصص را از دست داده؛ سرمایهای که میتوانست موتور رشد اقتصادی باشد. خروج این نیروها ضربهای است که اثر آن در بلندمدت نمایان میشود و جبران آن بهسادگی ممکن نیست. در مقطع کنونی چگونه میتوان خسارت این ده سال را جبران کرد؟
نخستین گام، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان است. هیچ سرمایهگذاری داخلی یا خارجی در اقتصادی که نرخ ارز، نرخ بهره و سیاستهای مالی هر چند ماه تغییر میکند، وارد نمیشود. ثبات، پیشنیاز رشد است و بدون آن هیچ برنامه توسعهای معنا ندارد.
گام بعدی، اصلاح ساختار مالی و بانکی است. امروز بخش تولید زیر بار نرخهای تأمین مالی ۴ درصدی خم شده و بدون اصلاح نظام بانکی، امکان جهش تولید وجود ندارد. بانکها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند و منابع خود را به سمت تولید هدایت کنند. بازار سرمایه نیز باید از فضای سفتهبازی فاصله بگیرد و به ابزار واقعی تأمین مالی تبدیل شود.
در کنار این اصلاحات، اقتصاد ایران نیازمند بازگشت به بازارهای جهانی است. حتی در شرایط تحریم، میتوان با دیپلماسی اقتصادی فعال، بخشی از بازارهای منطقهای را بازپس گرفت. تجارت با کشورهای همسایه، آسیای میانه، اوراسیا و شرق آسیا میتواند موتور محرک رشد باشد. ظرفیتهای ایران در انرژی، پتروشیمی، کشاورزی و خدمات فنی هنوز هم قابلاتکا است، به شرط آنکه سیاستگذاریها مسیر را هموار کنند.
گام مهم دیگر، سرمایهگذاری در فناوری و بهرهوری است. اقتصاد ایران سالهاست با روشهای قدیمی اداره میشود و بهرهوری پایین یکی از دلایل اصلی رشد ناچیز اقتصادی است. نوسازی صنایع، دیجیتالیسازی و حمایت واقعی از شرکتهای دانشبنیان میتواند بخشی از این عقبماندگی را جبران کند.
بنابراین بازسازی اعتماد عمومی مهمترین پیشنیاز هر اصلاح اقتصادی است. بدون اعتماد، هیچ سیاستی اگر درست باشد نیز به نتیجه نمیرسد. مردم باید احساس کنند تصمیمها واقعی، شفاف و قابل پیشبینی است. اگر این اعتماد بازگردد، سرمایههای داخلی که امروز در بازارهای غیرمولد سرگرداناند، میتوانند دوباره به سمت تولید حرکت کنند.
اقتصاد ایران اکنون در نقطهای ایستاده که به راحتی نمیتواند مسیر بازسازی را انتخاب کند. جبران خسارت ده سال گذشته دشوار است، اما ناممکن نیست. شرط آن، تصمیمهای بزرگ، اصلاحات واقعی و کنار گذاشتن سیاستهای کوتاهمدت و شعاری است. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود تولید ناخالص داخلی دوباره رشد کند، ناترازی تجاری کاهش یابد و اقتصاد ایران از چرخه رکود تورمی خارج شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا