مبانی نظری سه‌گانه ناممکن
🔹 ثبات نرخ ارز: حفظ یک نرخ ثابت یا تقریباً ثابت برای ارز ملی در برابر ارزهای خارجی، با هدف کنترل تورم وارداتی و حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد.
🔹 جریان آزاد سرمایه: امکان ورود و خروج آزادانه سرمایه بدون محدودیت‌های دولتی، که موجب افزایش جذابیت اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.
🔹 سیاست پولی مستقل: توانایی بانک مرکزی در تنظیم نرخ بهره و کنترل عرضه پول، به‌منظور مدیریت اقتصاد داخلی (کنترل تورم یا تحریک رشد اقتصادی).
طبق این نظریه، کشورها نمی‌توانند هر سه هدف را به‌طور هم‌زمان داشته باشند و مجبورند یکی از آن‌ها را کنار بگذارند. این محدودیت در سیاست‌گذاری، در اقتصاد ایران نیز به وضوح دیده می‌شود.
ایران کدام دو هدف را دنبال می‌کند؟
ایران، مانند سایر اقتصادهای جهان، نمی‌تواند هر سه هدف را هم‌زمان حفظ کند و ناگزیر است یکی را کنار بگذارد. اما شرایط خاص اقتصاد ایران (تحریم‌های بین‌المللی، وابستگی به نفت، و سلطه مالی دولت) موجب شده که انتخاب این اهداف با پیچیدگی‌های خاصی همراه باشد.
ترکیب رایج در ایران (ثبات نرخ ارز + سیاست پولی مستقل؛ کنار گذاشتن جریان آزاد سرمایه)
🔸 به دلیل تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های ارزی، جریان آزاد سرمایه در اقتصاد ایران تقریباً غیرممکن شده است. این امر موجب شده که انتخاب جریان آزاد سرمایه عملاً از معادله حذف شود.
🔸 بانک مرکزی ایران اغلب تلاش می‌کند نرخ ارز را تثبیت کند تا از افزایش تورم وارداتی جلوگیری شود، اما استقلال سیاست پولی به دلیل سلطه مالی دولت و استقراض مستقیم از بانک مرکزی محدود شده است.
🔸 نتیجه این ترکیب، کنار گذاشتن جریان آزاد سرمایه و تمرکز بر مدیریت نرخ ارز و سیاست پولی، هرچند با محدودیت‌هایی، بوده است.
✅ ترکیب مقطعی (ثبات نرخ ارز + جریان سرمایه محدود؛ کنار گذاشتن سیاست پولی مستقل)
🔹 در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، مانند دهه ۱۳۸۰، ایران توانست نرخ ارز را تثبیت کند و تا حدی ورود سرمایه خارجی، به‌ویژه در بخش نفت و گاز، را تسهیل کند.
🔹 اما این سیاست باعث افزایش شدید نقدینگی و تورم شد، زیرا استقلال سیاست پولی قربانی تثبیت نرخ ارز و جریان سرمایه کنترل‌شده گردید.
📌 چالش‌های اقتصاد ایران در انتخاب اهداف سه‌گانه
تحریم‌های بین‌المللی: این تحریم‌ها جریان آزاد سرمایه را تا حد زیادی غیرممکن کرده‌اند، و ایران به ناچار بین دو هدف باقی‌مانده (ثبات نرخ ارز و سیاست پولی) اولویت‌بندی کرده است.
وابستگی شدید به نفت: ذخایر ارزی ایران به صادرات نفت وابسته است. در دوره‌های رونق نفتی، دولت تلاش کرده نرخ ارز را تثبیت کند، اما این امر معمولاً موجب رشد نقدینگی و کاهش استقلال سیاست پولی شده است.
سلطه مالی دولت: کسری بودجه مزمن دولت باعث شده که بانک مرکزی برای تأمین مالی دولت مجبور به مداخله در سیاست‌های پولی شود، که این امر استقلال سیاست‌گذاری پولی را کاهش داده است.
شواهد تجربی از رفتار اقتصادی ایران
تحلیل‌های اقتصادی و مدل‌های آماری مانند ARDL و NARDL نشان می‌دهند که ایران در مقاطع مختلف تاریخی، دو هدف را دنبال کرده است:
🔹 دهه ۱۳۶۰: به دلیل جنگ و کمبود ارزی، جریان آزاد سرمایه کنار گذاشته شد و سیاست پولی و تثبیت نرخ ارز بر تأمین مالی جنگ متمرکز بود.
🔹 دهه ۱۳۸۰: با درآمدهای نفتی بالا، ثبات نرخ ارز و جریان سرمایه کنترل‌شده اولویت داشت، اما استقلال سیاست پولی تضعیف شد.
🔹 دهه ۱۳۹۰ و پس از آن: تحریم‌ها جریان آزاد سرمایه را کاملاً مختل کردند و تلاش برای تثبیت نرخ ارز به افزایش تورم و کاهش استقلال سیاست پولی منجر شد.
نتیجه‌گیری و مسیر اصلاحات
ایران، مانند هر اقتصاد دیگری، نمی‌تواند هر سه هدف را به‌طور هم‌زمان محقق کند. انتخاب دو هدف اصلی، ناشی از محدودیت‌های جهانی و نظریه اقتصادی است و نه صرفاً محدودیت‌های داخلی. شرایط خاص ایران (تحریم‌ها، وابستگی به نفت، و سلطه مالی دولت) موجب شده که انتخاب‌ها دشوارتر شوند و اجرای هر سیاستی با چالش‌هایی همراه باشد.
🔹 برای بهبود مدیریت این سه‌گانه، ایران نیازمند تقویت ذخایر ارزی، کاهش وابستگی به نفت، و افزایش استقلال بانک مرکزی است تا در دوره‌های بحران بتواند انعطاف بیشتری در اولویت‌بندی اهداف خود داشته باشد.
🔹 توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، و ایجاد فضای سرمایه‌گذاری شفاف می‌تواند ایران را به سمت سیاست‌های پایدارتر اقتصادی سوق دهد.
🔹 اصلاحات بنیادی در سیاست‌های مالی و پولی، همراه با رفع موانع قانونی برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند موجب بهبود شرایط اقتصادی شود.
