گل‌گهر با وجود جهش نرخ ارز، در سال‌های اخیر نتوانسته است از ظرفیت‌های صادراتی بهره‌برداری کند و با کاهش چشمگیر درآمد، افت سودآوری و ضعف راهبردی در توسعه بازارهای خارجی مواجه شد.

به گزارش سرمایه فردا، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد معدنی کشور، طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی در مسیر سودآوری پایدار و توسعه بازارهای صادراتی مواجه شده است. بررسی عملکرد این شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ و همچنین تحلیل روند صادرات آن در مقایسه با شرکت‌های مطرح بین‌المللی، نشان می‌دهد که عدم بهره‌برداری مناسب از فرصت‌های موجود و ضعف در سیاست‌گذاری کلان، شرکت را از جایگاه بالقوه‌اش در بازار جهانی دور کرده است.

شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ با افت قابل توجهی در عملکرد مالی خود مواجه شده است. بررسی سود هر سهم نشان می‌دهد که این رقم از حدود ۴۸۰ ریال در سال ۱۴۰۳ به ۳۴۰ ریال در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ موضوعی که بیانگر افت نزدیک به ۳۰ درصدی در سودآوری شرکت است. این کاهش در شرایطی رخ داده که نرخ ارز با رشدی حدود ۸۰ درصد از حدود ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته و انتظار می‌رفت که این جهش بتواند آثار منفی افت قیمت‌های جهانی محصولات معدنی را جبران کند. با این حال، شرکت نتوانست از این فرصت بهره‌برداری کند و در حوزه صادرات و فروش داخلی با افت قابل توجه درآمد روبه‌رو شده است.

درآمد ارزی شرکت گل‌گهر در سال ۱۴۰۳ با کاهش چشمگیر مواجه شده و از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ افتی معادل ۷ هزار میلیارد تومان که حکایت از ضعف جدی شرکت در حفظ بازارهای خارجی و عدم توسعه بازارهای صادراتی دارد

درآمد ارزی شرکت گل‌گهر در سال ۱۴۰۳ با کاهش چشمگیر مواجه شده و از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ افتی معادل ۷ هزار میلیارد تومان که حکایت از ضعف جدی شرکت در حفظ بازارهای خارجی و عدم توسعه بازارهای صادراتی دارد. در بخش فروش داخلی نیز، شرکت از درآمد ۶۳ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. مجموع کل درآمد فروش داخلی نیز از ۶۶ هزار میلیارد تومان به ۵۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نشان‌دهنده افت تقاضا یا کاهش سهم شرکت در بازار داخلی است.

عملکرد سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز با وجود ثبت رکوردهای تولید در واحدهای گندله‌سازی و کنسانتره، به بهبود سودآوری منجر نشده است. در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، رشد تولید در این واحدها گزارش شده، اما ضعف در فروش صادراتی و عدم بهره‌برداری از مزیت نرخ ارز، همچنان به عنوان مانعی جدی در مسیر سودآوری پایدار شرکت باقی مانده است. این در حالی است که افزایش نرخ ارز می‌توانست با وجود کاهش قیمت‌های جهانی، به رشد ارزش ریالی صادرات کمک کند؛ اما فقدان سیاست‌گذاری مناسب در حوزه فروش بین‌المللی موجب شده تا این فرصت از دست برود.

دلایل ضعف عملکرد شرکت را می‌توان در چند محور اساسی دسته‌بندی کرد؛ از جمله توسعه ندادن بازارهای صادراتی به‌رغم افزایش نرخ ارز، وابستگی شدید به بازار داخلی، افت قیمت‌های جهانی محصولات معدنی همچون سنگ‌آهن و گندله، عدم چابکی در سیاست‌گذاری فروش و ضعف در واکنش به تغییرات بازار، و در نهایت افزایش هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سود عملیاتی به‌سبب نبود کنترل کافی بر بهای تمام‌شده.

برآیند این عوامل، تصویر روشن و نگران‌کننده‌ای از وضعیت شرکت گل‌گهر در سال ۱۴۰۳ و سه‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۴ ترسیم می‌کند؛ شرکتی با ظرفیت‌های تولیدی بالا و زیرساخت‌های مناسب، اما بدون راهبرد مؤثر برای بهره‌برداری از فرصت‌های داخلی و بین‌المللی.

برای عبور از این وضعیت، بازنگری جدی در سیاست‌های فروش، اصلاح ساختارهای بازاریابی، توسعه هدفمند بازارهای صادراتی و افزایش بهره‌وری عملیاتی، ضروری است. گل‌گهر در نقطه‌ای قرار دارد که توانمندی‌های تولیدی آن می‌تواند محرک رشد پایدار باشد، به شرطی که در مدیریت راهبردی خود، متحول شود.

شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با وجود برخورداری از ظرفیت‌های بالای تولید و دسترسی به منابع معدنی در حوزه صادرات عملکرد موفقی نداشته است. در سال‌های اخیر، سهم صادراتی این شرکت از کل تولید به حدود ۷ درصد محدود شده است؛ موضوعی که از یک سو به تصمیمات دولتی مانند اعمال عوارض سنگین صادراتی و ممنوعیت‌های مقطعی مربوط می‌شود و از سوی دیگر به سیاست‌های داخلی شرکت برمی‌گردد که بیشتر بر تأمین نیاز بازار داخلی تمرکز داشته‌اند. اعمال عوارض ۲۵ درصدی روی صادرات محصولات سنگ‌آهن از سال ۱۳۹۸ و سیاست‌های وزارت صمت برای اولویت‌دهی به مصرف داخلی، موجب شد که شرکت عملاً نتواند ظرفیت تولیدی خود را به‌طور کامل در خدمت بازارهای بین‌المللی قرار دهد.

در کنار این مسائل، گل‌گهر با چالش‌هایی در تأمین مستمر مواد اولیه روبه‌رو بوده است. وابستگی شرکت به منابع دولتی مانند ایمیدرو برای تأمین سنگ‌آهن باعث شده در دوره‌هایی از کمبود ماده اولیه، تولید، کاهش یابد و فرصت‌های صادراتی از بین برود. همچنین تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، هزینه‌های صادرات را افزایش داده و مسیر دسترسی به بازارهای جدید را دشوار کرده است؛ در نتیجه، شرکت با وجود رشد قابل توجه نرخ ارز که می‌توانست ارزش ریالی صادرات را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد، نتوانست از این فرصت بهره‌برداری کند و همچنان به بازار داخلی محدود مانده است.

مقایسه گل گهر با شرکت معدنی واله برزیل

برای درک بهتر ضعف عملکرد گل‌گهر در صادرات، مقایسه آن با شرکت واله از برزیل که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن جهان است، قابل توجه است. شرکت Vale بیش از ۸۰ درصد از تولید خود را صادر می‌کند و با تمرکز راهبردی بر بازارهای جهانی، توانسته حضور قدرتمندی در آسیا، اروپا و آمریکا داشته باشد. این شرکت علاوه بر استقلال عملیاتی، مالک زیرساخت‌های حمل‌ونقل اختصاصی شامل خطوط ریلی و پایانه‌های بندری است که امکان تحویل سریع و مقرون‌به‌صرفه محصولات به مشتریان خارجی را فراهم می‌کند در حالی که گل‌گهر به شبکه حمل‌ونقل داخلی وابسته است و زیرساخت‌های صادراتی آن محدود و پراکنده‌اند.

بررسی دقیق عملکرد مالی و صادراتی شرکت گل‌گهر در دوره‌های اخیر نشان می‌دهد که شکاف میان ظرفیت تولید و بهره‌برداری مؤثر از آن، حاصل مجموعه‌ای از ضعف‌ها در سیاست‌گذاری، زیرساخت، و راهبردهای تجاری است

از منظر تنوع بازار و مشتری نیز تفاوت فاحشی وجود دارد. شرکت Vale توانسته با انعقاد قراردادهای بلندمدت و تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی، از نوسان های بازار جهانی مصون بماند در حالی که گل‌گهر، عمدتاً به بازارهای محدود همسایه، متکی است و در نبود سیاست‌های صادراتی پایدار، از نوسانات قیمت جهانی و موانع سیاسی، آسیب‌پذیرتر شده است.

بررسی دقیق عملکرد مالی و صادراتی شرکت گل‌گهر در دوره‌های اخیر نشان می‌دهد که شکاف میان ظرفیت تولید و بهره‌برداری مؤثر از آن، حاصل مجموعه‌ای از ضعف‌ها در سیاست‌گذاری، زیرساخت، و راهبردهای تجاری است. برای عبور از این وضعیت، مدیران گل‌گهر نگاهی آینده‌نگر نداشته اند در حالی که الگو گرفتن از شرکت‌های موفق بین‌المللی مانند واله و انجام اصلاحات ساختاری و راهبردی، باعث می شد توان بالقوه این شرکت به مزیت رقابتی پایدار در عرصه داخلی و جهانی، تبدیل شود.