قرارداد مشارکت مدنی یکی از بانک‌های خصوصی درباره اعطای تسهیلات مشارکت مدنی مورد ابطال قرار گرفته است. ابعاد آن در این مطلب بررسی شده است

به گزارش سرمایه فردا، میثم حقیقی: مطابق با مفاد دادنامه صادره از یکی از دادگاه‌های عمومی حقوقی کشور، قرارداد مشارکت مدنی یکی از بانک‌های خصوصی به دلایلی که در زیر اشاره میشود، ابطال شد. به تبع آن، قرارداد رهنی نیز ابطال و بانک مزبور محکوم به پرداخت هزینه دادرسی، حق کارشناسی و… شده است. بر همین مبنای در این مطلب اعطای تسهیلات مشارکت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱. اعطای تسهیلات از سوی بانک به میزان ۱۰۰ سرمایه لازم برای انجام موضوع مشارکت.
۲. تعیین نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده از سوی بانک به جای ارزیابی میزان سود مورد انتظار ناشی از موضوع مشارکت و تعیین میزان سهم سود خود بر پایه آن.
۳. عدم حسابرسی نهایی موضوع مشارکت در زمان اتمام موضوع مشارکت و ارزیابی میزان ارزش افزوده آن از سوی بانک.
۴. عدم تعیین دقیق موضوع مشارکت و نحوه تقسیم سود و زیان در پایان دوره مشارکت.

اعطای تسهیلات مشارکت مدنی در شبکه بانکی

مطابق با ضوابط ناظر بر عقود مشارکتی، مشارکت مدنی در اثر در هم آمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی شرکا به نحو مشاع به قصد انتفاع بوده که با افتتاح حساب مشترک مشارکت مدنی و واریز سهم‌الشرکه طرفین به آن، تحقق می‌یابد. (ارزش ریالی سهم‌الشرکه غیرنقدی در آن لحاظ می‌شود).حداکثر میزان سهم‌الشرکه بانک در موضوع مشارکت، ۸۰ درصد آن است.
۳مقتضای ذات عقد شرکت، شریک بودن طرفین در سود و زیان می‌باشد. از این‌رو با توجه به ماهیت عقد مشارکت مدنی نمی‌توان فرضی را به عنوان سود ثابت در آن در نظر گرفت. چرا که مطابق با مفاد تبصره ۱ ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود مورد انتظار، بانک‌ها مکلف هستند که در عقود با بازدهی متغیر، بدون تعیین نرخ سود و براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در حاصل فعالیت اقتصادی شریک شوند. تعیین سود مورد انتظار موجب ربوی شدن معامله می‌شود. اگرچه براساس مفاد ماده ۵۸۸ قانون مدنی اگر شرط شود مضارب (مشتری) از مال خود به مقدار خسارت یا تلف به طرف مقابل، مجاتاً تملیک کند صحیح است. اما این امر اختصاص به خسارت یا تلف داشته و شامل سود ثابت نمی‌باشد.

مفهوم سود در عقود مشارکتی

در عقد مشارکت مدنی، بانک طلبکار گیرنده‌ سرمایه مشارکت (گیرنده‌تسهیلات) نبوده است. بلکه شریک وی بوده و مطابق با قواعد عام قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی جاری کشور، نمی‌تواند خود را طلبکار مشتری بداند.
مفهوم سود در عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی، انتظاری بوده و به معنای قطعی نمی‌باشد و در عرف بانکداری، کارشناس بانک می‌بایست با مطالعه و ارزیابی طرح پیشنهادی متقاضی و بررسی وضعیت بازار و…، میزان و احتمال سودآوری طرح را در حد انتظار اعلام نماید. این بدان معنا نبوده که در پایان قرارداد (اتمام موضوع طرح)، بانک بدون نظارت و حسابرسی آن را اخذ نماید و یا برای اجرایی شدن آن صرفاً استحقاق مورد اعلام شده را داشته باشد؛ چرا که این موضوع حکایت از صوری بودن قرارداد مشارکت داشته و صرفاً مشارکت به صورت صوری و در قالب و فرم عقد مشارکت مدنی تنظیم شده است.

جلوگیری از انعقاد ناصحیح قراردادهای مشارکتی و شناسایی سودهای صوری ناشی از آن، به اجرای هرچه بهتر قراردادهای مشارکتی در نظام بانکی کمک خواهد نمود. بدیهی است اجرای صحیح موارد پیش‌گفته، موجب خواهد شد که حقوق بانک‌ها در محاکم قضایی درباره اعطای تسهیلات مشارکت مدنی تضییع نشود.