اتاق بازرگانی تهران با ارائه پیشنهادی مبنی بر معافیت مالیاتی ۳۰ درصدی برای سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌ها در پروژه‌های نیمه‌تمام، خواستار اصلاح قانون تأمین مالی تولید شده است؛ پیشنهادی که در صورت تصویب، می‌تواند به تقویت بازار اولیه بورس، افزایش تشکیل سرمایه و بازگشت تدریجی رشد اقتصادی منجر شود.

فریال مستوفی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران و رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و کاهش محسوس تمایل سرمایه‌گذاران به مشارکت در پروژه‌های تولیدی، پیشنهاد اتاق تهران مبنی بر اعمال اعتبار مالیاتی ۳۰ درصدی، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار سیاستی مؤثر در جهت تحریک سرمایه‌گذاری مولد عمل کند. این پیشنهاد نه‌تنها به تقویت بازار اولیه بورس و جذب منابع مالی از طریق پذیره‌نویسی و افزایش سرمایه کمک می‌کند، بلکه با ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه‌های خرد و کلان به پروژه‌های شفاف و دارای توجیه اقتصادی، زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی خواهد بود.

در شرایطی که نرخ بهره بدون ریسک در بازار به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و سیاست‌های انقباضی پولی همچنان ادامه دارد، ایجاد مشوق‌های مالیاتی هدفمند می‌تواند بخشی از بار روانی و مالی سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. به‌ویژه آنکه تجربه‌های جهانی نیز نشان داده‌اند که اعتبارهای مالیاتی در حوزه سرمایه‌گذاری، یکی از مؤثرترین ابزارها برای تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال هستند.

از سوی دیگر، با توجه به ساختار نظارتی دقیق بازار سرمایه و حضور نهادهای تخصصی مانند سازمان بورس، حسابرسان معتمد، متولیان صندوق‌ها و ناظران فنی، احتمال انحراف منابع در پروژه‌های مشمول این پیشنهاد بسیار پایین است. این ویژگی، اطمینان خاطر بیشتری برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند تا با تصویب این بند الحاقی، ضمن حفظ سلامت مالی کشور، مسیر تازه‌ای برای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری باز شود.

در نهایت، اتاق بازرگانی تهران با تکیه بر ظرفیت کارشناسی خود و تعامل با نهادهای تصمیم‌گیر، امیدوار است که این پیشنهاد در فرآیند بررسی طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید مورد توجه قرار گیرد و با تصویب آن، گامی مؤثر در جهت بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران، تقویت بازار اولیه و احیای رشد اقتصادی برداشته شود. این اقدام، نه‌تنها به نفع بخش خصوصی و تولیدکنندگان خواهد بود، بلکه در بلندمدت منافع قابل‌توجهی برای دولت، بازار کار و اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت.

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های مزمن در حوزه سرمایه‌گذاری، رشد پایین و فضای نامساعد کسب‌وکار مواجه است، اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد تازه‌ای را برای اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مطرح کرده است. این پیشنهاد، که بر پایه تجربه‌های موفق در حوزه دانش‌بنیان طراحی شده، خواستار اعمال اعتبار مالیاتی ۳۰ درصدی برای سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های بورسی و غیربورسی در پروژه‌های انتفاعی و نیمه‌تمام است؛ پروژه‌هایی که از مسیر پذیره‌نویسی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌محور یا افزایش سرمایه در بازار اولیه تأمین مالی می‌شوند.

هدف اصلی این طرح، تقویت بازار اولیه بورس و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد در شرایطی است که نرخ بهره بالا، تورم، تحریم‌ها و نبود مشوق‌های مؤثر، سرمایه‌گذاری را به یکی از دشوارترین فعالیت‌های اقتصادی تبدیل کرده‌اند. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهند که در نیمه نخست سال جاری، میزان افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل آورده نقدی با افت ۷۵ درصدی مواجه بوده و حتی معتبرترین ناشران بورسی نیز تمایلی به توسعه سرمایه‌گذاری نشان نداده‌اند.

با وجود آنکه دولت در سال گذشته بیش از ۱۲۲۹ همت درآمد مالیاتی کسب کرده، مخالفت با این پیشنهاد به بهانه کاهش سه همت درآمد مالیاتی، از نگاه کارشناسان غیرمنطقی و فاقد نگاه بلندمدت است. چرا که آثار جانبی این مشوق، از جمله اشتغال‌زایی، افزایش تولید، و بازگشت مالیات از مسیرهای دیگر، می‌تواند این کسری را جبران کند.

اتاق تهران با هماهنگی نهادهای تخصصی از جمله سازمان بورس، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت اقتصاد، امیدوار است این پیشنهاد در مسیر تصویب قرار گیرد تا گامی مؤثر در جهت احیای سرمایه‌گذاری، تقویت رشد اقتصادی و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی برداشته شود.