چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکایت از این دارد که استیضاح وزیر کار نزدیک است. در این گزارش دلایل آن بررسی شده است.
به گزارش سرمایه فردا، وزیر کار چندباری هست که برای پاسخ به سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اجتماعی یا صحن مجلس می‌رود. تعداد دفعات حضور وزیر در مجلس برای ۹ ماه وزارت کمی بیشتر از شرایط عادی است. آیا مقدمات استیضاح فراهم می‌شود؟ جزئیات را از زبان نمایندگان مجلس بشنوید.
محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد وزیر کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم گفت: «به نظرم وزیری که مستقر شده توان اداره وزارت کار و رفاه اجتماعی را ندارد با توجه به گستردگی این وزارتخانه ناهماهنگی آن عیان است و این ها نشان دهنده ناتوانی میدری در وزارتخانه است.»
سراج افزود: «میدری با عملکرد خود در چند ماه گذشته نشان داد که مسئول تداراکات است و ماموریتی برای وزارتخانه ندارد. درواقع او می خواهد همه آدمهای که به کار می گیرد از حزب مشارکت باشند. البته بخشی از مسئولان بکار گرفته شده در این وزارتخانه مربوط به آقای ربیعی وزیر اسبق است و گویاه تعهد خاصی به او دارد. به طور کلی می توان گفت عمدتا کسانی که در وزارت کار منصوب شده اند اوپوزسیون نظام شدند.»
سراج گفت: «وزیر قبلا کارت زرد گرفت که این مساله را حل کند اما نه تنها این موضوع را حل نکرد بلکه همچنان به کار خود ادامه می دهد. به همین دلیل او کاری به وفاق ندارد و افرادی که با نظام زاویه دارند را در پست های مدیریتی وزارت کار گمارده است.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره واکنش مجلس به اقدام میدری گفت: «نمی شود هر ماه یک وزیر را استیضاح کرد در شرایط کنونی هر هفته او را پاسخگو می کنیم اما با این روند یا باید استعفا بدهد یا اینکه به زودی استیضاح شود. میدری روند را به گونه ای سوق داده که چاره ای جز این باقی نگذاشته است.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کالابرگ الکترویکی گفت: «وزیر کار بدون تشریفات و برگذاری مناقصه و مزایده خدمات کالابرگ را تحویل یک شرکت تابع رایتل داده است. رایتل یکی از شرکت های شستا است. به طور قطع در قراردادهای دولتی طبق قانون و انجام تشریفات انجام شود، اما وزیر با سرپیچی از آن به یک شرکت رانت داده است. او باید پاسخ دهد که چرا شرکت های دیگر مسئول نشده اند؟ وزیر کار و رفاه اجتماعی چرا به یک شرکت رانت داده است همانطوری که در انتصابات نیز همین مساله دنبال شده است.»
سید جواد حسینی کیا نماینده مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد وزارت کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم گفت:« در حال حاضر هلیندگ های بزرگی تحت مدیریت وزارت کار فعالیت اقتصادی دارند که نقش مهمی در اقتصاد کشور و صندوق های بازنشستگی دارند. به همین دلیل فعالیت این شرکت ها باید مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوانند نقش مهمی در اقتصاد ایفا کنند. تاکنون گزارشی ارائه نشده که تغییری مدیریتی این شرکت ها منجر به خسارتی شده است اما در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد به طور قطع ان مجموعه و وزیر کار و رفاه اجتماعی باید پاسخگو باشند.»
وی افزود: «تاکنون دستگاه قضایی چندان به ضعف مدیریتی افراد در دولت یا شرکت های دولتی ورود نکرده است. به طور قطع اگر این اتفاق می افتاد و مدیری نمی توانست درست مدیریت کند مورد پاسخگویی قرار می گرفت بسیاری از مشکلات هم اکنون در کشور وجود نداشت و این نشان دهنده خلا قانونی است.»
حسینی کیا با تاکید بر اینکه هم اکنون باید برنامه ای در راستای ارزیابی دقیق شرکت ها طراحی شود، گفت:« در پایان سال اگر گزارش شرکت های دولتی یا وابسته به دستگاه های دولتی همخوانی با عملکرد سال های گذشته شرکت نداشته باشد باید عملکرد مدیریت آن مورد بررسی قرار بگیرد و در صوتی که مشخص شد کم کاری صورت گرفته مدیریت شرکت تغییر کند. به ویژه درباره شرکت های مرتبط با وزارت کار هم به نوعی مرتبط با فعالیت صندوق های بازنشستگی هستند و عملکرد این شرکت ها می تواند اثر قابل توجهی بر ثبات پرداختی و ارائه خدمات به بازنشستگان داشته باشد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:« طبق قانون برنالمه هفتم شرکت های بزرگی مانند شستا باید به سمت کارهای اقتصادی بزرگ بروند و از این طریق جلوی حیف و میل های این شرکت گرفته شود. به عبارت دیگر شستا نباید در فعالیت اقتصادی کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان مشارکت داشته باشد و در ادامه این روند دستگاه های دولتی از بنگاه داری خارج شوند.»
محسن فتحی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران درباره عملکرد شرکت های زیر مجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم گفت: تکلیف قانونی است که نه وزارت کار بلکه سایر وزارت خانه ها از بنگاه داری خارج شوند و کمیسیون اجتماعی ناظر بر حسن اجرای کار این موضوع را پیگری می کند.
وی افزود: از دیرباز یکی از چالش های وزارت کار هلدینگ های زیاد در زیرمجموعه آن بوده است. به طوری که همیشه سلیقه های گوناگونی در مدیریت داشته است. بعضی از اوقات این انتصابات به جای اینکه کمک حال وزارتخانه باشند به نوعی به پاشنه آشیل تبدیل شده اند و این مساله به خود وزیر نیز آسیب زده است. به طور قطع میدری نیز مستثنی نبوده است. گستردگی زیادی شرکت های زیر مجموعه وزارتخانه منجر شده که این موارد مساله ساز شون. البته وزیر کار در برخی جاها مدیران کارامد نیز داشته است، اما به طور کلی ضعف نیز در انتصابات داشته است.»
فتحی تصریح کرد:« قرار نیست وزیر همه انتصابات را نظارت کند. ۴ هزار سیت مدیریتی در شرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه وجود دارد و اگر انتصاب و نظارت بر تمام این موارد را وزیر کار انجام دهد دو سال طول می کشد. به همین دلیل نمی تواند به سایر وظایف اصلی خود بپردازد.»
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران گفت: در حال حاضر اینقدر مشکلات در حوزه کار، بخش بهزیستی، صندق های بازنشستگی، کارگری و … وجود دارد که وزیر نباید خود را چندان درگیر مسائل حاشیه ای کند. به عبارت دیگر باید در حوزه کلان ورود کند و اما شاهد این هستیم که عملکرد زیر مجموعه به صورت مستقیم وزیر را درگیر می کند.
سید کریم معصومی خسروآبادی، عضو کمیسیون تلفیق و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، بر نقش حیاتی وزارت رفاه، کار و تعاون در حل معضل بیکاری تأکید کرد و گفت: این وزارتخانه مسئولیت‌های مهمی در حوزه اشتغال و بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان بر عهده دارد. با این حال، تاکنون شاهد برنامه‌ریزی جامع و دقیقی برای مقابله با بیکاری و چالش‌های اقتصادی نبوده‌ایم.»
معصومی خسروآبادی افزود: «انتظار می‌رفت که وزیر مربوطه همراه با معاونان و مدیرانش، یک برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ارائه دهد. اما متاسفانه تا به امروز، شاهد برنامه‌ای جامع و مستند در این زمینه نبوده‌ایم. این موضوع نه تنها بر بیکاری جوانان تأثیر منفی گذاشته، بلکه به کل سیستم مدیریتی این وزارتخانه سایه انداخته است. »
عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: «مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان می دهد و قصد دارد از ابزارهای قانونی برای پیگیری این مسئله استفاده کند. درواقع ابتدا با تذکر به وزارت کار و تعاون شروع می‌شود و در صورت عدم پاسخگویی، از ابزارهای دیگری مانند پرسش و حتی استیضاح استفاده خواهد کرد.»
معصومی خسروآبادی اشاره کرد:« فضای فعلی مدیریتی در وزارت کار و تعاون باید دستخوش تغییر شود. متاسفانه تاکنون تمرکز بیشتر بر انتخاب مدیران سیاسی بوده است، در حالی که نیاز است که این وزارتخانه به سمت برنامه‌ریزی دقیق و عملی حرکت کند. وظیفه اصلی وزارت کار و تعاون، رسیدگی به معیشت کارگران، تأمین اجتماعی بازنشستگان و بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. این موضوعات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت هستند. مجلس قصد دارد در چارچوب وظیفه نظارتی خود، این مسائل را به‌دقت پیگیری کند. »
محمد رضا احمدی سنگر، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، بررسی عملکرد وزارت کار و تعاون پرداختو گفت:« هدف اصلی این وزارتخانه باید ساماندهی کار، رفع مشکلات اشتغال جوانان و بهبود رفاه اجتماعی باشد. با این حال، متاسفانه شاهد آن هستیم که وزارت کار بیشتر درگیر انتصابات و مدیریت‌های سیاسی است و به مسائل اصلی خود کمتر پرداخته است.»
احمدی سنگر افزود: «ما قبلاً کارت زرد به وزارت کار داده بودیم، اما هنوز شاهد آن هستیم که این وزارتخانه به‌جای تمرکز بر اهداف اصلی خود، درگیر موضوعات حاشیه‌ای مانند انتصابات و مدیریت‌های سیاسی شده است.درحالی که وزارت کار باید تمام تلاش خود را معطوف به حل مشکل اشتغال جوانان و حمایت از صنایع داخلی کند.»
وی تاکید کرد :« مدیران وزارت کار باید بر اساس تجربه و سابقه انتخاب شوند، نه بر اساس انگیزه‌های سیاسی. افرادی که فاقد تجربه و سابقه هستند، نمی‌توانند مشکلات اشتغال و معیشت مردم را حل کنند. ما نیاز داریم که افرادی در این سمت‌ها قرار بگیرند که شب و روز برای رفع مشکلات بیکاری و حفظ شرکت‌های موجود تلاش کنند.»
دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: «در بازدید اخیر از برخی صنایع دستی، شاهد نگرانی این بخش‌ها بودیم. آن‌ها انتظار دارند که وزارت کار و تعاون از آن‌ها حمایت کند و تسهیلات لازم را فراهم آورد. این صنایع می‌توانند به اشتغال و توسعه اقتصادی کمک کنند، اما بدون حمایت، قادر به ادامه فعالیت نیستند.»
احمدی سنگر در ادامه به بررسی عملکرد وزارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت: «جلساتی که اخیراً در کمیسیون‌های مختلف برگزار شده، نشان داد که برخی از دستگاه‌ها تنها ۳۶ درصد از تعهدات خود را تا پایان فروردین ۱۴۰۴ انجام داده‌اند. این عدد بسیار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که بسیاری از دستگاه‌های وزارت کار کم‌کاری کرده‌اند.»
وی افزود: «مجلس از ابزارهای قانونی مانند پرسش، کارت زرد و حتی استیضاح استفاده خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که وزارتخانه‌ها به‌درستی وظایف خود را انجام می‌دهند. البته ما دوست نداریم به این ابزارها مراجعه کنیم، اما اگر نیاز باشد، مجبوریم برای دفاع از حقوق مردم اقدام کنیم.»
در پایان، احمدی سنگر تأکید کرد:«موفقیت دولت، موفقیت کل نظام است و مجلس قصد دارد به دولت کمک کند تا در حوزه‌های مختلف مانند صنعت و اشتغال موفق شود. ما عهد اخوت با مسئولین داریم و اگر کسی مشکلی دارد، باید به مجلس مراجعه کند تا ما بتوانیم کمک کنیم. همه باید دست به دست هم بدهند تا مشکلات مردم برطرف شود.»
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به بررسی عملکرد وزارت کار و تعاون پرداخت و گفت: باید ساختار این وزارتخانه دچار اصلاحات اساسی می شد و حجم وسیع و گسترده مسئولیت‌های آن کاهش یافت. اما متاسفانه، شرایط فعلی نشان می‌دهد که وزارت کار همچنان درگیر مدیریت بیش از حد زمینه‌ها و موضوعات مختلف است.
قادری افزود: «حداقل انتظار ما این بود که وزارت کار و تعاون، حوزه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند به راحتی مدیریت کند، به آن واگذار کند. بحث صندوق بازنشستگی نیز وجود داشت که باید از ساختار فعلی خارج شود و مطالبات اجتماعی را مستقیماً پرداخت کند. دولت نباید حقوق بازنشستگان را به‌صورت غیرمستقیم پرداخت کند و باید یک تسویه‌حساب کلی با سازمان تأمین اجتماعی انجام دهد.»
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «خدمات تأمین اجتماعی در سطح کشور یکنواخت ارائه نمی‌شود. در برخی استان‌ها، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های متعددی تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند، اما در برخی مناطق وضعیت مطلوبی وجود ندارد. قانون برنامه باید به‌گونه‌ای اجرا شود که دولت از این مسئولیت‌ها خارج شود و سهام این نهادها به بخش خصوصی واگذار شود.»
قادری با اشاره به اینکه بسیاری از نهادهای نظارتی می‌توانند با هم ادغام شوند تا هزینه‌ها کاهش یابد، گفت: «در حال حاضر، مشاهده می‌شود که خدمات دوباره‌کاری در مجموعه‌های مختلف انجام می‌شود که این موضوع مشکلاتی را برای وزارتخانه ایجاد کرده است. اگر این مشکلات حل نشوند، وزارت کار و تعاون نمی‌تواند به اهداف اصلی خود دست یابد.»
وی با تأکید بر اینکه وزارت کار باید از ظرفیت‌های مردمی بهترین استفاده را بکند، اظهار کرد: «در حوزه‌هایی مانند آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده شود. این پراکندگی و تصادف در مدیریت باید به سرعت پایان یابد و وزارت کار و تعاون به‌عنوان یک نهاد موثر و کارآمد عمل کند.»
قادری با بیان اینکه مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای بازگرداندن وزارت کار به مسیر اصلی استفاده می کند، گفت: «مجلس می تواند وزیر کار و تعاون را مجبور کند به خط اصلی خود بازگردد. به‌جای اینکه وقت خود را صرف مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه و انتخاب مدیران کند، بنابراین باید روی بحث کار و رفاه اجتماعی تمرکز کند.»
وی در پایان افزود: «در کمیسیون حمایت از تولید، از وزیر کار و سایر وزارتخانه‌ها پرسیده‌ایم که چرا بر اساس تکالیف قانونی، بسته‌های سرمایه‌گذاری برای بخش غیردولتی تهیه نکرده‌اند. همچنین، چرا صندوق‌هایی که می‌توانستند زمینه‌های سرمایه‌گذاری مردمی را فراهم کنند، ایجاد نشده‌اند؟ ما انتظار داریم ظرفیت‌های مردمی مانند شستا و سایر مجموعه‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، به‌درستی مورد استفاده قرار گیرند.»
احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه به دلیل حجم گسترده مسئولیت‌ها و تنوع زیرمجموعه‌های خود، نقش بسیار مهمی در پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف جامعه دارد. اما متاسفانه، در عملکرد فعلی این وزارتخانه، مشکلاتی وجود دارد که نیازمند توجه فوری است.»
عظیمی‌راد افزود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شامل زیرمجموعه‌های متعددی از سازمان تأمین اجتماعی تا صندوق بازنشستگی، شستا و سازمان بهزیستی و … است، این وزارتخانه مسئولیت رسیدگی به قشرهای مهمی از جامعه، به‌ویژه افراد نیازمند و دهک‌های پایین درآمد، را بر عهده دارد به همین دلیل این وزارتخانه باید همواره حواس خود را معطوف به این گروه‌های آسیب‌پذیر کند.»
یکی از چالش‌های اصلی که عظیمی‌راد به آن اشاره کرد، موضوع انتصابات در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه است و گفت: «بسیاری از انتصابات در این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن، رنگ و بوی سیاسی دارد. در حالی که این سازمان‌ها به‌دلیل تخصصی بودن، نیازمند مدیرانی هستند که بتوانند به‌صورت مستقل و بدون تأثیرپذیری از عوامل سیاسی، به مسائل مردمی رسیدگی کنند. در واقع اگر این سازمان‌ها به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند رضایت اجتماعی بالایی ایجاد کنند. اما اگر کم‌توجهی شود، ممکن است منجر به نارضایتی عمیق در جامعه شود. هدف ما از این اقدامات، کمک به وزیر و وزارتخانه است تا بتوانند بهترین خدمات را به مردم ارائه دهند »
عظیمی‌راد گفت: «ما در جلساتی که با ایشان داشتیم، مشاهده کردیم که تلاش می‌کنند مشکلات را پیگیری کنند. البته این دولت هنوز به یک سال فعالیت نرسیده است و باید فرصت داده شود. اما باید توجه کرد که برخی از اقدامات، مانند انتصابات غیرتخصصی، ممکن است سایه‌ای منفی بر تلاش‌های وزیر بیندازد.»
عظیمی‌راد به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم وزارت کار، سازمان فنی و حرفه‌ای را مطرح کرد و گفت: «این سازمان می‌تواند نقش مهمی در آموزش مهارت‌های فنی و اشتغال‌زایی ایفا کند. اما متاسفانه، تاکنون عملکرد چشمگیری از خود نشان نداده است. وزیر باید به این بخش توجه بیشتری کند و با هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور، سازمان فنی و حرفه‌ای را به‌صورت فعال‌تر مدیریت کند.»
امید نصیبی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، به بررسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و گفت:« نمایندگان مجلس همواره سعی کرده‌اند با دولت همکاری کنند تا برنامه‌های مناسبی برای خدمت به مردم ارائه شود. با این حال، متاسفانه شاهد مشکلات جدی در عملکرد این وزارتخانه هستیم.»
نصیبی اظهار کرد: «با توجه به سوابق آقای میدری، انتظار می‌رفت که این وزیر بتواند بهتر از این عمل کند و در صحنه خدمات عمومی ظاهر شود. اما متأسفانه، روند کار وزارت تعاون با مشکلات زیادی روبرو شده است. درحالی که فرصت‌های زیادی داشتند، اما متاسفانه نتوانستند یا شاید حتی نخواستند در مسیر درست حرکت کنند.»
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس ادامه داد: «یکی از مشکلات اصلی این است که حتی با افراد نخبه و همسو با خودشان نیز همکاری نکرده‌اند. این موضوع باعث شده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتواند در اجرای برنامه‌های مهم خود موفق باشد.»
نصیبی افزود: «در سطوح استانی و شهرستانی، هیچ عملکرد قابل توجهی از این وزارتخانه مشاهده نمی‌شود. تنها یک سلسله مراتب بوروکراتیک وجود دارد که هیچ گره‌گشایی برای مشکلات مردم انجام نمی‌دهد. حتی وام‌های اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری برای تولید، که باید شعار سال را تحقق بخشند، هنوز بدون برنامه‌ریزی جدی باقی مانده‌اند.»
نصیبی تأکید کرد:« وزیر کار بیش از حد درگیر مسائل حزبی و جناحی شده است. این مشکل به جای تمرکز بر حل مشکلات مردم، باعث شده است که وزارت تعاون از اهداف اصلی خود دور شود.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا