استیضاح وزرای اقتصادی دولت باید قبل از این اعتراضات اتفاق می افتاد با این حال در مسیر اصلاح دولت پزشکیان باید به دور از تئوری وفاق نیروهای قوی بکار گیرد.

به گزارش سرمایه فردا، بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به عملکرد دولت و وزرای اقتصادی در کنترل تورم و همچنین ضعف در اجرای برنامه های اقتصادی انتقاد کردند. به ویژه اینکه همین مسأله ریشه اعتراضات مردم نسبت به گرانی ها شد. پیش از این در همین رابطه علی شیرین‌زاد، نماینده کرج، اشتهارد و فردیس، امروز در صحن علنی مجلس در تذکری خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به رویکرد دولت انتقاد کرد و گفت از مجموعه سخنان رئیس‌جمهور چنین برداشت می‌شود که فضای گفت‌وگوها همچنان تحت تأثیر رقابت‌های انتخاباتی است، در حالی‌که اکنون زمان ارائه راه‌حل‌های عملی، کوتاه، مؤثر و فوری برای رفع مشکلات و کمبودهای کشور است، نه تکرار مسائل و بیان دوباره مشکلات.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به جایگاه مجلس گفت: مجلس باید به مهم‌ترین مسائل کشور بپردازد، اما پرسش اینجاست که آیا موضوعاتی که امروز در دستور کار قرار می‌گیرد با شرایط اقتصادی مردم، از جمله تورم و گرانی، تناسب دارد؟ اکنون که دولت اراده‌ای برای اصلاح امور و ترمیم تیم مدیریتی و کابینه نشان نمی‌دهد، آیا زمان آن نرسیده که روند رسیدگی به استیضاح‌های ثبت‌شده، از جمله وزرای راه، کار، جهاد کشاورزی و سایر وزرایی که مستقیماً با اشتغال، معیشت و سفره مردم در ارتباط هستند، با سرعت بیشتری دنبال شود؟

فرآیند طرح سؤال ملی از وزیر، با ثبت پرسش نماینده مجلس در فرم رسمی و ارائه آن به هیئت‌رئیسه آغاز می‌شود. هیئت‌رئیسه موظف است بدون هیچ‌گونه تأخیر، سؤال را به کمیسیون تخصصی مرتبط ارجاع دهد. کمیسیون نیز باید حداکثر ظرف ۱۵ روز جلسه‌ای با حضور نماینده سؤال‌کننده و وزیر تشکیل دهد تا توضیحات طرفین شنیده شود. اگر نماینده در این مرحله از پاسخ‌های وزیر قانع شود، موضوع خاتمه می‌یابد.

اما در صورتی که نماینده پس از جلسه کمیسیون همچنان قانع نشود، کمیسیون موظف است با تعیین اینکه سؤال در قلمرو ملی است یا محلی، سؤال ملی را برای اعلام وصول به هیئت‌رئیسه ارسال کند تا در نخستین جلسه علنی مجلس مطرح شود.

در مورد سؤالات منطقه‌ای، کمیسیون باید ظرف ۱۰ روز راه‌حل ارائه دهد و گزارش خود را به هیئت‌رئیسه مجلس و رئیس‌جمهور ارسال کند. اگر پس از گذشت ۱۵ روز از ارسال گزارش، نماینده سؤال‌کننده همچنان معتقد باشد که موضوع حل نشده است، می‌تواند درخواست طرح سؤال منطقه‌ای در صحن علنی را ارائه کند. هیئت‌رئیسه نیز مکلف است سؤال را در اولین جلسه عمومی اعلام وصول کرده، فوراً به وزیر ابلاغ کند و مجدداً برای بررسی به کمیسیون تخصصی بفرستد.

پس از اعلام وصول سؤال و ابلاغ رسمی به وزیر، وی موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز در صحن علنی مجلس حاضر شود و به سؤال پاسخ دهد؛ این مهلت تنها یک‌بار و آن هم با ارائه عذر موجه، تا ۱۰ روز دیگر قابل تمدید است.

پیشتر در جلسه علنی، ابتدا گزارش کمیسیون قرائت شده  و سپس وزیر و نماینده سؤال‌کننده توضیحات خود را ارائه کرده بودند. برخی نماینده از پاسخ وزیر کار و نفت و صنعت قانع نشدند، اما موضوع مبهم پایان یافت. اما این یک فرصت بود در ادامه اگر اکثریت نمایندگان حاضر در صحن از توضیحات وزیر قانع نشوند، سؤال «وارد» تشخیص داده می‌شود و رئیس مجلس موظف است پرونده را برای رسیدگی به رئیس‌جمهور ارسال کند. بنابراین ادامه کار وزرای اقتصادی با نمایندگان مجلس بسیار جنجالی است در صورتی که آنها نتوانند نسبت به ضعف عملکرد خود دفاع قابل قبولی داشته باشند و همچنین برنامه ای برای رفع مشکلا کنونی ارائه ندهند به طور قطع وارد مرحله استیضاح خواهند شد.