صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های نظام مهندسی همواره با پرسش‌هایی درباره حدود قانونی و رعایت حقوق اعضا همراه بوده است. در حالی که برخی مصوبات با هدف حمایت از منافع عمومی تدوین می‌شوند، انتقادها بر این است که این تصمیمات گاه به قیمت نادیده گرفتن حقوق خصوصی اعضا تمام می‌شود.

به گزارش سرمایه فردا،  آیا مسئولان نظام مهندسی می‌توانند دستورالعملی صادر کنند که بر اساس آن، مثلاً اعضای بلندقد پروژه‌های بیشتری دریافت کنند یا اعضای رنگین‌چشم ظرفیت کمتری داشته باشند؟ روشن است که پاسخ منفی است. چرا؟ زیرا ویژگی‌هایی مانند قد یا رنگ چشم هیچ ارتباطی با قوانین و مقررات نظام مهندسی ندارند و در صورت صدور چنین بخشنامه‌هایی، به دلیل خروج از حدود قانون، نهادهای نظارتی و قضایی با شکایت حتی یک عضو، آن‌ها را ابطال خواهند کرد.

با این حال، تشخیص اینکه یک مصوبه در چارچوب قوانین قرار دارد یا نه، همیشه به این سادگی نیست. به‌ویژه در برخی مواد قانونی، برداشت‌های متفاوتی وجود دارد. نمونه بارز آن ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی است که مقررات ملی بر اساس آن تصویب می‌شوند. به نظر می‌رسد برخی مواد این مقررات، به‌ویژه آن دسته که از موضوعات صرفاً مهندسی خارج شده و وارد حوزه حقوق خصوصی می‌شوند، عملاً از شمول ماده ۳۳ خارج هستند.

ابهامات قانونی در حوزه اختیارات شورای مرکزی نیز سبب شده این نهاد مصوباتی متعدد و گاه متعارض با سایر قوانین صادر کند. این پرسش جدی مطرح است که آیا اساساً چنین حقوقی برای تدوین دستورالعمل‌ها در نظام مهندسی وجود دارد و اگر وجود دارد، محدوده آن چیست؟

در بسیاری از دستورالعمل‌ها، آنچه به چشم می‌آید نادیده گرفتن حقوق خصوصی اعضاست. به بیان دیگر، افزایش منافع عمومی با کاهش حقوق خصوصی و منافع گروه‌های اقلیت و اعضای سازمان تأمین می‌شود. البته اگر چنین اقدامی از سوی قوه مقننه و نهادهای قانون‌گذاری صورت گیرد، جای بحثی باقی نمی‌ماند؛ اما ایراد زمانی است که نهادهای اجرایی وارد این عرصه می‌شوند و بدون پشتوانه قانون‌گذاری، حقوق اعضا را محدود می‌سازند.

در اینجا دو نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد: نخست اینکه آیا مدیران سازمان اصولاً دارای چنین اختیار قانونی هستند؟ به عبارت دیگر، صادرکنندگان بخشنامه‌ها حتی اگر به نام حمایت از منافع عمومی اقدام کنند، آیا می‌توانند حقوق خصوصی اعضا را نفی نمایند؟ دوم اینکه آیا این دستورالعمل‌ها که با عنوان حمایت از حقوق عمومی ابلاغ می‌شوند، در عمل واقعاً برای عموم سودی به همراه دارند یا تنها بهانه‌ای برای محدودسازی حقوق فردی هستند؟

این پرسش‌ها نشان می‌دهد که مرز میان منافع عمومی و حقوق خصوصی در نظام مهندسی نیازمند بازتعریف و شفاف‌سازی است؛ زیرا هرگونه تصمیمی که خارج از چارچوب قانون اتخاذ شود، نه تنها مشروعیت ندارد بلکه می‌تواند اعتماد اعضا به ساختار سازمانی را نیز خدشه‌دار کند.