عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران در خصوص سیاستگذاری‌‌‌های ارزی دولت در زمینه واردات و صادرات تولید گفت: اولین اثر منفی این سیاستگذاری‌ها حذف صادرکنندگان واقعی به واسطه مسائل پیمان‌سپاری ارزی است.

به گزارش سرمایه فردا، مهرداد صابری، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران در خصوص سیاستگذاری‌‌‌های ارزی دولت در زمینه واردات و صادرات تولید گفت: اولین اثر منفی این سیاستگذاری‌ها حذف صادرکنندگان واقعی به واسطه مسائل پیمان‌سپاری ارزی است.

در این بخش صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که روزگاری برندهای نمونه کشور در زمینه تولید و صادرات بودند،  این روزها به دلیل قوانین و سیاستگذاری‌‌‌های ارزی دولت از کار کنار رفته‌اند و به جای آنها،  دلال‌‌‌ها وارد عمل شده‌اند. این دلال‌ها به واسطه قوانینی همچون بازگشت ارز حاصل از صادرات و دیگر موانعی که دولت سد راه تجارت قرار داده است توانسته‌اند از شرایط سوء استفاده کنند.

صابری درباره مشکلات کنونی تخصیص ارز عنوان کرد: نکته مهم در این بخش،  نبود سازوکارهای بررسی بازگشت ارز حاصل از صادرات است. این یعنی دولت به واسطه فقدان آگاهی از سرنوشت ارز حاصل از صادرات و عدم‌اطلاع از نحوه استفاده از این ارزهای تخصیصی،  به جای اینکه سازوکاری شکل دهد،  ترجیح داده است تا در مرحله تخصیص و عرضه ارز،  سختگیرانه‌تر عمل کند. مشکل دیگر تولیدکنندگان با دولت، این است که آنها تصور می‌‌‌کنند ارز حاصل از صادرات،  بازگشتی ندارد. مگر صنایع چه میزان حاشیه سود دارند که بخواهند قید این ارز را بزنند؟ در بخش صنایع SME شرایط باعث ایجاد یک سوء تفاهم شده که دولتی‌ها تصور می‌کنند می‌توان این ارز را برنگرداند.  وی افزود: همه تولیدکنندگان اما برای مسائل جاری خود نیاز به استفاده هرچه بیشتر ارز دارند.

بررسی آمار گمرک به‌خصوص در زمینه صنایع پایین‌دستی فولاد نشان می‌‌‌دهد که فروش و تولید کاهش یافته است. دلیل این موضوع ناشی از تعهدات ارزی است. حضور برخی افراد که در این بخش قصد دارند با قیمتی بسیار نازل کالا را صادر کنند و به سود‌ ناشی از تفاوت قیمت ارزی برسند باعث سخت‌تر شدن شرایط و تنگ‌تر شدن عرصه برای ادامه فعالیت صنایع و تولیدکنندگان قدیمی شده است.صابری در ادامه گفت: در وضعیت کنونی برای تولیدکنندگان مسیر به حدی پیچیده،  غیرشفاف و رانتی شده است که حوصله‌‌‌ای برای دردسرهای متعدد ندارند و ترجیح می‌‌‌دهند قید همان سود کم خود را نیز بزنند. در نتیجه سیاست‎‌‌‌های فعلی دولت ارزآوری را کمتر کرده است و بسیاری از تولیدکنندگان که روزگاری ارزهای تخصیصی را برای واردات تجهیزات و نوسازی ماشین‌آلات خود اختصاص می‌‌‌دادند،  اکنون با توجه به عدم‌دریافت ارز با دستگاه‌‌‌های فرسوده مواجه شده‌‌‌اند. متاسفانه بسیاری از ماشین‌آلات  قدیمی و مستهلک شده‌اند و به همین دلیل تولیدات نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند. این عضو کمیسیون صنایع اتاق در ادامه تصریح کرد: سیاست‌های فعلی دولت باعث شده تا بخش‌های مستقل نیز در وضعیت کنونی به این بخش وابسته باشند و دولت بار فعالیت‌های خود را سنگین‌تر کرده است. به نوعی دولت با سنگین‌تر کردن وظایف خود،  وضعیت تخصیص ارز را نیز با مشکل مواجه کرده است.

بازگشت به گذشته؛  راه‌حل مشکلات ارزی

صابری در‌باره راه‌حل مشکلات ناشی از سیاستگذاری فعلی دولت در زمینه تخصیص ارز گفت: در حال حاضر دولت برای برطرف کردن موانع تنها باید به فکر بازگشت به شرایط گذشته باشد. دولت باید سعی کند شرایط را به شکل قبل از سال‌‌‌ ۱۳۹۸ بازگرداند. آن زمان با شروع جنگ اقتصادی جهانی با ایران و اعمال تحریم‌ها همراه بود اما پیش از آنکه خارجی‌ها کشور را تحت تحریم قرار دهند،  این خود ایران بود که خودتحریمی را آغاز کرد. به نوعی با سیاستگذاری‌هایی که صورت گرفته، هم عرضه و کیفیت با کاهش مواجه شده و هم شرایط نوسازی تولید سخت شده است.

وی گفت:‌دولت باید درک کند که هیچ راه‌حلی جز بازگشت ارز وجود ندارد و دولت نباید در برابر تولیدکنندگان واقعی مقاومت نشان دهد. بیشتر فسادها و اتلاف منابع ارزی زمانی رخ داده است که ثبت‌سفارش برای محصولات مشخصی انجام شده و محصول دیگری توسط دلالان و برخی افراد وارد کشور شده است. به نوعی فقدان نظام بازرسی و پیگیری نتیجه ارزهای تخصیصی مشکلی است که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌‌‌کند و به جای حل آن،  ترجیح داده است تا به صنایع ارزی ندهد و شرایط را سخت کند.

همه تولیدکنندگان در سال‌‌‌های قبل با کارآیی بالا فعالیت می‌کردند و بخش اعظمی از تجارت کشور را ساخته بودند و در کشورهای دیگر فعال بودند اما با سیاستگذاری‌های فعلی دولت،  شرایط به شدت سخت‌تر شده است و دیگر تولیدکننده‌ای توان ادامه دادن ندارد.

عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: دولت در سیاستگذاری‌های جدید خود فرمول‌های عجیب و پیچیده‌ای ایجاد کرده است که باعث شده تا رانت عظیمی برای صادرات و واردات شکل گیرد. دولت بدون اینکه برخی شرکت‌ها و بنگاه‌ها سابقه وارداتی داشته باشند،  بر اساس این قانون جدید حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰‌هزار دلار در اختیار آنها قرار می‌‌‌دهد. این موضوع در ابعاد برخی بنگاه‌‌‌ها عددی بزرگ تلقی می‌شود و زمانی که بخش بزرگی از جامعه تلاش کنند تا به سوی رانت‌جویی حرکت کنند،  مجموع بنگاه‌هایی که از رانت اختلاف قیمت ۵۰۰‌هزار دلار ارز سود می‌‌‌برند بیشتر و بیشتر می‌‌‌شود. تمام هدف فعلی برخی شرکت‌ها استفاده از این رانت توزیع‌شده توسط دولت شده است. این موضوع نه کمکی به تجارت،  نه کمکی به تولید و نه کمکی به اقتصاد کشور می‌کند و تنها افراد رانت‌جو هستند که از شرایط فعلی سود می‌‌‌برند. این افراد سودجو و دلال روزگاری در بازار مسکن فعال هستند،  روزگاری در بازار خودرو و اکنون که بحث ارز و تخصیص ارز داغ است در این بازار فعال هستند. به نظر می‌‌‌رسد یک اقدام منفی دیگر نیز در حال انجام است./دنیای اقتصاد