جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش سرمایه فردا، ابربنگاههای معدنی کشور درگیر اقتصاد دستوری هستند. این بنگاهها در سال گذشته با افت درآمد حقیقی روبه‌رو شده و تمایلی به سرمایه‌گذاری بیشتر ندارند.
رکود اقتصادی و تصمیمات غلط سیاستی موجب شد تا فرصت بزرگ بخش معدن در دوره جهش قیمت کامودیتی‌‌‌ها از این بخش مهم اقتصاد ایران گرفته شود. شواهد موجود نشان می‌دهد در حالی که جنگ اوکراین و تحولات ژئوپلیتیک جهانی موجب شد تا بهای فلزات اساسی به اوج خود برسد و سود سرشاری را عاید کشورهای صاحب سبک در بخش معدن و صنایع معدنی کند، اما بنگاه‌‌‌های مرتبط با این حوزه در ایران به واسطه تصمیمات سیاستگذاران نتوانستند از این فرصت نصیبی ببرند؛ وضعیتی که موجب شد تا سال ۱۴۰۱ به یک افتتاحیه تلخ برای صنایع معدنی تبدیل شود و ورود این بازیگران به قرن جدید را با نگرانی‌های بسیاری همراه سازد. نگاهی به آخرین فهرست ۱۰۰شرکت برتر ایران در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد بازنده بزرگ این سال گروه معدن و صنایع معدنی بوده است.
افت تولید و کاهش صادرات در کنار مدل رفع تعهد ارزی موجب شده تا احتمالا فروش و بسیاری از متغیرهای ابربنگاههای معدنی کشور تحت‌تاثیر قرار گیرد. گزارش سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد ۱۰شرکت فعال در بخش معدن و صنایع معدنی که در شمار ۵۰شرکت اول فهرست IMI100 قرار دارند، با رشد فروش بالاتر از نرخ تورم سالانه روبه‌رو شده‌اند.
در واقع به جز «شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر» که طبق گزارش سازمان مدیریت صنعتی توانسته در سال مالی ۱۴۰۱ رشد فروشی معادل ۵۵درصد را تجربه کند، شرکت‌های «فولادمبارکه»، «ملی مس»، «گل‌‌‌گهر»، «چادرملو»، «هلدینگ معدنی و صنایع معدنی خاورمیانه»، «فولاد خوزستان»، «صنایع معدنی کاوه پارس»، «توسعه آهن و فولاد گل‌‌‌گهر» و «فولاد هرمزگان جنوب» رشد فروشی بین صفر تا ۳۰درصد را تجربه کردهاند.
در این بین شرکت چادرملو با به ثبت رساندن نرخ صفر درصدی برای رشد فروش، بدترین وضعیت را در میان بنگاه‌‌‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی تجربه کرده است. جالب اینجاست که همه این شرکت‌ها در سال مالی ۱۴۰۰ شاهد رشد فروش دورقمی و بالاتر از نرخ تورم سالانه (۴۶درصد تورم) بوده‌‌‌اند. شرکت‌های برتر حوزه معدن و صنایع معدنی در حالی سال مالی ۱۴۰۰ را با افزایش فروش ۴۶ تا ۱۶۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۳۹۹) پشت سر گذاشته بودند که این تحول موجب افزایش جایگاه این بنگاهها در فهرست ۱۰۰شرکت برتر و پررنگ شدن نقش معدن در مقایسه با سایر رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ها در اقتصاد ایران شده بود.
در سال مالی ۱۴۰۱ اما افزایش شدید مداخلات دولت در بخش معدنی که از مسیرهای مختلفی اعم از ممانعت‌‌‌های صادراتی، دستکاری نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و نحوه عرضه در بورس صورت گرفت موجب شد تا فرصت طلایی رشد فروش و صادرات بخش معدن از دست برود. افول جایگاه بخش معدن در بین ۱۰۰شرکت برتر ایران در کنار عدم‌رشد سهم این بخش از خلق ارزش افزوده ایجادشده در سال ۱۴۰۱ نشانه اثرات منفی سیاستگذاری‌‌‌های رسمی روی بنگاه‌‌‌های بزرگ معدنی است.
بهرام شکوری، رئیس سابق کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران موید همین نکته است. او در تشریح چرایی افول عمده شرکت‌های بزرگ معدنی فهرست IMI100 می‌‌‌گوید سیاستگذار از چند کانال، در سال ۱۴۰۱ بخش معدن را تضعیف کرده است: «نخستین کانال مبحث صادرات و بخش‌‌‌نامه عوارض صادراتی است که موجب شد در شرایطی که فرصت بزرگی برای توسعه صادرات مواد معدنی و افزایش سهم شرکت‌های ایرانی از بازار جهانی وجود داشت، بخش معدن نتواند عایدی چندانی کسب کند. مساله دیگر قیمت‌گذاری دستوری بود که موجب شد تا اساسا بنگاه‌‌‌های معدنی از محل فروش داخلی انتفاع لازم را کسب نکنند. از دیگر سو مکانیزم‌‌‌های بورسی هم که برخی اوقات فشار اقدامات دولت را کاهش می‌‌‌دادند، به واسطه مداخلات متعدد دولت در بورس مختل شدند و کارکرد خود را از دست دادند. سیاست‌‌‌های ارزی و مساله پیمان‌‌‌سپاری و بازگشت ارز نیز دیگر مسیری بود که زمینه انتفاع بنگاه‌‌‌های بخش معدن و صنایع معدنی را در رینگ صادراتی از بین برد.
حال به این وضعیت، مشکل رکود بخش ساختمان و برخی از صنایع مصرف‌کننده مواد و محصولات صنعتی را اضافه کنید تا متوجه شوید که بخش معدن در سال ۱۴۰۱ با چه چالش بزرگی روبه‌رو بود.» شکوری با اشاره به تداوم این وضعیت در سال جاری به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «در ۹ماهه گذشته بخشی از صادرکنندگان معدنی با کمک بخشنامه‌‌‌ای که اجازه واردات طلا به جای ارز حاصل از صادرات بدون پرداخت مالیات را پیدا کردند، توانستند وضعیت بهتری داشته باشند. همین رویکرد باعث شد تا ماهانه حدود ۲تن و درمجموع چیزی نزدیک به ۲۴تن طلا وارد کشور شود، اما با تغییر این رویه، واردات طلا نیز برای صادرکنندگان صرفه نداشت و در ماه قبل این عدد به ۱۷۴کیلو کاهش یافت.
اگر این روند ادامه پیدا کند، سرمایه‌گذاری در بخش معدن دچار چالش می‌شود. اینکه دولت اصرار دارد خروجی بخش معدن و صنایع معدنی را به سمت صنایعی نظیر لوازم‌خانگی و خودرو هدایت کند، حاصلی جز ضرر اهالی معدن و سود این صنایع ندارد. متاسفانه اکنون آماری از وضعیت سرمایه‌گذاری‌‌‌های معدنی در دست نیست، اما نمی‌‌‌توان انتظار داشت با توجه به تحریم‌‌‌های داخلی انگیزه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن باقی بماند.»
نگاهی به آمارهای فهرست IMI100 نشان می‌دهد به‌رغم افزایش هزینه‌‌‌های تولید و مشکلات روزافزون بخش معدن، اغلب شرکت‌های بزرگ معدنی کشور در بخش خصوصی و دولتی موفق نشده‌‌‌اند درآمد خود را با جریان افزایش هزینه‌‌‌ها و جهش تورم همسو کنند. گزارش ۱۰۰شرکت برتر ایران نشان می‌دهد طبق وضعیت مالی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱، اغلب اهالی معدن رشد فروشی بین صفر تا ۳۰درصد را تجربه کردهاند و تنها یک شرکت ۵۵درصد افزایش فروش داشته است. «فولاد مبارکه» در سال مالی گذشته ۱۱درصد، «ملی مس» ۱۷درصد، «گل‌‌‌گهر» ۹٫۵درصد، «چادرملو» صفر درصد، «هلدینگ معدنی و صنایع معدنی خاورمیانه» ۳۰درصد، «فولاد خوزستان» ۳درصد، «صنایع معدنی کاوه پارس» ۳۰درصد، «توسعه آهن و فولاد گل‌‌‌گهر» ۴درصد و «فولاد هرمزگان جنوب» ۱۸درصد در این سال رشد فروش را به ثبت رسانده‌‌‌اند. تنها بنگاه معدنی موفق این فهرست که در جمع۵۰بنگاه برتر کشور قرار دارد، شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر بوده که در این سال توانسته است بیش از تورم رشد فروش داشته باشد.
وضعیت معدنی‌‌‌ها در حالی در سال ۱۴۰۱ افول کرده که برای نمونه فولادمبارکه در سال مالی ۱۴۰۰ به‌رغم تورم ۴۶درصدی کشور، توانسته است درآمد ناشی از فروش خود را به میزان ۸۴درصد رشد دهد. این عدد در همین سال مالی برای شرکت ملی مس ۸۲درصد، برای گل‌‌‌گهر ۴۶درصد، برای چادرملو ۵۵درصد، برای هلدینگ معدنی و صنایع معدنی خاورمیانه ۱۱۴درصد، برای فولاد خوزستان ۴۸درصد، برای صنایع معدنی کاوه پارس معادل ۷۲درصد، برای شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر ۱۶۶درصد، برای توسعه آهن و فولاد گل‌‌‌گهر ۷۸درصد و برای فولاد هرمزگان جنوب معادل ۶۹درصد بوده است. مقایسه این دو برش مالی از زاویه درآمد فروش در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد اولا صنایع معدنی و معدن‌کاران کمترین انتفاع را از جهش جدی کامودیتی‌‌‌ها در سال ۲۰۲۲ کسب کردهاند.
به نظر می‌رسد رویکرد دولت در توسعه بخش معدن به شکل دستوری نه‌تنها فرصت‌‌‌های رشد این بخش را از دسترس اقتصاد ایران دور کرده، بلکه درهای تحولات جهانی را نیز به روی معدن‌کاران ایرانی و فعالان صنایع معدنی بسته است. در دوره‌‌‌ای که بنگاه‌‌‌های معدنی برجسته نظیر بی‌‌‌اچ‌‌‌پی در استرالیا، المعادن در عربستان‌سعودی، وله در برزیل، سوزرن کوپر در مکزیک، ایوانهو در کانادا و نوریلسک در روسیه پیشران تولید و سرمایه‌گذاری معدنی هستند و پیوسته شرایط برای توسعه فعالیت‌‌‌های آنها مهیاتر می‌شود، در ایران به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان فضایی خالی از خلاقیت و تحول نگاه می‌شود که تنها منبع رانت است و با همین چوب، سیاست‌‌‌ها به‌‌‌جای توسعه، مسیر بازتوزیع منابع این بخش را در پیش می‌‌‌گیرند. حال آنکه جهان با اطلاع از اهمیت تولید مواد معدنی سبز و چالش کمبود مواد اولیه سرمایه‌گذاری در اقتصاد چرخشی و فلزات موردنیاز برای گذار انرژی را به قصد تولید ثروت و ساخت جهانی بهتر، مهم‌ترین اقدامات و سیاست‌‌‌ها را برای توسعه معدن و صنایع معدنی به کار می‌‌‌بندد. آنچه از یک برش کوچک از فهرست ۱۰۰شرکت برتر ایران (درآمد فروش) به دست آمده به‌خوبی نشان می‌دهد که توسعه معدن و صنایع معدنی مبتنی بر روندهای جهانی نه‌تنها در دستور کار سیاستگذاران نیست بلکه هدف بسیاری از اقدامات، قبضه بخش معدن به قصد تقسیم منافع آن بین گروه‌‌‌های رانت‌‌‌جو است.
این رویکرد اگر ادامه پیدا کند، طبیعتا ایران نخواهد توانست برای ورود به دوره گذار انرژی که سرلوحه بسیاری از اقتصادهاست، دستاورد چندانی برای ارائه داشته باشد./دنیای اقتصاد
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا