پایگاه خبری سرمایه فردا

تصمیم دولت برای آزادسازی واردات کالاهای اساسی با ارز آزاد، اگرچه بار مالی آن را سبک‌تر می‌کند، اما فشار تورمی شدیدی بر سفره خانوارها وارد کرده و می‌تواند نرخ تورم را تا مرز ۵۵ درصد افزایش دهد.

سال‌ها تخصیص ارز ترجیحی نه توانست قیمت کالاهای اساسی را مهار کند و نه عدالت اجتماعی را محقق سازد؛ تنها منابع ارزی کشور را فرسوده و رانت‌های تازه‌ای ایجاد کرد. اکنون دولت در بودجه ۱۴۰۵ با طرح حذف تدریجی این سیاست و جایگزینی آن با یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی، در برابر چالشی بزرگ قرار گرفته است: بازگرداندن اعتماد مردم و ایجاد توازن میان کارایی اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر. موفقیت یا ناکامی این مسیر، آینده سیاست‌های حمایتی و ثبات معیشتی جامعه را رقم خواهد زد.

تداوم تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز رونق صنایع داخلی و تعادل در بازار مصرف شده و از فشار تقاضای تورم‌زا جلوگیری می‌کند.

یدالهی گفت: برای تامین و ترانزیت و واردات روغن خوراکی کشور از طریق بنادر شمالی اقدامات موثری صورت گرفته و ظرفیت‌های قابل توجهی ایجاد شده است.

رانت ارزی نصیب واردکننده، تولیدکننده یا عرضه‌کننده می شود و در نهایت اگر از این مرحله عبور کند، در بخش مصرف، بخشی از کالاها به شکل قاچاق از کشور خارج خواهد شد.

به گواه آمار های رسمی افزایش هزینه خانواده در بخش مسکن منجر به کاهش شدید تقاضا در بازار کالاهای اساسی شده است.

بیش از ۱۳ میلیون تن انواع کالاهای اساسی در هفت ماه امسال به ارزشی بالغ بر ۹ میلیارد دلار وارد شده است.

نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی را ممنوع کردند.

فکوری گفت: کاهش خرید، در پی افزایش نرخ برخی اقلام مواد غذایی مانند ماکارونی، لبنیات، رب گوجه فرنگی و کنسرو ماهی و غیره بوده است.