پایگاه خبری سرمایه فردا

تعارض منافع میان کارکنان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان به یکی از چالش‌های اساسی در فرآیندهای نظارتی و تصمیم‌گیری تبدیل شده است. ارتباطات درون‌سازمانی، خلأهای نظارتی و عدم اصلاح آیین‌نامه‌ها موجب شده تا مهندسان در برابر سیستمی پیچیده قرار گیرند که حقوق صنفی و حرفه‌ای آنان را با تهدید مواجه می‌کند. آیا زمان آن نرسیده است که با اصلاحات ساختاری، تعارض منافع را از بدنه نظام مهندسی حذف کنیم؟

یکی شدن سه رکن بازرسی، شورای انتظامی و هیات مدیره در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، نظارت بر عملکرد ارکان را تضعیف کرده است. از سوی دیگر، وابستگی سازمان‌های استانی به ادارات راه و شهرسازی، استقلال لازم را از این نهادها سلب کرده است. اصلاح آیین‌نامه اجرایی و انتخاب مستقیم اعضای ارکان توسط مجمع، می‌تواند گامی مهم در بازگرداندن نظارت مؤثر و شفافیت به نظام مهندسی باشد.

کمیسیون عمران مجلس در گزارش اخیر خود، آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی را ارائه داده و به مشکلات اساسی مانند فقدان استقلال سازمان‌های نظام مهندسی، تناقضات آیین‌نامه‌های اجرایی با قانون و نقش غالب وزارت راه و شهرسازی در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرده است. این گزارش، ضمن نقد آیین‌نامه‌های اجرایی، خواستار بازنگری در قوانین و بازگرداندن حقوق تصمیم‌گیری به اعضای این تشکل مردم‌نهاد است. آیا زمان تغییرات بنیادی فرارسیده است؟

در این مقاله به بررسی ماده ۳ قانون نظام مهندسی ساختمان پرداخته‌ایم، ماده‌ای که به‌عنوان "ماده طلایی" شناخته می‌شود و ارتباطی اساسی بین قوانین نظام مهندسی و قانون تجارت برقرار می‌کند. این ماده به‌طور خاص به ساختار و نظم اداری سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها توجه دارد و می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات و ابهامات قانونی باشد. با این حال، حذف این ماده در پیش‌نویس اصلاح قانون نظام مهندسی، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق‌تر است

آیا می‌خواهید بدانید چگونه اصل نسبی بودن آثار قراردادها می‌تواند بر قرارداد با مهندس ناظر تأثیر بگذارد و نقش سازمان نظام مهندسی را در این میان بررسی کنید؟ این مقاله به شما پاسخ خواهد داد.

نقش تشکل‌های صنفی و افراد ذی‌نفوذ و حتی بساز بفروش ها در انتخابات نظام مهندسی ساختمان بسیار مهم بود. جزئیات را بخوانید؛

چالشهای نظام مهندسی مربوط به تصدی پست های مدیریتی است. مدیر شایسته در سازمان باید بیشترین التزام به قانون را داشته باشد.