پایگاه خبری سرمایه فردا

انحلال کمیسیون مسکن و عمران با اصرار وزیر راه و شهرسازی واتفاق افتاد، در حالی  که این کمیسیون قرار بود ساخت مسکن ملی برای مردم را تسهیل کند.

تسهیلگری در تامین مسکن به افزایش سقف وام خرید مسکن ختم شد، به طوری که تسهیلات مسکن ۱۴۰۴ در تهران حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان با اقساط ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد.

در حالی اخیراً وزیر راه و شهرسازی نسبت به سیاست حمایتی دولت از مسکن انتقاد کرده است که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت مکلف به سیاست‌های مسکنی برای اقشار محروم است. در حال حاضر نیز طبق آخرین آمار رسمی قیمت هر متر مسکن در تهران به ۱۰۲ میلیون رسیده که به زعم کارشناسان علت اصلی آن بی‌برنامگی و ترک فعل‎های مکرر دولت در حوزه مسکن است.

به اعتقاد کارشناسان،واگذاری زمین، یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌گذاری مسکن است که می‌تواند تأثیر انتظارات تورمی بر قیمت مسکن را محدود کند.

وام ۷۰۰ میلیونی در کنار کمک ودیعه ۳۰۰ میلیونی برای مستاجران فاقد مسکن، تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام و ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری با اولویت زوج‌های جوان و خانوارهای کم‌درآمد از مهم‌ترین مصوبات پیشنهادی به شورای‌عالی مسکن بود.

بحران مسکن در ایران بیش از نیمی از هزینه خانوارهای تهرانی را به خود اختصاص داده است. با افزایش هزینه‌های مسکن و تأثیر مستقیم آن بر سطح رفاه عمومی، آزادسازی اراضی دولتی و تسریع در ساخت‌وساز می‌تواند به‌عنوان راه‌حل بلندمدت برای این مشکل ارائه شود

عملکرد دولت در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که حل مسئله مسکن و واگذاری زمین در اولویت برنامه‌های او قرار ندارد.

درحالی که قیمت هر متر مربع مسکن نهضت ملی بین ۱۱ تا ۱۸ میلیون تومان افزایش یافته دولت سقف وام مسکن ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفت.

میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران به ۸۶ میلیون تومان رسیده و هزینه اجاره ۵۰ درصد درآمد ماهانه شده، به همین دلیل فقر مسکن افزایش یافته است.