پایگاه خبری سرمایه فردا

ادعای فروش نفتکش‌های تحریمی «با قیمت مناسب» در حالی مطرح می‌شود که خود مدیران سابق اذعان دارند ورود کشتی به فهرست تحریم، آن را از یک دارایی استراتژیک به یک کالای بی‌ارزش تبدیل می‌کند. از ناتوانی در پهلوگیری کشتی‌ها تا نبود امکان اجاره و فروش اضطراری به شرکت‌های خارجی، مجموعه‌ای از تصمیم‌های دیرهنگام و واکنشی، سیاست‌های وزارت نفت را در برابر تحریم‌ها زیر سؤال برده و ارزش ناوگان ملی را به پایین‌ترین سطح رسانده است.

با وجود صدور کیفرخواست برای محمد بهمئی، مدیرعامل پیشین پتروشیمی شیراز، گزارش‌ها نشان می‌دهد او همچنان در وزارت نفت حضور دارد و حتی در تصمیم‌گیری‌ها نقش ایفا می‌کند؛ موضوعی که افکار عمومی را نسبت به نحوه برخورد این وزارتخانه با پرونده‌های فساد مالی به شدت حساس کرده است.

در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده‌اند، وزارت نفت با گزارش‌های غیرشفاف و ادعاهای فاقد مستندات، به‌جای ترمیم اعتماد عمومی، آن را تضعیف کرده است. آمارهای رسمی داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهند نه‌تنها رکوردی در تولید نفت شکسته نشده، بلکه روندی نزولی در جریان است و این شکاف، نیازمند بازنگری فوری در مدیریت و سیاست‌گذاری است.

پرونده بابک زنجانی بار دیگر به نقطه تمرکز افکار عمومی و نهادهای نظارتی تبدیل شده است؛ جایی که سکوت و ابهام‌گویی وزیر نفت درباره نحوه تسویه بدهی‌های میلیارد دلاری و واگذاری مجدد محموله‌های نفتی، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده بلکه موج تحقیق و تفحص مجلس را نیز برانگیخته است. در حالی که قوه قضاییه از تسویه بدهی‌ها سخن می‌گوید، وزارت نفت به‌عنوان طلبکار اصلی همچنان از ارائه توضیحات شفاف خودداری می‌کند.