پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که رهبر انقلاب بر افزایش تولید نفت به‌عنوان راهبردی‌ترین مسیر نجات اقتصاد کشور تأکید می‌کند، صنعت نفت ایران زیر سایه بوروکراسی، انحصار ساختاری و سیاست‌های دستوری، از حرکت بازمانده است. ناکارآمدی مدیریتی، فرار سرمایه، و زمین‌گیری ناوگان حفاری، تصویری نگران‌کننده از آینده‌ای ترسیم می‌کند که در آن، نفت نه موتور توسعه، بلکه مانعی برای پیشرفت خواهد بود.

در حالی که تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۵ نه‌تنها افزایشی نداشته بلکه با افتی جزئی مواجه شده، گزارش‌های بین‌المللی از افزایش تخفیف‌های فروش و رشد ده‌برابری ذخایر نفت سرگردان روی آب خبر می‌دهند. این داده‌ها، بیش از آنکه نشانه فشار تحریم‌ها باشند، بازتابی از بی‌ثباتی مدیریتی و آشفتگی در ساختار بازرگانی وزارت نفت هستند—بحرانی که نه‌تنها درآمد ارزی کشور را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد مشتریان خارجی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.

در حالی که رهبر انقلاب بار دیگر بر ضرورت «تعیین اولویت‌ها» در مدیریت کشور با تأکید بر فوریت و زیرساخت‌محوری تأکید کردند، عملکرد وزارت نفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، نشان‌دهنده فاصله‌ای جدی با این مطالبه راهبردی است. اختلال در فروش نفت، بی‌ثباتی مدیریتی، و ناکامی در تأمین ارز حاصل از صادرات، نه‌تنها اقتصاد کلان را با چالش مواجه کرده، بلکه مستقیماً بر سفره مردم اثر گذاشته و قیمت کالاهای اساسی را به مرز بحران رسانده است.

با بازگشت پرونده بدهی‌های کلان بابک زنجانی به کانون توجه افکار عمومی، مجلس شورای اسلامی با جمع‌آوری بیش از ۴۰ امضا، تحقیق و تفحص از وزارت نفت را آغاز کرده است. نمایندگان خواستار شفاف‌سازی درباره میزان بدهی، نحوه تسویه، و نقش دستگاه‌های مسئول هستند تا ابهامات چند میلیارد دلاری پایان یابد و اعتماد عمومی ترمیم شود.

در کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ارائه نشده، اما دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها اختیار انجام این کار را دارد.

تاثیر انتصابات وزارت نفت در اقتصاد ایران تا جایی است که تکنوکرات باشد و درآمد ارزی را بالا ببرد یا رانت باز و فامیل سالار متفاوت است.

به گزارش سرمایه فردا، گزینه وزارت نفت در دفاع از حضورش به عنوان گزینه وزارت نفت هیچ حرف و برنامه ای نداشت.