پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی‌که افکار عمومی همچنان در انتظار شفاف‌سازی درباره مفاد لایحه «سازمان ملی مهاجرت» است، انتشار ادعاهایی درباره اعطای تابعیت از طریق ازدواج موقت با زنان ایرانی، موجی از نگرانی و واکنش‌های تند حقوقی، رسانه‌ای و سیاسی را به‌دنبال داشته است. اما سکوت نهادهای مسئول و نبود اطلاع‌رسانی رسمی، این لایحه را به یکی از مبهم‌ترین طرح‌های سال‌های اخیر بدل کرده است.

خروج میلیون‌ها تبعه غیرمجاز از ایران، اگرچه با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود بازار کار انجام شد، اما در عمل نه تنها چالش‌های تازه‌ای برای تولید، خدمات و آموزش ایجاد کرد، بلکه بی‌برنامگی در ساماندهی این پدیده، زنگ خطر شکاف‌های اجتماعی و بحران انسجام ملی را به صدا درآورده است.

با اجرای ضوابط جدید دولت برای استخدام نیروی کار خارجی، مسیر جذب اتباع بیگانه در ایران دیگر ساده و بی‌ضابطه نیست. این سیاست تازه، در پاسخ به گلایه‌های کارفرمایان و فشارهای اقتصادی ناشی از حضور گسترده نیروی کار غیرمجاز، تلاش دارد تعادلی جدید در بازار کار ایجاد کند؛ تعادلی که هم از حقوق کارگران ایرانی محافظت می‌کند و هم هزینه‌های پنهان دولت را کاهش می‌دهد.

نگاه به مسئله اتباع در اقتصاد ایران تنها نباید به ارزان بودن باشد و این مسأله تبعاتی برای تحصیلکرده های بیکار ایرانی دارد. از طرف دیگر باید از سطح برخوردهای صرفاً انتظامی فراتر رود و به یک سیاست جامع مهاجرتی تبدیل شود.

اهمیت اخراج اتباع غیر مجاز در ایران در این است که اتباع غیر مجاز به صورت سیستماتیک از یارانه آب، برق، نان، دارو، کالاهای اساسی و ... استفاده می کند.

افزایش بی‌رویه استخدام غیرمجاز اتباع، باعث کاهش فرصت‌های شغلی برای نیروی کار بومی شده؛ لذا وزارت کار جریمه ۱۷ میلیون‌ریالی را برای هر روز استخدام غیرمجاز نیروی کار اتباع در نظر گرفته است. برخی مقامات کارگری معتقدند، حضور غیررسمی اتباع تا ۷۰ درصد مشاغل را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، پس این موضوع نیازمند سیاست‌های هدفمند برای مدیریت بازار کار است.

اخیرا خبرهایی منتشر شده درباره حفر چاه و فروش آب جنوب تهران توسط اتباع غیرقانونى که واکنش های زیادی را به هراه داشته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم گفت: ناامنی اولین مولفه برای مهاجران افغانستانی‌ به کشور ماست و توجیه اقتصادی هم ندارند.

در سال های اخیر ورود آسان اتباع غیر مجاز در کشور باعث افزایش اشتغال افغانیها به حدود ۳ میلیون نفر در شهرداریها و کارگاه‌ها شده است.