پایگاه خبری سرمایه فردا

سال‌هاست شکاف میان تولید و مصرف انرژی، نه‌تنها صنایع بزرگ و کوچک را با اختلال و کاهش تولید مواجه کرده، بلکه حتی تجهیزات خانگی و زندگی روزمره مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با وجود این، دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر ساده‌ترین راه‌حل را برگزیده: افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی. راهکاری که بدون اصلاحات ساختاری در مدیریت مصرف و افزایش ظرفیت تولید، تنها بار گرانی را بر دوش خانوارها و صنایع مولد می‌گذارد و عملاً به جای درمان ریشه‌ای بحران ناترازی، به مُسکنی موقت برای اقتصاد تبدیل خواهد شد.

بحران انرژی در ایران نه حاصل «ناترازی» عددی، بلکه نتیجه مستقیم سال‌ها سوءمدیریت، حذف نظارت مدنی، و بی‌پاسخ‌ماندن دستگاه‌های متولی است. تجربه‌های شکست‌خورده‌ای چون شوک‌درمانی، بارها آزموده شده و بارها مردود شده‌اند. آنچه امروز بیش از هر زمان نیاز داریم، بازگشت به عقلانیت اقتصادی، شفاف‌سازی منابع، و احیای نظارت رسمی و مردمی است. تا زمانی که مفاهیم جعلی جای واقعیت‌های تلخ را بگیرند، هزینه بحران را مردم خواهند پرداخت، نه تصمیم‌گیرانی که از پاسخگویی گریزان‌اند.

به گزارش سرمایه فردا، واژه ناترازی که دولت چهاردهم آن را به محور بحث‌های اقتصادی تبدیل کرد، فراتر از انرژی و برق است.

خسارات ناترازی برق با افزایش هزینه‌ها و اختلال در فرآیند تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده تا با بسته‌های حمایتی، این خسارات را جبران کند.

خسارت ناترازی انرژی در ایران علاوه بر کاهش تولید کالا به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد دلار است مشکلاتی مانند آلودگی نیز به وجود آورده است.

ناترازی انرژی‌ اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. راهکارهای پوشش کسری آن از طریق انرژی های تجدید پذیر بررسی شد.

وزیر اقتصاد درحالی راه چاره مشکلات اقتصادی را در رفع تحریم و گره سیاسی دانسته که از زمان وزارت تاکنون هیچ برنامه اقتصادی ارائه نکرده است.

رضا روحی در یادداشتی به تبعات سیاست‌گذاری غیرکارشناسی و راهکار حل بحران‌ در اقتصاد کشور پرداخته است. در این متن جزئیات را بخوانید.

بحرانهای در ایران به مرحله حساسی رسیده است که دولت چهاردهم باید راهکارهای لازمه را ارائه دهد در غیر اینصورت اقتصاد به چالش کشیده می‌شود.