پایگاه خبری سرمایه فردا

بازار لوازم جانبی موبایل در ایران با گردش مالی بیش از ۲.۴ میلیارد دلار، به یکی از سودآورترین و در عین حال پرریسک‌ترین حوزه‌های خرده‌فروشی تبدیل شده است. خروج نمایندگی‌های رسمی برندهای معتبر، رشد فروشگاه‌های غیررسمی، و عرضه گسترده کالاهای تقلبی، موجب سردرگمی مصرف‌کنندگان و تحمیل خسارت‌های فنی و مالی شده است. در غیاب نظارت مؤثر و مجازات‌های بازدارنده، فروشندگان متخلف با کمترین ریسک فعالیت می‌کنند. اصلاح این بازار نیازمند بازگشت نمایندگی‌های رسمی، اعتبارسنجی فروشندگان، و برخورد ساختاری با تولیدکنندگان غیرمجاز داخلی است.

در پی افشای تخلفات وارداتی در بازار موبایل، کارشناسان هشدار می‌دهند که گوشی‌های قاچاق یا ثبت‌شده با برند جعلی، فاقد گارانتی معتبر بوده و احتمال قطع تماس در آن‌ها بالاست. تفاوت قیمت تا ۳۰ درصد، برخی خریداران را به سمت بازار غیررسمی سوق داده، اما ریسک رجیستری، نبود خدمات پس از فروش و مالکیت نامشخص، زیان‌های پنهانی به همراه دارد. بررسی کد IMEI، خرید از فروشگاه‌های مجاز و دریافت فاکتور رسمی، راه‌های کاهش ریسک هستند.

چگونه ضعف‌های نظارتی، بازار موبایل را به بستر ی برای فرار مالیاتی تبدیل کرده‌اند؟ برآوردها نشان می‌دهد که میزان فرار مالیاتی در ایران سالانه حدودا رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

گزارش جدید منتشرشده از سوی سایت موردور نشان می‌دهد که این بازار تا سال ۲۰۳۰ با نرخ رشد مرکب سالانه ۵.۳۰ درصد، به رقم خیره‌کننده ۳۵.۴۴۵ میلیارد دلار خواهد رسید

در چند وقت اخیر تغییر تعرفه واردات، قیمت موبایل بالا رفته و بازار بهم ریخته است. حالا انجمن تلفن همراه خبر از احتمال بروز رانت داده است.

به گزارش سرمایه فردا، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با توجه به شرایط تحریم واحدها ملزم به داشتن نمایندگی رسمی نیستند، گفت: بررسی موضوع تولید موبایل تقلبی در کشور به سازمان حمایت و وزارت ارتباطات ارجاع داده شده است.