پایگاه خبری سرمایه فردا

مقاله حاضر به بررسی دوره‌های مختلف این تغییرات، از رشد اقتصادی مثبت تا رکود کامل، پرداخته و تأثیرات این عوامل را بر روی اقتصاد کشور مورد تحلیل قرار می‌دهد.

در این مقاله به بررسی ماده ۳ قانون نظام مهندسی ساختمان پرداخته‌ایم، ماده‌ای که به‌عنوان "ماده طلایی" شناخته می‌شود و ارتباطی اساسی بین قوانین نظام مهندسی و قانون تجارت برقرار می‌کند. این ماده به‌طور خاص به ساختار و نظم اداری سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها توجه دارد و می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات و ابهامات قانونی باشد. با این حال، حذف این ماده در پیش‌نویس اصلاح قانون نظام مهندسی، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق‌تر است

با کاهش مشارکت اعضا و تبدیل سازمان نظام مهندسی به یک مجموعه اداری با کارایی پایین، نیاز به ایجاد یک نهاد واسط مستقل و موثر برای افزایش ارتباطات و تقویت نقش اعضا بیش از پیش احساس می‌شود.

سادات درباره آمار ساخت مسکن گفت: اثبات درستی اعداد در رشد ۱۴ درصدی تولید مسکن از منفی ۶.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ است.

رکود بازار مسکن به دلیل گرانی تسهیلات مسکن و همچنین رونق بازارهای موازی تشدید شده است. به همین دلیل ساخت مسکن به حداقل رسیده است.

به گزارش سرمایه فردا، بازار مسکن اگر به اندازه ی بقیه بازارها بعلاوه محاسبه ریسکش سود نده، هیچ کس دیگر با این قیمتها خانه نخواهد ساخت.

بانک ها از زمان تصویب قانون جهش مسکن حدود ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات مسکن داده اند. در حالی که ۹۲ هزار میلیارد به خودی ها داده اند.

وام مسکن ۱۴۰۳ برای زوج های تهرانی حدود ۹۶۰ میلیون تومان است. یعنی برای هریک از آنها ۴۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می شود.

صدور تمدید اعتبارنامه اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی تا پایان دیماه ۱۴۰۳ بعد از بتعویق افتادن انتخابات هیات مدیره شائبه ساز شده است.