پایگاه خبری سرمایه فردا

ماجرای حقوق علی احمدنیا، سرپرست اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری، بهانه‌ای شده برای نمایندگانی که به‌جای اصلاح ساختارها، در پی تضعیف دولت و تحریک افکار عمومی‌اند. آنچه از تریبون مجلس شنیده می‌شود، نه نظارت بر امور اجرایی، بلکه بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر است: شکستن اعتماد مردم به دولتی که خود برگزیده‌اند. این گزارش، نگاهی دارد به چرخش کارکردی نهادی که قرار بود در رأس امور باشد، اما امروز بیشتر شبیه به اتاق تولید شوک‌های سیاسی عمل می‌کند.

در مجلس دوازدهم، برخی نمایندگان کمیسیون فرهنگی به‌جای پرداختن به مسائل بنیادین فرهنگ، هنر و رسانه، به جنجال‌های سیاسی، موج‌سازی مجازی و قدرت‌نمایی جناحی مشغول‌اند. این شکاف میان عنوان و عملکرد، نه‌تنها به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده، بلکه نشان‌دهنده بحران در ساختار تخصصی مجلس است.

در حالی که استیضاح باید آخرین ابزار نظارتی مجلس برای اصلاح عملکرد دولت باشد، آنچه این روزها در مجلس دوازدهم جریان دارد، بیش از آنکه مبتنی بر شاخص‌های کارشناسی باشد، به نمایش‌های سیاسی و نمادگرایی جناحی تبدیل شده است نمایشی که می‌تواند هم جایگاه مجلس را تضعیف کند و هم دولت را از مسیر پاسخ‌گویی واقعی منحرف سازد.

دولت شهید رئیسی در سه سال فعالیت خود شاهد اقدامات مختلفی در زمینه ارز، یارانه و... بود. سید محمد حسینی این موضوع را بررسی کرده‌است.

رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکایت از این دارد که استیضاح وزیر کار نزدیک است. در این گزارش دلایل آن بررسی شده است.

طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی با ۴۱ امضای نمایندگان مجلس پس از گذشت ۱۰ ماه از عملکرد این وزارتخانه با محورهایی همچون انفعال در سازمان بنادر، بستن سامانه ثبت‌نام مسکن، عدم اجرای تکالیف قانونی و ... اعلام وصول شد.

به گزارش سرمایه فردا، تعداد موافقان و مخالفان استیضاح وزیر اقتصاد برابر است، بنابراین جلسات حاشیه روز استیضاح می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

کابینه دولت ائتلافی پزشکیان مسیر پر از موانع برای تایید صلاحیت دارد. چراکه انتخاب از طیف‌های مختلف هزینه و چانه زنی را بالا برده است.

به گزارش سرمایه فردا، نقش دیوان محاسبات در کشور به عنوان یک دادگاه مالی است. به همین دلیل در تعاملات بین سه قوه می‌تواند موثر باشد.