پایگاه خبری سرمایه فردا

به گزارش سرمایه فردا، ضعف نهاد ناظر و عدم‌شفافیت اطلاعات گرفته تا حضور گسترده شرکت‌های شبه‌دولتی، عدم‌‌تعیین تکلیف شرکت‌های سهام عدالت در این بازار و قیمت‌گذاری دستوری، جملگی چالشهای فراروی بازار سرمایه ایران ایجاد کرده‌اند.

به گزارش سرمایه فردا، قیمت گذاری دستوری که طی سال های گذشته مهمان ناخوانده اقتصاد ایران بوده قرار است در جریان اجرای برنامه هفتم تا حدودی کنار گذاشته شود.

قیمت‌گذاری رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است با این حال طی سنوات گذشته وزرای صمت صرفا از پشت تریبون با این سیاست مخالفت کرده اند.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری، یک اثر بومرنگی دارد؛ به‌نحوی‌که شاید به‌طور موقتی بتواند بر قیمت کالاها اثر بگذارد، اما در بلندمدت سیاست قیمت گذاری باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد.

در بررسی اثر قیمت‌گذاری دستوری بر تولید، به‌خصوص تولیدات صنعتی، مروری بر وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی به تحلیل مطلب کمک می‌کند.

تبعات خارج کردن عرضه برخی محصولات از بورس کالا نه تنها ممکن است نتیجه دلخواه دولت را به همراه نداشته باشد، بلکه احتمال بروز انحصار و زیان شرکت ها وجود دارد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این گروه صنعتی، ضمن ارایه راهکارهای اصلی خروج از زیان دهی، حذف قیمت گذاری دستوری را مهم ترین عامل در دستیابی به این هدف دانست.

در حالی که خودرو سازان نسبت به قیمت گذاری دستوری اعتراض دارند و آن را عامل زیان انباشته می دانند هیات پذیرش بورس حضور آنها در بورس را مشروط کرده و سیاست های دستوری دامن سهامداران خودرویی را گرفت

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ما در مجلس مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم و این اقدام را نوعی تحمیل زیان به تولیدکننده، بدون جبران درخور انتظار زیان وی می‌دانیم.