پایگاه خبری سرمایه فردا

در فضای اداری و اجرایی کشور، بسیاری از ما تفاوت میان قانون و آیین‌نامه را نادیده می‌گیریم و هر مصوبه یا دستورالعملی را به‌اشتباه "قانون" می‌نامیم. این اشتباه رایج، گاه منجر به تضییع حقوق شهروندان و برداشت‌های نادرست از الزامات قانونی می‌شود.

به گزارش سرمایه فردا، مطالبات واحدهای صنفی برای رفع مشکلات ناشی از خلاء‌های موجود در قانون نظام صنفی که به یک دغدغه ۱۰ ساله برای صاحبان کسب و کار تبدیل شده است، این روزها در مرحله نهایی رسیدگی و تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

به گزارش سرمایه فردا، مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی معتقد است مصوبات کمیسیون درمجموع مثبت‌ تلقی‌ می‌شود، اما برخی‌ از این‌ مصوبات نظام صنفی دارای‌ پیامدهای‌ منفی‌ قابل‌توجهی‌ است‌ که‌ لازم است‌ حتما اصلاحاتی‌ در آن صورت گیرد.

به گزارش سرمایه فردا، قانون نظام صنفی دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه صنفی کشور نبود و در نتیجه بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای سنتی تعطیل یا وارد فاز رکود شدند.

نایب رئیس دوم اتاق اصناف گفت: تأخیر در اصلاح قانون نظام صنفی، روند انجام کارهای صنفی را تحت تأثیر منفی قرار داده است.