پایگاه خبری سرمایه فردا

بودجه بیش از یک سند مالی، به ابزاری برای تعیین آینده صنایع تبدیل شده و همزمان، وابستگی دولت به صنایع افزایش یافته است تا بتوانند با سرمایه‌گذاری، کسری بودجه عمرانی را جبران کنند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.

کسری منابع مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که ظرفیت تأمین مالی بودجه بسیار پایین تر است و دولت در زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی و حتی استفاده از سایر ابزارهای مالی کم کاری کرده است.

در فضای اداری و اجرایی کشور، بسیاری از ما تفاوت میان قانون و آیین‌نامه را نادیده می‌گیریم و هر مصوبه یا دستورالعملی را به‌اشتباه "قانون" می‌نامیم. این اشتباه رایج، گاه منجر به تضییع حقوق شهروندان و برداشت‌های نادرست از الزامات قانونی می‌شود.

دولت باید راهکارهای مؤثری برای جبران کسری بودجه ۱۰ میلیارد دلاری پیدا کند. در این گزارش، به بررسی چندین روش از جمله فروش اوراق بدهی، استقراض از سیستم بانکی و فروش سهام شرکت‌های دولتی پرداخته‌ایم.

ایراد بودجه ۱۴۰۴ سیاست‌های ارزی و افزایش نرخ ارز ترجیحی است و اصلاح آن می‌تواند به کاهش تورم و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد منجر شود.

هماطور که گفته شد سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت در ارقام بودجه‌ سال آینده که توسط دولت طراحی شده ۳۵ درصد محاسبه شده است.

مصوبات بودجه ۱۴۰۴ شامل تغییراتی درباره مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی، تعیین حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه و ... است. جزئیات را بخوانید؛

به گزارش سرمایه فردا، با ۳ درصد از بودجه فضای آموزشی می‌توان نیازهای افزایش ظرفیت پزشکی را برای سال ۱۴۰۴ برطرف کرد.