پایگاه خبری سرمایه فردا

محسن حسنلو گفت: منطقه ویژه پیام با اجرای سیاست‌های جدید، زمینه را برای سهولت صادرات محصولات فناورانه و صنعتی فراهم کرده است. اما یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، موانع ارزی و گمرکی است که باید به‌صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد. تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش محدودیت‌های ارزی، می‌تواند روند صادرات را تسریع کند و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: با توجه به وسعت منطقه آزاد پیام که حدود ۳۶۰۰ هکتار است، این ناحیه پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به نقطه عطفی در حوزه فناوری اطلاعات دارد.

رفع موانع ارزی و گمرکی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در مناطق می‌تواند تحقق هدف‌گذاری صادرات ۱۵ میلیارد دلاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۴ را ۱۵ محقق کند.

مسرور گفت همکاری بخش دولتی و خصوصی در سال جاری در توسعه سرمایه‌گذاری در کشور موثر است. طبق برنامه‌ریزی ها مناطق آزاد بتوانند نقش مؤثرتری در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه تجارت بین‌المللی ایفا کنند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به اهمیت توسعه صادرات از مناطق آزاد بر همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی و گمرک برای رفع موانع تولید تاکید کرد.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، با اشاره به ظرفیت‌های این منطقه در توسعه کریدور شمال-جنوب ایران تأکید کرد که با اتصال ریل به بندر انزلی، نقش این منطقه در حوزه ترانزیت کشور پررنگ‌تر شده است. توسعه بندر کاسپین، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل کانتینری، ایجاد مسیرهای هوایی برای صادرات کالا به روسیه، و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و آبزی‌پروری از جمله برنامه‌های کلیدی منطقه آزاد انزلی است.

راه‌اندازی مسیر پروازی کارگو گیلان و روسیه، در کنار رشد تجارت منطقه آزاد انزلی در سال گذشته فرصتی را فراهم کرده تا حجم ترانزیت کالاهای صادراتی و وارداتی از طریق بندر انزلی به کشورهای همسایه حوزه خزر افزایش یابد و سهم ایران از تجارت ۷۰۰ میلیارد دلاری اوراسیا ارتقا یابد.

در چند وقت اخیر بررسی موانع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، پیشنهادات جدیدی برای توسعه زیرساخت‌ها، ارایه مشوق و… در دستور کار قرار گرفته است.

بابک احمدی با اشاره به اینکه ماموریت ایدرو توسعه صنایع پیشرفته و صنعتی سازی مناطق محروم گفت:ریسک سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته برای بخش خصوصی همچنان بالاست و باید در این زمینه تسهیل گری کنیم.