پایگاه خبری سرمایه فردا

پرونده ذخایر سوخت نیروگاهی اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که نیازمند رسیدگی فوری قوه قضاییه و وزارت اطلاعات است. اگر دولت چهاردهم در بیان آمار دچار خطا شده، باید پاسخگو باشد که چرا اطلاعات نادرست منتشر کرده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است. و اگر روایت دولت درست باشد، باید مشخص شود چه کسانی مخازن را خالی کرده است.

پروژه اتصال کارت سوخت به شبکه بانکی، پس از بیش از یک دهه وعده و آزمون، همچنان نیمه‌کاره مانده است؛ نتیجه‌ای که به جای ساده‌سازی تجربه مردم، صف‌های طولانی‌تر، کارت‌های اجاره‌ای و اتلاف وقت جمعی را به زندگی روزمره رانندگان ایرانی تحمیل کرده است.

با تشدید شدن تحریم ها صادرات صنایع به بازارهای خارجی محدود شده و حالا آنها چشم به دست دوولت دارند تا در سهمیه بندی سوخت آنها را حمایت کنند تا کمی هزینه ها تعدیل شود و قدرت رقابت پذیری بالاتری کسب کنند. اما آیا شرایط بر وفق مراد آنهاست؟

خودروهای ایرانی به‌طور میانگین ۱.۵ تا ۲ برابر بیشتر از استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کنند؛ در حالی که خودروهای وارداتی تنها ۵ تا ۶ لیتر در هر صد کیلومتر می‌سوزانند، تولیدات داخلی بین ۹ تا ۱۲ لیتر مصرف دارند. اما همچنان به جای پاسخگویی، در مقابل مصرف بالای سوخت، برای بهینه سازی شرط می‌گذارند و بار ناکارآمدی خود را بر دوش مردم و دولت می‌اندازند

قاچاقچیان سوخت با استفاده از خلأهای قانونی، سهمیه‌های تخصیص‌یافته را از مسیرهای رسمی خارج کرده و وارد بازارهای کشورهای همسایه می‌کنند.

دولت برای جلوگیری از قاچاق سوخت مصوبه سه نرخی شدن کازوئیل را ابلاغ کرد بود در حالی که کارشناسی نشده بود و متوقف شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی پالایشگاهای بیوزیستی، بهبود شرایط زیست‌محیطی و کاهش آلودگی‌ها است. این پروژه تحت حمایت سازمان محیط‌زیست قرار گرفته و تلاش شده تا در روند تولید محصولات، استانداردهای زیست‌محیطی رعایت شود.

متوسط ذخیره سازی روزانه سوخت در دولت چهاردهم ۷.۲۱ میلیون لیتر کاسته شد و همین مساله منجر به تشدید خاموشی در پاییز و زمستان شد.

کارشناسان معتقدند دولت به جای افزایش قیمت سوخت از سیاست های غیر قیمتی برای حل ناترازی بنزین می توانست استفاده کند، اما مساله کسری بودجه است.