پایگاه خبری سرمایه فردا

با استناد به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مهندس ناظر نهادی مستقل و تخصصی در حوزه نظارت بر ساخت‌وساز محسوب می‌شود. برخلاف تصور رایج، او نه مامور دولت است و نه کارمند اداری؛ بلکه مسئولیت و تعهداتش از مسیر قرارداد با مالک آغاز می‌شود و در چارچوب قواعد صنفی و حرفه‌ای پیگیری می‌گردد. این تفکیک حقوقی، درک دقیق‌تری از جایگاه مهندس ناظر در نظام ساخت‌وساز شهری ارائه می‌دهد.

پروسیجر در مهندسی چیست؟ پروسیجرها مجموعه ای از دستورات مشخص برای انجام وظایف در حوزه های مختلف مهندسی هستند. این مقاله به بررسی انواع، کاربردها و مزایای پروسیجرها در مهندسی کامپیوتر و صنایع دیگر می پردازد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در قانون نظام مهندسی، تفسیرهای متضاد از بند ۵ ماده ۱۵ درباره «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی» است. این بند که وظیفه نظارت را به هیأت‌مدیره سازمان‌های استان واگذار کرده، به‌دلیل ابهام در واژگان کلیدی‌اش—نظارت، حسن، خدمات مهندسی—زمینه‌ساز برداشت‌های متفاوت و گاه متعارض شده و در عمل، به مداخله در روابط خصوصی اعضا و گسترش اختیارات اجرایی سازمان‌ها منجر شده است.

قانون نظام مهندسی با تعارضی بنیادین در ماهیت سازمان روبه‌روست؛ از یک‌سو بر خصوصی بودن آن تأکید دارد و از سوی دیگر، در برخی مواد قانونی، آن را تا مرز یک نهاد دولتی پیش می‌برد. این دوگانگی، نه‌تنها مدیریت سازمان را در موقعیت داوری دشوار قرار داده، بلکه اعضای صنف را از داشتن ساختاری مستقل برای پیگیری حقوق‌شان محروم کرده است

تصمیم اخیر یکی از هیأت‌مدیره‌های سازمان نظام مهندسی در استان‌ها مبنی بر تغییر شیوه ارجاع نظارت و واگذاری حق انتخاب ناظر به مالک، واکنش‌هایی را در میان کارشناسان و اعضای صنف برانگیخته است. این اقدام، پرسش‌هایی جدی درباره مفهوم «انتخاب» در آیین‌نامه‌ها، استقلال سازمان و تضاد منافع مطرح می‌کند.

کمیسیون عمران مجلس در گزارش اخیر خود، آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی را ارائه داده و به مشکلات اساسی مانند فقدان استقلال سازمان‌های نظام مهندسی، تناقضات آیین‌نامه‌های اجرایی با قانون و نقش غالب وزارت راه و شهرسازی در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرده است. این گزارش، ضمن نقد آیین‌نامه‌های اجرایی، خواستار بازنگری در قوانین و بازگرداندن حقوق تصمیم‌گیری به اعضای این تشکل مردم‌نهاد است. آیا زمان تغییرات بنیادی فرارسیده است؟

رویکرد متفاوت افراد با پیشینه مهندسی و علوم پایه در ورود به اقتصاد و بازارهای مالی، موضوعی قابل تأمل است. این دیدگاه‌ها، که به تحلیل فرمول‌محور و روابط علت و معلولی گرایش دارند، اگرچه در علم و تکنولوژی کارآمد بوده‌اند، اما در فضای پیچیده و خودجوش اقتصاد چالش‌برانگیزند. شناخت تفاوت نظم‌های طبیعی، خلق‌شده توسط انسان، و نظم‌های خودجوش بازار، می‌تواند به درک بهتر این پویایی کمک کند. این متن به بررسی تفاوت‌ها، محدودیت‌ها، و فرصت‌های موجود برای مهندسین و دانش‌آموختگان علوم پایه در ورود به عرصه اقتصاد می‌پردازد.

با کاهش مشارکت اعضا و تبدیل سازمان نظام مهندسی به یک مجموعه اداری با کارایی پایین، نیاز به ایجاد یک نهاد واسط مستقل و موثر برای افزایش ارتباطات و تقویت نقش اعضا بیش از پیش احساس می‌شود.

آیا می‌خواهید بدانید چگونه اصل نسبی بودن آثار قراردادها می‌تواند بر قرارداد با مهندس ناظر تأثیر بگذارد و نقش سازمان نظام مهندسی را در این میان بررسی کنید؟ این مقاله به شما پاسخ خواهد داد.