پایگاه خبری سرمایه فردا

به گزارش سرمایه فردا، شرط تحقق هدف رشد ۲۵درصدی نقدینگی در سال۱۴۰۲ منوط به این است که رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه باقی‌مانده سال از ۱.۸درصد فراتر نرود.

رشد نقدینگی در یک سال اخیر از ۳۴.۳ درصد به ۲۶.۴ درصد کاهش یافته است. توقف استقراض دولت از بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اجرای قانون حساب واحد خزانه و تمرکز بر منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از برنامه‌های دولت در دو سال اخیر برای کاهش نقدینگی و پایه پولی محسوب می‌شود.

سطح رشد نقدینگی به ۲۶.۹درصد و سطح رشد پایه پولی به ۴۱.۶ رسیده است. با این حال درخصوص روند کاهشی متغیرهای پولی در ماه‌های پس از مرداد ابهاماتی وجود دارد.

دلایل عدم رشد نقدینگی، یا تسهیلات بانکی یا بخش تولید متناسب با ظرفیتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، تورم در اقتصاد است.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه انضباط بانک‌ها، کنترل رشد نقدینگی و تلاش برای ناترازی شبکه بانکی موجب برقراری ثبات و آرامش در بازارهای ارز، طلا،‌ مسکن و خودرو شده است و پیش‌بینی می‌شود این روند در ماه‌های آینده ادامه داشته باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: رشد نقدینگی در مردادماه نسبت به ابتدای دولت ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است و نقدینگی تورم‌ساز شرایط بهتری را نسبت به ابتدای دوره پیدا کرده است.

با تداوم روند نزولی رشد نقدینگی که به ۲۷.۵ درصد در پایان چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ رسیده سیاست دولت در مهار تورم ادامه داد که این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری توانست اقدامات موثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.