پایگاه خبری سرمایه فردا

تصمیم اخیر یکی از هیأت‌مدیره‌های سازمان نظام مهندسی در استان‌ها مبنی بر تغییر شیوه ارجاع نظارت و واگذاری حق انتخاب ناظر به مالک، واکنش‌هایی را در میان کارشناسان و اعضای صنف برانگیخته است. این اقدام، پرسش‌هایی جدی درباره مفهوم «انتخاب» در آیین‌نامه‌ها، استقلال سازمان و تضاد منافع مطرح می‌کند.

تعارض منافع میان کارکنان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان به یکی از چالش‌های اساسی در فرآیندهای نظارتی و تصمیم‌گیری تبدیل شده است. ارتباطات درون‌سازمانی، خلأهای نظارتی و عدم اصلاح آیین‌نامه‌ها موجب شده تا مهندسان در برابر سیستمی پیچیده قرار گیرند که حقوق صنفی و حرفه‌ای آنان را با تهدید مواجه می‌کند. آیا زمان آن نرسیده است که با اصلاحات ساختاری، تعارض منافع را از بدنه نظام مهندسی حذف کنیم؟

کمیسیون عمران مجلس در گزارش اخیر خود، آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی را ارائه داده و به مشکلات اساسی مانند فقدان استقلال سازمان‌های نظام مهندسی، تناقضات آیین‌نامه‌های اجرایی با قانون و نقش غالب وزارت راه و شهرسازی در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرده است. این گزارش، ضمن نقد آیین‌نامه‌های اجرایی، خواستار بازنگری در قوانین و بازگرداندن حقوق تصمیم‌گیری به اعضای این تشکل مردم‌نهاد است. آیا زمان تغییرات بنیادی فرارسیده است؟

رویکرد متفاوت افراد با پیشینه مهندسی و علوم پایه در ورود به اقتصاد و بازارهای مالی، موضوعی قابل تأمل است. این دیدگاه‌ها، که به تحلیل فرمول‌محور و روابط علت و معلولی گرایش دارند، اگرچه در علم و تکنولوژی کارآمد بوده‌اند، اما در فضای پیچیده و خودجوش اقتصاد چالش‌برانگیزند. شناخت تفاوت نظم‌های طبیعی، خلق‌شده توسط انسان، و نظم‌های خودجوش بازار، می‌تواند به درک بهتر این پویایی کمک کند. این متن به بررسی تفاوت‌ها، محدودیت‌ها، و فرصت‌های موجود برای مهندسین و دانش‌آموختگان علوم پایه در ورود به عرصه اقتصاد می‌پردازد.

نقش تشکل‌های صنفی و افراد ذی‌نفوذ و حتی بساز بفروش ها در انتخابات نظام مهندسی ساختمان بسیار مهم بود. جزئیات را بخوانید؛

دستگاههایی که متولی امر ساخت و ساز هستند مخالف تغییر قانون نظام مهندسی هستند. چراکه همچنان خواستار افزایش در اختیارات خود هستند.

صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران سال گذشته به یک میلیارد دلار رسید. در حالی که صادرات خدمات فنی و مهندسی ترکیه ۶۰ برابر ایران است.

مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه در حال حاضر صادرات خدمات فنی و مهندسی زیر یک میلیارد دلار است، گفت: اگر ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور را ۲۰ میلیارد دلار در نظر بگبریم، در بهترین حالت که صادرات این خدمات به چهار تا پنج میلیارد دلار رسیده بود، فقط از ۲۵ درصد ظرفیت کشور استفاده کردیم.