پایگاه خبری سرمایه فردا

تعیین سقف افزایش اجاره‌بها از سوی شورای مسکن، هرچند اقدامی برای کنترل شرایط است، اما در عمل، دخالت‌های بازیگران غیرشفاف از جمله مالکان عمده و مشاوران املاک، این سیاست را بی‌اثر کرده‌اند. در شرایطی که تورم و کاهش عرضه مسکن به بحران اجاره دامن می‌زنند، نبود ضمانت اجرایی برای قوانین موجب شده که مستاجران با فشارهای اقتصادی بیشتری مواجه شوند.

مصوبات شورای عالی مسکن اگر چه برای کاهش فشار اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد و ساماندهی بازار اجاره، است، اما به نظر می‌رسد که همچنان وضعیت بازار اجاره در ۱۴۰۴ بحرانی است.

حساب وکالتی ملل بهتر از سایر بانک‌هاست چون مابقی بانکها حدود ۱۰۰ میلیون تومان به مشتریان تخصیص میدهند و موسسه ملل ۱۳۰ میلیون پرداخت می کند.

حساب اجازه‌ای در سالهای اخیر روند افزایشی پیدا کرده‌است. عده‌ای برای پولشویی اجاره می‌کنند. عده‌ای هم برای کسب درآمد حداقلی اجاره می‌دهند، اما بازی خطرناک است.