پایگاه خبری سرمایه فردا

با وجود افشاگری‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی درباره فساد گسترده ارزی، هنوز هیچ نهادی حاضر نشده نام شرکت‌های متخلف را اعلام کند. این سکوت، علاوه بر آنکه نشانه ضعف اطلاعاتی است، ناشی از هراس دولت از پیامدهای احتمالی افشای نام شرکت های متخلف است؛ نگرانی از اینکه برخورد با صادرکنندگان متخلف جریان صادرات را مختل کرده و ناترازی ارزی را تشدید کند. نتیجه این رویکرد، تداوم فضای مبهم، بی‌اعتمادی عمومی و استمرار تخلفات در سایه نبود شفافیت است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به افزایش درآمدهای نفتی نسبت به سال‌های گذشته و آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، دست بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک‌های ارزی در نیمه دوم سال باز است و باتوجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته فشار ارزی نخواهیم داشت.