پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی‌که بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و طرح‌های ملی مسکن همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی گرفتارند، بحران مسکن به زخمی مزمن در معیشت خانوارهای کارگری تبدیل شده است. بی‌تفاوتی وزارت راه و شهرسازی نسبت به این بحران، نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده، بلکه تبعاتی گسترده در حوزه‌های اقتصادی، روانی و امنیتی به‌جا گذاشته است. تأمین مسکن برای کارگران، وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی است که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام عملی و اراده سیاسی است.

با گذشت بیش از یک سال از تصویب برنامه هفتم پیشرفت، تنها ۱۲ درصد از تعهدات واگذاری زمین محقق شده و بحران مسکن همچنان پابرجاست. تصمیم‌های تراکم‌محور، خلأهای قانونی و مقاومت نهادی در شورای عالی شهرسازی، اجرای این قانون را زمین‌گیر کرده‌اند. در حالی‌که هدف کاهش فشار جمعیتی بر کلان‌شهرها بود، ساخت‌وسازهای متراکم و ناسازگار با منابع آب، بحران را تشدید کرده‌اند. اکنون، اصلاح فوری قوانین و تقویت نظارت، تنها راه نجات این برنامه از تبدیل شدن به یک قانون کاغذی است.

پیشنهاد افزایش حق کمیسیون بنگاه ها در واکنش به رکود بازار در  شرایطی رخ می دهد که بازار مسکن به تعدیل قیمت نیاز دارد، اما بنگاه ها برای جبران درامد خود به دنبال افزایش هزینه‌ برای مصرف‌کننده هستند.

سقف معاملات مسکن تهران در یک ماه گذشته ۸ درصد کاهش یافت. در برخی مناطق شمالی شهر، معاملات عملاً متوقف شده و فروشندگان برای فرار از موقعیت‌های پرریسک، به تخفیف‌های سنگین و حتی معاوضه ملک با ویلاهای شمال کشور روی آورده‌اند.

ارائه وام‌های کم‌بهره و بلندمدت برای اجاره یا خرید مسکن نیز می‌تواند به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند. این وام‌ها باید با ضمانت دولت و از طریق بانک‌ها اعطا شوند تا ریسک اعتباری برای کارگران کاهش یابد.

دلایل گرانی مسکن در اسرائیل بعد از حملات موشکی ایران کمبود زمین است. به همین دلیل قیمت مسکن در اسرائیل بعد از حملات موشکی ایران ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

مرتضی هادی جابری مقدم مدیرکل اسبق دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور و عضو فعلی هیأت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن را در یادداشتی مورد نقد قرار داد. جزئیات را در ادامه بخوانید؛

به گزارش پایگاه خبری سرمایه فردا، در ظاهر حفظ ارزش دارایی اهداف معاملات دلاری مسکن است اما برخی معامله گران که عمدتا دو تابعیتی هستند با قصد فرار مالیاتی، پولشویی و ... انجام می شود.

سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن، چالش‌های متعددی را به همراه دارد. برخلاف تصور رایج، مشکل اصلی کمبود زمین خام نیست، بلکه نبود زیرساخت‌های لازم و محدودیت‌های قانونی برای توسعه پایدار است. آیا الحاق گسترده اراضی به محدوده شهری، پاسخی منطقی به بحران مسکن است، یا تصمیمی شتاب‌زده که تبعات آن در بلندمدت آشکار خواهد شد؟ بررسی این سیاست از منظر امنیت غذایی، توسعه شهری و مسائل زیست‌محیطی می‌تواند تصویری دقیق‌تر از آینده شهرسازی ایران ارائه دهد.