پایگاه خبری سرمایه فردا

نرخ تسهیلات و اوراق در سال جری به بالای 35 درصد رسیبده و همین مساله توان بنگاه ها برای تامین مواد اولیه را کاهش داده است.

در شرایطی که رقم بدهی‌های غیرجاری بانک ملت از ۱۹ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و بخش عمده‌ای از آن تحت عنوان تسهیلات مشکوک‌الوصول ثبت شده، نگاهی به ترکیب تحصیلی مدیران شرکت‌های وابسته به این بانک نیز نگرانی‌ها را تشدید کرده است.

در سال‌های اخیر، نظام بانکی کشور با چالش‌های متعددی در تأمین مالی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مواجه بوده است. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در افزایش پرداخت این تسهیلات و رشد ۳۲ درصدی نسبت به سال گذشته، محدودیت منابع قرض‌الحسنه همچنان مانعی برای پوشش کامل متقاضیان محسوب می‌شود

وام ازدواج و فرزندآوری تقریباً چند سالی هست که به صورت یک تکلیف قانونی بر گردن بانک‌ها نهاده شده است اما چرا همه متقاضیان دریافت نمی‌کنند؟

با توجه به سیاست‌های بررسی تراکنش‌های مالی، در سال ۱۴۰۳ سقف مجاز گردش حساب بانکی خانوارها تعیین شده بود که در صورت عبور از این حد، امکان قطع یارانه نقدی وجود داشت. با افزایش هزینه‌های معیشتی و رشد تورم، انتظار می‌رود که این سقف‌ها در سال ۱۴۰۴ تغییر کند. هنوز رقم دقیق تراکنش‌های مجاز اعلام نشده، اما مجموع تراکنش‌های بانکی، خریدهای الکترونیکی، پرداخت‌های کارت‌خوان و سایر مبادلات مالی خانوارها در ارزیابی وضعیت یارانه‌ای نقش اساسی خواهد داشت.

در فروردین‌ماه ۱۴۰۴، بانک‌ها مجموعاً ۴,۲۹۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌اند. بخش صنعت و معدن با دریافت ۴۷.۱ درصد از کل تسهیلات، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، در حالی که مصرف‌کنندگان نهایی (خانوارها) ۲۲.۸ درصد از این اعتبارات را دریافت کرده‌اند. بیش از ۶۶ درصد از این منابع صرف تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکارها شده و خانوارها عمدتاً برای خرید کالاهای مصرفی، خودرو و دریافت وام‌های ضروری از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند. تمرکز بانک‌ها بر حمایت از واحدهای اقتصادی و تقویت بخش تولید نشان‌دهنده رویکردی هدفمند در تأمین مالی بخش‌های مختلف است.

بانک صنعت و معدن، به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و معدنی کشور، با بدهی‌های غیرجاری بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و تسهیلات مشکوک‌الوصول نزدیک به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، در صدر لیست بانک‌هایی قرار دارد که با بحران‌های مالی مواجه‌اند. آیا این چالش‌ها می‌تواند به اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی کشور آسیب بزند؟

در سال ۱۴۰۳، بانک‌های ایران با اعطای تسهیلات بانکی قابل توجه به شرکت‌های زیرمجموعه و کارکنان خود، نقشی اساسی در تأمین مالی ایفا کردند. این گزارش به بررسی عملکرد این بانک‌ها و تحلیل وام‌های اعطایی در حوزه‌های مختلف می‌پردازد.

بانک‌ها با تسهیلات پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه، نبض اقتصاد ایران را در دست دارند. در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳، با تزریق ۳۲۱ هزار میلیارد تومان چرخه اقتصادی را به نفع خود گردانده اند.