پایگاه خبری سرمایه فردا

تداوم تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز رونق صنایع داخلی و تعادل در بازار مصرف شده و از فشار تقاضای تورم‌زا جلوگیری می‌کند.

ضعف دولت در تعیین قیمت کالاها و برخورد با گرانفروشی باعث شد که قیمت کالا در چند ماه اخیر در غیاب نظارت بر بازار از تورم عمومی پیشی گرفته است.

واگذاری اختیارات به استانها در جنگ ۱۲ روزه منجر شد با وجود جابه‌جایی گسترده جمعیت، کمبودی در اقلام اساسی مانند بنزین، آب، نان و لبنیات مشاهده نشودد

با بازگشت احتمالی سیاست‌های تهاجمی ترامپ و چشم‌انداز رکود تورمی، بازار کالاها وارد فاز جدیدی از نوسان و فرصت شده است. گزارشی از گروه مالی میتسوبیشی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، طلا به عنوان دارایی پناهگاه، در صدر توجه قرار دارد،

تامین مواد اولیه صنایع کنسروسازی، سهمیه آرد و توزیع کالای استانهای مهاجرپذیر افزایش یافته است. اما آیا توزیع کالا در جنگ می‌تواند مانع بحران شود؟ 

موج گرانی برخی کالاهای مصرفی زیر سایه ضعف نظارت است. چراکه قیمت برخی کالاهای مصرفی نسبت به مدت مشابه پارسال تا حدود ۸۶ درصد افزایش داشته اند.

حذف ناگهانی تهاتر نفت با کالاهای اساسی، علی‌رغم صرفه‌جویی ارزی قابل توجه و کاهش هزینه‌ها، زمینه بازگشت انحصار و دخالت واسطه‌ها را فراهم کرده است. این تصمیم که در شرایط بحران ارزی اتخاذ شده، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر معیشت مردم و امنیت غذایی کشور داشته باشد. حال این پرسش مطرح است که چرا این تغییر رخ داده و چه کسانی از آن سود می‌برند؟

طرح کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی در کشور از امروز آغاز شده که مبلغی بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است. جزئیات را بخوانید.

در آستانه عید و رمضان با افزایش قیمت کالاها  افزایش نظارت، حمایت و برنامه ریزی در تامین کالاهای اساسی به خصوص محصولات پروتئینی توسط تشکل ها مورد تاکید قرار گرفت.