پایگاه خبری سرمایه فردا

بازار سرمایه و اقتصاد ایران در روزهای اخیر با مجموعه‌ای از تصمیمات و تحولات روبه‌رو بوده است؛ از ثبت شمش طلا به‌عنوان سرمایه خارجی و تغییرات در عرضه ارز صادراتی صنایع معدنی گرفته تا نوسانات بازارهای جهانی فلزات و انرژی، کرک اسپرد پالایشگاه‌ها، تکالیف جدید بانک مرکزی و بحث‌های مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها. این مجموعه رویدادها تصویری پیچیده از شرایط فعلی اقتصاد و بازار سرمایه ارائه می‌دهد.

بازار ایران با وجود وفور کالا، بارها دچار شوک‌های قیمتی و کمبودهای مصنوعی شده است. ریشه این بحران نه در تولید و واردات، بلکه در نبود جریان شفاف داده و ناپیوستگی سامانه‌های گمرک، انبار، حمل‌ونقل و فروش است؛ مشکلی که سیاست‌گذاری را کور کرده و تورم را تشدید می‌کند.

شرکت‌های فولادی و معدنی با دلاری کردن مواد اولیه در بورس کالا، ناکامی خود در صادرات را جبران کرده‌اند؛ اما این سیاست به تورم کالایی و غیر اقتصادی شدن صنایع پایین دست منجر می‌شود.

بازار سرمایه ایران در روزهای اخیر میان هیجان‌های مقطعی و صف‌های خرید و فروش نوسان داشته است؛ اما در پس این رفت‌و‌برگشت‌ها، گروه‌های بزرگ همچنان توانسته‌اند مسیر مثبت خود را حفظ کنند و برخی نمادها حتی با صف خرید سنگین همراه شوند

کارشناسان معتقدند که آینده بازار سرمایه ایران بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تصمیمات سیاسی،تحولات ژئوپولیتیکی و سیاست‌های کلان اقتصادی قرار دارد و تا زمان ثبات، ورود پول موقت است.

افت رمزارزها و نوسان طلا در محدوده چهار هزار دلار، جریان نقدینگی را مدیریت می کند؛ در حالی که ریسک‌های سیستماتیک همچنان سنگین‌تر از وعده‌های حمایتی دولت، جهت بورس را تعیین می کنند.

جلسه حساس فدرال رزرو و انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها می‌توانند مسیر آینده بازارهای جهانی و بورس تهران را تعیین کنند. در حالی که طلا و سهام جهانی تحت تأثیر سیاست‌های پولی و مذاکرات تجاری رشد کرده‌اند، بورس تهران نیز با اتکا به نرخ دلار نیما و آزاد و کاهش ریسک‌های سیستماتیک، رالی صعودی خود را ادامه می‌دهد.

بازار سرمایه ایران در حالی با رکود تورمی و رشد منفی تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند که اصلاحات دیرهنگام در حوزه انرژی و صنایع بزرگ امید تازه‌ای برای فعالان ایجاد کرده است. با وجود این، نهادهای مالی و صندوق‌ها به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده‌اند و مشارکت سهامداران خرد کمرنگ‌تر شده است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران محتاط با ترکیب متنوعی از دارایی‌ها میان طلا، درآمد ثابت و سهام می‌کوشند ریسک را مدیریت کنند، اما دستیابی به رشد پایدار همچنان نیازمند اصلاحات بنیادی و گشایش‌های سیاسی است.

افزایش نرخ بهره اسمی به محدوده ۳۵ تا ۳۷ درصد، رفتار سنتی سرمایه‌گذاران را دگرگون کرده و جذابیت بازارهای موازی همچون طلا، ارز و مسکن را کاهش داده است. در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت سود قابل توجهی ارائه می‌دهند، نگرانی از پوشش‌ندادن تورم موجب خروج نقدینگی به سمت بازارهای پرریسک می‌شود. این تناقض، عملاً به ترمز رشد پایدار بورس تبدیل شده و نشان می‌دهد که تنها با اصلاحات بنیادی و هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد می‌توان به آینده‌ای باثبات برای بازار سرمایه امیدوار بود.