پایگاه خبری سرمایه فردا

بازاری که قرار بود محل تأمین مالی تولید باشد، در عمل به صحنه‌ای تبدیل شده که گروهی محدود از نوسان‌ها سود می‌برند و اکثریت سهامداران سال‌هاست در زیان قفل شده‌اند. تا زمانی که شفافیت، عدالت و نظارت موثر به‌صورت واقعی و نه شعاری در بازار مستقر نشود، این چرخه تکرار خواهد شد و اعتماد ازدست‌رفته بازنخواهد گشت.

اقتصاد در زمستان ۱۴۰۴ بسیار نوسانی و پیچیده شده است از یک سو کسری بودجه دولت منجر شد حذف ارز ترجیحی اتفاق بیفتد و از طرف دیگر دلار جهش کرد، حالا با این شرایط تورم و اعتراضات معادلات جدیدی در اقتصاد رقم زده است.

ترکیب تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت بنزین و ورود جریان پول جدید باعث شد ارزش معاملات خرد بورس در هفته‌های اخیر به ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که نشانه‌ای از تغییر نگاه سرمایه‌گذاران است. در حالی‌که بازار چشم‌انتظار انتشار بودجه و اصلاحات اقتصادی است، گزارش‌های کدال و عبور شاخص از محدوده ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد می‌تواند آغازگر رالی تازه‌ای باشد؛ مشروط بر آنکه دولت در مسیر اصلاحات عقلانی حرکت کند و فشار نرخ بهره و بدهی‌ها مدیریت شود.

افزایش تورم و جهش نرخ بهره به ۴۰ درصد، تأمین مالی را برای بسیاری از صنایع داخلی دشوار کرد و در این شرایط تنها صنایع صادرات‌محور با اتکا به درآمدهای ارزی توان ادامه فعالیت دارند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.

رضا کیان، مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران، با تشریح روند جهانی اوراق‌بهادارسازی کالاها، توضیح داد که چگونه طلا، غلات، نفت و حتی دارایی‌های دیجیتال از مسیر صندوق‌های کالایی و ابزارهای مشتقه وارد بورس‌های اوراق بهادار شده‌اند و چه الگویی می‌تواند برای توسعه بازار سرمایه ایران الهام‌بخش باشد.

پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها 20 درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

وزیر اقتصاد در حالی قیمت‌گذاری را «فساد و رانت» می‌خواند که ساختارهای انحصاری، تورم مزمن و فشار بر دهک‌های پایین نشان می‌دهد آزادسازی قیمت‌ها نه اصلاح، بلکه انتقال ثروت از مردم به سرمایه‌داران است.

بازارهای مالی ایران در سال‌های اخیر رفتاری چرخه‌ای و تکرارشونده داشته‌اند؛ چرخه‌ای که سرمایه‌های کلان در آن، میان چهار بخش اصلی در گردش‌اند.