پایگاه خبری سرمایه فردا

کاهش قیمت‌ها در بازارهای مالی معمولاً سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های کم‌ریسک سوق می‌دهد، اما ابزارهای مشتقه مانند اختیار معامله و قراردادهای آتی می‌توانند فرصتی برای کسب سود در شرایط نزولی فراهم کنند. موفقیت در استفاده از این ابزارها نیازمند تحلیل دقیق بازار و استراتژی‌های مدیریت ریسک است. در این گزارش، به بررسی راهکارهای کنترل ریسک و بهره‌گیری از نوسانات بازار پرداخته‌ایم.

کاهش شاخص کل دلاری بورس تهران در سال‌های اخیر، همراه با افزایش نرخ ارز، انتظارات سرمایه‌گذاران را تحت‌تأثیر قرار داده است. این تغییرات، علاوه بر کاهش مخارج مصرفی، سرمایه‌گذاری جدید در بازار را نیز محدود کرده و می‌تواند زمینه‌ساز رکود اقتصادی باشد.

بازار سهام در حالی وارد معاملات منفی شده که طی دو ماه گذشته بازدهی مثبتی داشته است و همین مسئله منجر شده است تا آن‌هایی که در سود هستند به صف‌های فروش دامن بزنند.

بازار سهام در معاملات اخیر با تحرک نسبی در برخی نمادهای بورسی همراه شد، اما کارشناسان معتقدند که اعتماد پایدار سرمایه‌گذاران وابسته به شفافیت سیاست‌های اقتصادی و استمرار اصلاحات در بازار سرمایه است.

با انتشار گزارش‌های مالی سالانه و عملکرد ماهانه شرکت‌های بورسی، سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی نمادهایی هستند که بازدهی مطلوب و رشد فروش و تولید قابل‌توجهی داشته‌اند. این بررسی‌ها به سهامداران کمک می‌کند تا ریسک سرمایه‌گذاری را مدیریت کنند.

اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی امروز به دعوت سازمان بورس و اوراق بهادار از این سازمان بازدید خواهند کرد و راهکارهای ارتقای شفافیت و اعتماد در بازار سرمایه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بازار سهام در فصل بهار با ورود ۳۰،۴۹۱ میلیارد ریال سرمایه حقیقی، نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران خرد را به نمایش گذاشته است، روندی که تحلیلگران آن را عاملی مؤثر در پیش‌بینی نوسانات آینده بازار می‌دانند.

بازار این روزها بر رفتارهای سیاسی توجه دارد هرچند برخی نمادهای کوچک بورس که از نظر بنیادی موقعیت خوبی دارند و معاملات متعادل تری را دنبال می کنند.

با تورمی که اقتصاد ایران را به چالش کشیده و ناترازی‌های مالی، مدیریتی و بازرگانی را به وجود آورده، وزیر جدید اقتصاد در برابر آزمونی حیاتی قرار دارد. او به‌عنوان سکان‌دار سیاست‌های پولی و مالی، باید با راهکارهای بنیادین، مسیر کاهش تورم را هموار کند؛ اما این مسیر دشوار، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش اقتصادی است. آیا دولت می‌تواند این تب مزمن اقتصاد را درمان کند؟