پایگاه خبری سرمایه فردا

هدفگذاری رشد اقتصضادی ۸ درصدی برنامه هفتم در شرایطی محقق می شود که دستگاه های اجرایی وظیفه خود را به طور مشخص بدانند.

تورم تولیدکننده صنعتی در پنج سال اخیر ۷۰ درصد جهش داشته است. با برنامه‌ریزی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه، گامی به سوی کاهش مداخله دولت و بهبود فضای کسب‌وکار برداشته می‌شود. آیا این سیاست می‌تواند اقتصاد ایران را شفاف‌تر و رقابت‌پذیرتر کند؟

توسعه مفهومی چندبعدی است که معیارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را شامل می‌شود. ایران باوجود برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، همچنان با چالش‌هایی در مسیر رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مواجه است.

مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ و همچنین اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت با همکاری بورس انرژی و مردم برای رفع ناترازی‌ها پیش بینی شده است

مطالعات ریسک حوزه تأثیرات تغییرات تکنولوژی و فرهنگ محیط کار نشان می‌دهند که سبک‌های مدیریتی و روش‌های انجام کار پروژه متفاوت است.

تفاوت ریسک‌های شغلی در مناطق مختلف به مفاد قانون کسب و کارها و قانون برنامه پنجساله هفتم و همچنین عملکرد مدیران هر منطقه بستگی دارد.

هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصد یکی از محورهای برنامه هفتم پیشرفت است. ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری منوط به تحقق آن است. اما چقدر امکان تحقق دارد؟

ریسک‌ کسب و کارها در دولت چهاردهم به عواملی مانند سیاست‌های مالیاتی، نرخ ارز و برنامه هفتم توسعه برمی‌گردد. جزئیات را بخوانید.

به گزارش سرمایه فردا، نایب‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق ایران با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳‌درصدی برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد فعلی این بخش ۳‌درصد است و برای تحقق این هدف‌گذاری باید برای حوزه معدن ساختارسازی شود.