پایگاه خبری سرمایه فردا

صنایع ایران یا باید برق از بورس انرژی خریداری کنند و ریسک نوسانات قیمت را بپذیرند، یا با سرمایه‌گذاری بالاتر در ساخت نیروگاه‌های اختصاصی به سمت توسعه پایدار حرکت کنند.

بررسی عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد که در کنار رشد هزینه‌های عمومی، مالی و انرژی، برخی صنایع کوچک‌تر به‌ویژه دارویی و غذایی توانسته‌اند با ثبات مواد اولیه و افزایش نرخ فروش، حاشیه سود خود را بهبود دهند. تغییر رویکرد دولت در قیمت‌گذاری و حرکت به سمت افزایش تدریجی نرخ‌ها نیز فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای مدیریت هزینه و درآمد ایجاد کرده و تصویری دوگانه از وضعیت صنایع ایران ارائه می‌دهد؛ ترکیبی از فشار رکود و هزینه‌ها در برابر رشد درآمد ناشی از اصلاح نرخ ارز.

در حالی‌که بازارهای مالی ایران همچنان در ۷ آبان با فشارهای سیاسی، شکاف ارزی و سیاست‌های انقباضی مواجه بودند، عملکرد شرکت‌ها و تحلیل‌های بنیادی نشان دادند که مسیر رشد بازار سهام، هرچند آهسته، اما مبتنی بر واقعیت‌های عملیاتی و سودآوری شرکت‌ها در حال شکل‌گیری است.

سیم و کابل در ظاهر ممکن است قطعات ساده ای به نظر برسند، اما در واقع قلب تپنده هر سیستم الکتریکی هستند. کیفیت پایین یا استفاده از محصولات غیراستاندارد می‌تواند منجر به افزایش تلفات انرژی، نوسانات برقی، آتش‌سوزی و خرابی تجهیزات شود.

معاون بازرگانی شرکت صبانور با تشریح وضعیت صادرات، تولید و طرح‌های توسعه‌ای این شرکت، از تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز، تورم، ناترازی انرژی و تحریم‌های جدید بر هزینه‌های صادراتی و حاشیه سود تولیدکنندگان معدنی خبر داد. وی تأکید کرد که ادامه روند فعلی بدون حمایت عملی دولت، می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری و توقف بخشی از صادرات منجر شود.

نماد «بمپنا» متعلق به شرکت تولید برق عسلویه مپنا، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه مپنا است که در حوزه تولید برق و بهره‌برداری نیروگاهی فعالیت می‌کند. این شرکت با سودآوری مستمر، قراردادهای بلندمدت و موقعیت استراتژیک در منطقه عسلویه، از ارزندگی قابل توجهی برخوردار است و برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، گزینه‌ای باثبات و قابل اتکا محسوب می‌شود.

نماد «بترانس» متعلق به شرکت ایران‌ترانسفو، یکی از بازیگران کلیدی صنعت برق ایران است که در حوزه تولید انواع ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع فعالیت می‌کند. با وجود جایگاه صنعتی مستحکم، چالش‌هایی مانند نوسانات نقدینگی، وابستگی به پروژه‌های دولتی و فشار هزینه‌ها، ارزندگی این نماد را به شدت وابسته به اصلاحات عملیاتی و توسعه بازار صادراتی کرده است.

در دیدار شهریورماه هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب، احیای واحدهای تولیدی به‌عنوان نخستین توصیه اقتصادی ایشان مطرح شد؛ توصیه‌ای که نه‌تنها مسیر سیاست‌گذاری را روشن می‌کند، بلکه اولویت‌های راهبردی دولت چهاردهم را نیز بازتعریف می‌سازد. این گزارش، با نگاهی تحلیلی به ابعاد فنی، مالی، نهادی و انسانی احیای واحدهای راکد، نشان می‌دهد چگونه بازگرداندن ظرفیت‌های معطل‌مانده می‌تواند با کمترین هزینه، بیشترین اثر را بر رشد، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی کشور داشته باشد.

کارشناسان معتقدند که ورود صنایع به حوزه نیروگاه‌سازی در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما از نظر بهره‌وری چندان مطلوب نیست و به همین دلیل، دولت باید سیاست گذاری را تغییر دهد.