پایگاه خبری سرمایه فردا

نظریه سه‌گانه ناممکن بیان می‌کند که هیچ کشوری نمی‌تواند هم‌زمان ثبات نرخ ارز، جریان آزاد سرمایه، و سیاست پولی مستقل را حفظ کند. اقتصاد ایران نیز، تحت‌تأثیر تحریم‌ها، وابستگی به نفت و سلطه مالی دولت، ناگزیر به انتخاب دو هدف و کنار گذاشتن یکی از آن‌ها بوده است. بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد که ایران عمدتاً جریان آزاد سرمایه را کنار گذاشته و میان ثبات نرخ ارز و سیاست پولی مستقل تعادل برقرار کرده است. آیا اصلاحات اقتصادی می‌تواند این محدودیت‌ها را کاهش دهد و انعطاف بیشتری در سیاست‌گذاری ایجاد کند؟

در دنیای مالی، انتخاب بین سرمایه‌گذاری و معامله‌گری نقش مهمی در موفقیت بلندمدت دارد. درحالی‌که معامله‌گری نیازمند مهارت‌های پیچیده، پیگیری لحظه‌ای بازار و تصمیم‌گیری‌های سریع است، سرمایه‌گذاری بر مدیریت متوازن دارایی‌ها، تفکر بلندمدت و تنظیم هوشمند وزن دارایی‌ها بر اساس شرایط اقتصادی تمرکز دارد. سرمایه‌گذاران موفق نه‌تنها دارایی‌های متنوعی دارند، بلکه با تنظیم استراتژیک وزن آن‌ها، از تغییرات بازار به بهترین شکل بهره می‌برند. آیا مدیریت صحیح دارایی‌ها می‌تواند بازدهی بیشتری نسبت به معاملات پرریسک ایجاد کند؟

در فروردین‌ماه ۱۴۰۴، بانک‌ها مجموعاً ۴,۲۹۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌اند. بخش صنعت و معدن با دریافت ۴۷.۱ درصد از کل تسهیلات، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، در حالی که مصرف‌کنندگان نهایی (خانوارها) ۲۲.۸ درصد از این اعتبارات را دریافت کرده‌اند. بیش از ۶۶ درصد از این منابع صرف تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکارها شده و خانوارها عمدتاً برای خرید کالاهای مصرفی، خودرو و دریافت وام‌های ضروری از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند. تمرکز بانک‌ها بر حمایت از واحدهای اقتصادی و تقویت بخش تولید نشان‌دهنده رویکردی هدفمند در تأمین مالی بخش‌های مختلف است.

با شدت گرفتن تحولات سیاسی و اقتصادی، بازارهای مالی شاهد نوسانات قابل‌توجهی بوده‌اند. تصویب FATF به هفته آینده موکول شده، کاهش درآمد نفتی کشور فشارهای اقتصادی را افزایش داده، و تحریم‌های جدید علیه نفتکش‌های ایرانی اعمال شده است. در همین حال، ورود سرمایه به بورس و عبور شاخص کل از کانال چهار‌ساله خود، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران به بازار سهام ارائه داده است. با نزدیک شدن به مراحل حساس مذاکرات، سرنوشت اقتصادی ایران در گرو تصمیمات سیاسی قرار دارد و سرمایه‌گذاران در انتظار سیگنال‌های قطعی از آینده توافق هستند.

در ماه‌های اخیر، رشد چشمگیر تقاضا برای طلا در بازارهای جهانی و داخلی، توجه سرمایه‌گذاران را به صندوق‌های طلا در بورس ایران معطوف کرده است. در حالی که این صندوق‌ها به تنوع‌بخشی به بازارهای مالی کمک کرده‌اند، برخی فعالان بازار آن‌ها را رقیبی برای سهام می‌دانند. تفاوت در هزینه‌های معاملاتی، دامنه نوسان، ساعات معاملات و میزان نقدشوندگی بین سهام و صندوق‌های طلا، موجب عدم تقارن معاملاتی میان این دو کلاس دارایی شده است. نسبت نقدشوندگی روزانه صندوق‌های طلا چندین برابر سهام است، که این موضوع لزوم اتخاذ سیاست‌هایی برای بهبود نقدشوندگی بازار سهام را برجسته می‌کند.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه شده است. از یک سو، مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم بین ایران و آمریکا امیدهایی برای کاهش تنش‌های سیاسی ایجاد کرده، و از سوی دیگر، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ موجب افت قیمت کالاهای پایه و ایجاد نگرانی در بازارهای جهانی شده است. کاهش شدید قیمت مس، نفت و سایر فلزات در کنار ناترازی‌های گسترده اقتصادی، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز، تورم و کسری بودجه کشور داشته باشد.

در هفته‌های اخیر، بازارهای مالی تحت‌تأثیر نوسانات شدید و تغییرات سیاست‌های پولی قرار گرفته‌اند، به‌گونه‌ای که افزایش نقدینگی و تغییر روند نرخ بهره بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته است. هم‌زمان با افت شاخص‌های جهانی و افزایش تنش‌های تجاری، بازار سهام شاهد روندی پرتلاطم بوده که در آن سهم‌های کوچک‌تر و بنیادی‌تر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

با اجرای سیاست‌های سختگیرانه برای کنترل نقدینگی، بانک مرکزی رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کرده و دریافت وام برای بخش غیردولتی دشوار شده است. در حالی که این رویکرد به واقعی‌تر شدن نرخ بهره و حذف رانت‌های اعتباری کمک کرده، دولت همچنان از طریق انتشار اوراق و استقراض مستقیم از بانک مرکزی سهم قابل‌توجهی از نقدینگی را به خود اختصاص داده است.

بازار سرمایه در سراسر جهان ابزاری برای جذب سرمایه، رونق تولید و رشد اقتصادی محسوب می‌شود، اما در ایران طی سال‌های اخیر، این نقش اساسی دچار انحراف جدی شده است.